الحكومة تتهرب من مسؤوليتها في معالجة بعض مخلفات إغلاق مجموعة مدارس الفاتح بالمغرب

في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الحكومة الحالي سواء داخل المجالس الحكومية أوخارجها عن الاستثمار وتقوية مناصب الشغل وتشجيع المقاولات ودعمها لتجاوز الصعوبات، يقف رئيس الحكومة ووزيره في التعليم موقفا سلبيا مناقضا للخطاب الرسمي حيال  معالجة بعض المخلفات  الاستثمارية الناتجة عن قرار إغلاق مجموعة مدارس الفاتح بالمغرب.

فبعد القرار السيادي الحكيم الذي اتخذه المغرب ولو متأخرا، من خلال بلاغ وزارة الداخلية الصادر في شهر يناير 2017، والقاضي بإغلاق مجموعة مدارس الفاتح التابعة لجماعة الخدمة التركية التي يتزعمها فتح الله غولن والمتواجدة بمدن الدار البيضاء، فاس، طنجة، تطوان والجديدة، وكذا مركزها الثقافي بالرباط، هذه الجماعة ” الدولية” التي سبق لبعض الدول من غير تركيا أن اتخذت قرارا بإبعادها بسبب تهديدها لأمنها القومي وارتباطها بجهات وأجندات خارجية.

المشكل ليس في القرار السالف الذكر أو في تنفيذه، خاصة بعد ضمان إعادة انتشار كافة التلاميذ الذين كانوا يتابعون دراستهم بتلك المؤسسات التعليمية وتيسير عملية إلحاقهم بمدارس أخرى، ومغادرة الأتراك التابعين  لجماعة الخدمة التركية المغرب نهائيا، وإنما المشكل يكمن في عقارات بعض المدارس  التابعة لمستثمرين مغاربة وليسوا أجانب كانوا يكترونها للشركة التركية المغادرة للمغرب، ولم ترخص لهم وزارة التربية بإعادة كرائها لمجموعات تعليمية مغربية تابعة للقطاع الخاص لا علاقة لها بالأتراك ، خلال الموسم التعليمي 2017-2018، وهو ما يعني ضياع استثمار سنة دراسية بكاملها، بسبب عدم تحمل الوزارة المعنية والحكومة لمسؤوليتهما.

فحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، بعد شكاية توصلت بها في الموضوع،نفد بعض المستتمرين قرار الإغلاق  الرسمي بالحصول على حكم قضائي نهائي لفسخ  عقدة  الكراء مع الشركة التركية، وكذا تنفيذ أمر قضائي بالإفراغ، وتتوفر الجريدة على نسختي الحكم القضائي وأمر الإفراغ. 

 وقد راسل بعض المستثمرين كل من وزير التربية ورئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني في موضوع منح الترخيص لمجموعات تعليمية مغربية تابعة للقطاع الخاص لا علاقة لها بالأتراك، حيث جاء في مقطع رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ما يلي ” إن المؤسسة التعليمية التي تمتلكها الشركة المغربية شيدت كمؤسسة تعليمية بمواصفات ومعايير عالية الجودة – تتوفر على أقسام وداخلية ب34 غرفة ومسرح ومدرج ومطعم وقاعة رياضية وفضاء الألعاب- تطلبت استثمارات مالية ضخمة، افتتحت سنة 2015 وتم إغلاقها وتوزيع تلامذتها على مدارس أخرى تنفيذا لقرار الإغلاق، لكن الشركة المغربية عندما اكترت مؤسستها  التعليمية  من جديد لمجموعة تعليمية مغربية أخرى برسم السنة الدرتاسية 2017-2018 لم تتوصل بأي جواب على ملفها الإداري الموضوع بمصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني”.

ورغم المراسلات المذكورة، لكل من  وزير التربية ورئيس الحكومة، ظل الأمر بدون جواب، إلا جواب وزير التربية الوطنية داخل قبة البرلمان الذي قال فيه أن موضوع  مخلفات إغلاق مجموعة مدارس الفاتح بالمغرب هو أكبر منه، وهو جواب ينم عن تهرب من المسؤولية باعتبار أن قرار وزارة الداخلية ” الأمني ” تم تنفيذه  بالكامل، أما مخلفات  الإغلاق من حيث العقارات والمنشآت المدرسية التي يمتلكها مغاربة، فهذا موضوع آخر لا يعتقد بأن وزارة الداخلية  هي التي تعطل وتمنع الترخيص  عن الاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي.

وقد اتصلت الجريدة بديوان السيد رئيس الحكومة، من خلال الموظف المكلف بالاتصال مع الصحافة لمعرفة موقف رئاسة الحكومة من المشكل القائم، لكن وبعد وعد بالجواب ظل هاتف الموظف يرن بدون جواب.

وعلى كل حال فوزارة التربية الوطنية والحكومة تتهربان من مسؤوليتهما الفعلية في معالجة مشكل مخلفات إغلاق مجموعة مدارس الفاتح بالمغرب، وأن خطابها الرسمي حول تشجيع الاستثمار والمقاولات وخلق مناصب شغل وتشجيع التعليم الخصوصي الذي هو شريك للدولة، شيء يظل في واد وممارستها في واد آخر.