أمام تقاعس الحكومة عن تنزيل الإصلاحات والاهتمام بالأولويات الملحة انشغل الأداء الحكومي بمعالجة الأمور الجارية فقط، وببطء ملحوظ في تنفيذ الالتزامات المعلن عنها، وفي التفاعل الفوري والناجع مع المطالب الاجتماعية المشروعة للساكنة في عدد من المناطق.
واعتبر حزب الاستقلال هذا التباطؤ في التفاعل وأجرأة الالتزامات، غير المسنود برؤية شمولية، والمفتقر إلى البعد الاستراتيجي والمقاربة الاستباقية للأزمات، بمنسوب إضافي من حدة الاحتقان، ًفاِلْكُوإيجاد الحلول الملائمة والمبتكرة، م وتبديد رصيد الثقة، بالإضافة إلى انحصار السياسات العمومية وعدم قدرتها على الاستجابة لحاجيات ومطالب فئات عريضة من الشعب المغربي.
(من بيان المجلس الوطني دورة أبريل 2018)
وأكد الحزب،انطلاقا من تقييمه للعمل الحكومي، أن الحكومة منشغلة بمعالجة الأمور الجارية فقط، وأن تدبيرها للشأن العام يطبعه التردد في اتخاذ القرارات، واللجوء إلى الحلول الترقيعية عوض إيجاد البدائل الحقيقية والتفاعل الفوري والناجع مع المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين والمواطنات.
(من حوار الأخ الأمين العام ببرنامج نقطة على السطر بالإذاعة الوطنية 27 ابريل 2018)
وطالب الحزب الحكومة بالتحرك الفوري لمعالجة الاختلالات والمشاكل الهيكلية الكبرى، والخروج من حالة الانتظارية والجمود، وتحملها كامل المسؤولية إزاء تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.