عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 30 أبريل 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات: التراب الوطني، النقل، الماء، العلاقات مع البرلمان، الاستثمار.
وبخصوص ازدياد ظاهرة إضراب المعتقلين بالسجون المغربية التي تدعو للقلق نظرا لأثارها السلبية، تساءلت الاخت عبلة بوزكري عن مقاربة الحكومة في هذا المجال.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أشار الى وجود تراجع في حالات الاضرابات حيث تم تسجيل ناقص ألف حالات إضراب سنة 2017، ليتطرق الى الاجراءات المتبعة في حالة الاضراب من قبيل استدعاء السجين للتأكد من دوافع الاضراب ومحاولة إقناعه بالعدول والاستجابة لمطالب المضرب عن الطعام في حدود ما يسمح به القانون، مع إخبار السلطات القضائية وعائلة السجين والادارة المركزية وفق المادة 131 من أحكام السجون.
اعتبرت الاخت بوزكري في معرض تعقيبها أن واقع السجون المؤلم يعري العديد من الاختلالات والانتهاكات الجسيمة تتمركز في الاكتظاظ وتداعياته السلبية ورداءة البنيات التحتية وضعف الخدمات الاساسية، مضيفة أن خوض معركة الامعاء الفارغة هو تعبير عن حق السجناء في المحاكمة العادلة والحرية ورفضهم للوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه حتى لا ينعكس الامر سلبا على وضعهم النفسي والصحي، وهو كذلك سبيل للاحتجاج في غياب أي تفاعل ايجابي مع هذا الوضع المتدهور، مؤكدة أن إيلاء الاهتمام بالمؤسسات السجنية باتجاه دعم وظائفها الردعية والوقائية والتربوية، اصبح يتطلب بإلحاح انتاج مقاربات جديدة للتعاطي مع هذه الظاهرة، ولتفادي ذلك طالبت الحكومة بنهج أساليب جديدة مع الحوار وتكثيف الزيارات الميدانية ورصد الاختلالات والانفتاح أكثر على المنظمات الحقوقية في أفق تجاوز النظرة التي تختزل مهام المؤسسات السجنية في الجانب الردعي الى اعتبارها مجالا إصلاحيا وتربويا يوازي بين تنفيذ العقوبة وحفظ واحترام الكرامة الانسانية للسجين للمساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان.
وبخصوص ازدياد ظاهرة إضراب المعتقلين بالسجون المغربية التي تدعو للقلق نظرا لأثارها السلبية، تساءلت الاخت عبلة بوزكري عن مقاربة الحكومة في هذا المجال.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أشار الى وجود تراجع في حالات الاضرابات حيث تم تسجيل ناقص ألف حالات إضراب سنة 2017، ليتطرق الى الاجراءات المتبعة في حالة الاضراب من قبيل استدعاء السجين للتأكد من دوافع الاضراب ومحاولة إقناعه بالعدول والاستجابة لمطالب المضرب عن الطعام في حدود ما يسمح به القانون، مع إخبار السلطات القضائية وعائلة السجين والادارة المركزية وفق المادة 131 من أحكام السجون.
اعتبرت الاخت بوزكري في معرض تعقيبها أن واقع السجون المؤلم يعري العديد من الاختلالات والانتهاكات الجسيمة تتمركز في الاكتظاظ وتداعياته السلبية ورداءة البنيات التحتية وضعف الخدمات الاساسية، مضيفة أن خوض معركة الامعاء الفارغة هو تعبير عن حق السجناء في المحاكمة العادلة والحرية ورفضهم للوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه حتى لا ينعكس الامر سلبا على وضعهم النفسي والصحي، وهو كذلك سبيل للاحتجاج في غياب أي تفاعل ايجابي مع هذا الوضع المتدهور، مؤكدة أن إيلاء الاهتمام بالمؤسسات السجنية باتجاه دعم وظائفها الردعية والوقائية والتربوية، اصبح يتطلب بإلحاح انتاج مقاربات جديدة للتعاطي مع هذه الظاهرة، ولتفادي ذلك طالبت الحكومة بنهج أساليب جديدة مع الحوار وتكثيف الزيارات الميدانية ورصد الاختلالات والانفتاح أكثر على المنظمات الحقوقية في أفق تجاوز النظرة التي تختزل مهام المؤسسات السجنية في الجانب الردعي الى اعتبارها مجالا إصلاحيا وتربويا يوازي بين تنفيذ العقوبة وحفظ واحترام الكرامة الانسانية للسجين للمساهمة في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان.