أشرفت مفتشيه حزب الاستقلال و المكتب الإقليمي بوزان على عقد اجتماع عن بعد –عبر تقنية التواصل المرئي، لدورة المجلس الإقليمي يوم الأحد 28 يونيو ابتداء من الثامنة مساء تحت شعار أي تنمية بالعالم القروي بعد جائحة كورونا برئاسة الدكتور عبد الجبار الرشيدي المنسق الجهوي للحزب .
وبعد الكلمة الافتتاحيية للأخ أحمد الغياتي مفتش الحزب بإقليم وزان ، قدم الأخ الكاتب الإقليمي للحزب الدكتور محمد بكاري عرضا مفصلا تناول خلاله الوضعية الاقتصادية والاجتماعية و السياسية بالإقليم حيث ابرز أن إحداث عمالة إقليم وزان كان مطلبا استقلاليا جسدته حكومة الأستاذ عباس الفاسي سنة 2010 استجابة لتطلعات الساكنة من جهة و تعزيزا لمسار اللامركزية واللاتركيز باعتباره ورشا مهيكلا يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة الجيدة وتوجها مهما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، وإعادة تنظيم الإدارة الترابية بما يكفل تناسق عملها والاستجابة عن قرب للحاجيات المعبر عنها محليا، وذلك بتخويلها السلط والصلاحيات والإمكانيات التي من شأنها وضع نظام فعال للإدارة اللامتمركزة غير ان واقع الحال لا يبوح بكل أسف إلا بمظاهر التهميش والإقصاء الذي تعرضت له المنطقة بكاملها لسنوات طوال نظرا للخصاص الكبير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية من طرق ومرافق اجتماعية مرتبطة أساسا بقطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة مما يعمق من معانات الساكنة و يزيد متاعبها و عزلتها، كما ان الاقليم وبالرغم من كونه يصنف ضمن المناطق الفلاحية غير انه لم ينل حضه من السياسات والبرامج الوطنية ذات الصلة كالمخطط الأخضر ...
كما تطرق الأخ الكاتب الإقليمي للبرنامج التواصلي الذي دشنه المكتب الإقليمي مع مختلف فروع الحزب بالإقليم و الصدى الطيب الدي تركه لدى المناضلات و المناضلين بالجماعات التي انعقدت بها هذه اللقاءات قبل مجيئ جائحة كوفيد 19 .
ومن جهته قدم الدكتور عبد الجبار الراشدي المنسق الجهوي للحزب عرضا سياسيا مفصلا أبرز خلاله تداعيات جائحة كورونا على بلادنا، مشيدا بالمقاربة الاستباقية والجريئة التي نهجها جلالة الملك، من خلال إعطاء الأولية للبعد الإنساني ولحماية المواطنين ، والدور الكبير الذي لعبه صندوق مواجهة كورونا في تقديم الدعم للأسر المتضررة والفقيرة.
كما وقف على الدينامية الكبيرة التي اشتغل بها حزب الاستقلال في هذه الظرفية من خلال العمل التضامني والإنساني الذي قامت به مختلف أجهزة الحزب وهياكله ومنظماته ورابطه ومنتخبيه محليا وجهويا، وكذا من خلال التأطير والتحسيس والتواصل مع المواطنين.
وسجل الأخ عبد الجبار الراشدي أن المغرب عرف لحظة التحام وطنية قوية،وتماسك للجبهة الداخلية، لكنه في المقابل فإن التدبير العمومي للقرارات الحكومية كان موسوما بعدة اختلالات لعل ابرزها الصراع السياسي بين مكونات الأغلبية الحكومية، ومحاولة تمرير مشروع قانون 22.20 الخاص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف الدكتور عبد الجبار الرشيدي أن بلادنا مقبلة على مرحلة جد صعبة،لم تعرفها منذ أكثر من 24 سنة، وذلك بفعل الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد وعلى المجتمع، مبرزا أن الاقتصاد المغربي يعرف ركودا كبيرا ستمتد أثاره في السنوات المقبلة، وأن تعافي الاقتصاد الوطني يتطلب وقتا طويلا. كما سجل أن ميزانية الدولة تعرف عجزا كبيرا بفعل تراجع المداخيل السياحية بأكثر من 55 في المائة، وتراجع تحويلات المغاربة بالخارج بناقص 50 في المائة ، بالإضافة إلى تراجع المداخيل الجبائية، حيث تفقد الخزينة العامة للدولة مليار درهم يوميا .
وأشار الأخ الرشيدي أن آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة تضررت بسبب كورونا، وهي اليوم إما مفلسة أو في طريقها إلى الإفلاس، حيث تم تسريع آلاف العمال، وارتفعت نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى حوالي 18 في المائة ، وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتم فقدان 726 ألف منصب شغل أي 20 في المائة من اليد العاملة المنتظمة.كما الوضعية الاجتماعية تعاني من تدهور كبير،ومن تراجع للقدرة الشرائية للمواطنين وانحدار الطبقة الوسطى، وارتفاع حدة الفقر حيث أصبح 10 ملايين شخص في وضعية هشة، ومهددون بخطر العيش تحت عتبة الفقر.
وأشار إلى أن أزمة كورونا عرت واقع الهشاشة والفوارق المجالية الذي يعاني منه العالم القروي، وعمقت من معاناة المواطنين، خصوصا أمام موجة الجفاف وسنة فلاحية ضعيفة، حيث لم يتجاوز المحصول الوطني من الحبوب 30 مليون قنطار في الوقت الذي كان يصل فيه هذا المحصول إلى 95 مليون قنطار في سنة فلاحية جيدة.
ووقف الأخ عبد الجبار الرشيدي على ضعف الحماية الاجتماعية في العالم القروي حيث أن 32 في المائة من الساكنة فقط هي التي تستفيد من التغطية الصحية، فيما 48 في المائة لا يتوفرون على بطاقة راميد، هذا بالإضافة إلى ضعف الخدمات الصحية والخصاص الكبير المسجل في الأطر الطبية و ضعف التجهيزات التعليمية، وارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتاة.
وعلى مستوى إقليم وزان، قال عضو اللجنة التنفيذية أن الإقليم ظل خارج دينامية التنمية التي عرفتها العديد من أقاليم المملكة، مسجلا غياب شبه كلي للاستثمارات في المجال الصناعي والسياحي والخدمات، وبالمقابل ارتفاع مهول في نسبة البطالة، في حين يبقى المجال الفلاحي رهينا بالتساقطات المطرية،في الوقت الذي لم يستطع مخطط المغرب الأخضر - الذي أثار في شأنه المجلس الأعلى للحسابات العديد من الملاحظات- أن يحقق نقلة نوعية للإقليم في مجال بعض الزراعات .
وذكر الأخ الرشيدي بالمطالب التي رفعها حزب الاستقلال للحكومة في شأن إطلاق استراتيجيات تنموية خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، بالإضافة إلى مخططات لتنمية المناطق الحدودية، مؤكدا على ضرورة استخلاص العبر من درس كورونا، والتوجه نحو صياغة نموذج تنموي جديد، كما نادى بذلك جلالة الملك، مع ضرورة تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الطاقي من أجل تقوية السيادة الوطنية في جميع أبعادها. كما أكد على ضرورة إعادة صياغة أدوار الدولة والقطع مع الاختيارات المفرطة في الليبرالية غير المتوازنة ، والتركيز على دولة الرعاية التي تضع حماية المواطن وضمان الخدمات الاجتماعية أولوية في السياسات العمومية.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لأعضاء المجلس الإقليمي لتقديم مداخلاتهم التي انصبت في مجملها حول سبل تقوية العمل الحزبي الاستقلالي بإقليم وزان و العمل على رص الصفوف من أجل ربح الاستحقاقات المقبلة مع التأكيد على احترام مؤسسات الحزب و قوانينه الأساسية مع ضرورة التفكير في تقوية الدينامية التنظيمية و الحرص على تفعيل كافة هياكل الحزب و تنظيماته الموازية حيت أكد الدكتور عبد الحافظ ادمينو في هذا الصدد على أهمية مواكبة تنظيمات المجتمع المدني و تأطيرها من أجل الانخراط في صناعة على القرارات العمومية سواء على المستوى الوطني او المحلي عبر التأطير و التكوين و المساعدة القانونية لتمكينها من استغلال آليات الملتمسات و العرائض و كذا التواجد بهيآت و آليات الحوار و التشاور مما يمكن الحزب من تملك الاشتغال عن قرب مع كل الفعاليات المدنية التي تساهم في التأثير الإيجابي على توجهات الرأي العام الوطني .كما انصبت باقي المداخلات على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يعاني منها الإقليم.
وبعد الكلمة الافتتاحيية للأخ أحمد الغياتي مفتش الحزب بإقليم وزان ، قدم الأخ الكاتب الإقليمي للحزب الدكتور محمد بكاري عرضا مفصلا تناول خلاله الوضعية الاقتصادية والاجتماعية و السياسية بالإقليم حيث ابرز أن إحداث عمالة إقليم وزان كان مطلبا استقلاليا جسدته حكومة الأستاذ عباس الفاسي سنة 2010 استجابة لتطلعات الساكنة من جهة و تعزيزا لمسار اللامركزية واللاتركيز باعتباره ورشا مهيكلا يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة الجيدة وتوجها مهما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، وإعادة تنظيم الإدارة الترابية بما يكفل تناسق عملها والاستجابة عن قرب للحاجيات المعبر عنها محليا، وذلك بتخويلها السلط والصلاحيات والإمكانيات التي من شأنها وضع نظام فعال للإدارة اللامتمركزة غير ان واقع الحال لا يبوح بكل أسف إلا بمظاهر التهميش والإقصاء الذي تعرضت له المنطقة بكاملها لسنوات طوال نظرا للخصاص الكبير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية من طرق ومرافق اجتماعية مرتبطة أساسا بقطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة مما يعمق من معانات الساكنة و يزيد متاعبها و عزلتها، كما ان الاقليم وبالرغم من كونه يصنف ضمن المناطق الفلاحية غير انه لم ينل حضه من السياسات والبرامج الوطنية ذات الصلة كالمخطط الأخضر ...
كما تطرق الأخ الكاتب الإقليمي للبرنامج التواصلي الذي دشنه المكتب الإقليمي مع مختلف فروع الحزب بالإقليم و الصدى الطيب الدي تركه لدى المناضلات و المناضلين بالجماعات التي انعقدت بها هذه اللقاءات قبل مجيئ جائحة كوفيد 19 .
ومن جهته قدم الدكتور عبد الجبار الراشدي المنسق الجهوي للحزب عرضا سياسيا مفصلا أبرز خلاله تداعيات جائحة كورونا على بلادنا، مشيدا بالمقاربة الاستباقية والجريئة التي نهجها جلالة الملك، من خلال إعطاء الأولية للبعد الإنساني ولحماية المواطنين ، والدور الكبير الذي لعبه صندوق مواجهة كورونا في تقديم الدعم للأسر المتضررة والفقيرة.
كما وقف على الدينامية الكبيرة التي اشتغل بها حزب الاستقلال في هذه الظرفية من خلال العمل التضامني والإنساني الذي قامت به مختلف أجهزة الحزب وهياكله ومنظماته ورابطه ومنتخبيه محليا وجهويا، وكذا من خلال التأطير والتحسيس والتواصل مع المواطنين.
وسجل الأخ عبد الجبار الراشدي أن المغرب عرف لحظة التحام وطنية قوية،وتماسك للجبهة الداخلية، لكنه في المقابل فإن التدبير العمومي للقرارات الحكومية كان موسوما بعدة اختلالات لعل ابرزها الصراع السياسي بين مكونات الأغلبية الحكومية، ومحاولة تمرير مشروع قانون 22.20 الخاص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف الدكتور عبد الجبار الرشيدي أن بلادنا مقبلة على مرحلة جد صعبة،لم تعرفها منذ أكثر من 24 سنة، وذلك بفعل الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد وعلى المجتمع، مبرزا أن الاقتصاد المغربي يعرف ركودا كبيرا ستمتد أثاره في السنوات المقبلة، وأن تعافي الاقتصاد الوطني يتطلب وقتا طويلا. كما سجل أن ميزانية الدولة تعرف عجزا كبيرا بفعل تراجع المداخيل السياحية بأكثر من 55 في المائة، وتراجع تحويلات المغاربة بالخارج بناقص 50 في المائة ، بالإضافة إلى تراجع المداخيل الجبائية، حيث تفقد الخزينة العامة للدولة مليار درهم يوميا .
وأشار الأخ الرشيدي أن آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة تضررت بسبب كورونا، وهي اليوم إما مفلسة أو في طريقها إلى الإفلاس، حيث تم تسريع آلاف العمال، وارتفعت نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة وصلت إلى حوالي 18 في المائة ، وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتم فقدان 726 ألف منصب شغل أي 20 في المائة من اليد العاملة المنتظمة.كما الوضعية الاجتماعية تعاني من تدهور كبير،ومن تراجع للقدرة الشرائية للمواطنين وانحدار الطبقة الوسطى، وارتفاع حدة الفقر حيث أصبح 10 ملايين شخص في وضعية هشة، ومهددون بخطر العيش تحت عتبة الفقر.
وأشار إلى أن أزمة كورونا عرت واقع الهشاشة والفوارق المجالية الذي يعاني منه العالم القروي، وعمقت من معاناة المواطنين، خصوصا أمام موجة الجفاف وسنة فلاحية ضعيفة، حيث لم يتجاوز المحصول الوطني من الحبوب 30 مليون قنطار في الوقت الذي كان يصل فيه هذا المحصول إلى 95 مليون قنطار في سنة فلاحية جيدة.
ووقف الأخ عبد الجبار الرشيدي على ضعف الحماية الاجتماعية في العالم القروي حيث أن 32 في المائة من الساكنة فقط هي التي تستفيد من التغطية الصحية، فيما 48 في المائة لا يتوفرون على بطاقة راميد، هذا بالإضافة إلى ضعف الخدمات الصحية والخصاص الكبير المسجل في الأطر الطبية و ضعف التجهيزات التعليمية، وارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتاة.
وعلى مستوى إقليم وزان، قال عضو اللجنة التنفيذية أن الإقليم ظل خارج دينامية التنمية التي عرفتها العديد من أقاليم المملكة، مسجلا غياب شبه كلي للاستثمارات في المجال الصناعي والسياحي والخدمات، وبالمقابل ارتفاع مهول في نسبة البطالة، في حين يبقى المجال الفلاحي رهينا بالتساقطات المطرية،في الوقت الذي لم يستطع مخطط المغرب الأخضر - الذي أثار في شأنه المجلس الأعلى للحسابات العديد من الملاحظات- أن يحقق نقلة نوعية للإقليم في مجال بعض الزراعات .
وذكر الأخ الرشيدي بالمطالب التي رفعها حزب الاستقلال للحكومة في شأن إطلاق استراتيجيات تنموية خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، بالإضافة إلى مخططات لتنمية المناطق الحدودية، مؤكدا على ضرورة استخلاص العبر من درس كورونا، والتوجه نحو صياغة نموذج تنموي جديد، كما نادى بذلك جلالة الملك، مع ضرورة تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي والأمن الطاقي من أجل تقوية السيادة الوطنية في جميع أبعادها. كما أكد على ضرورة إعادة صياغة أدوار الدولة والقطع مع الاختيارات المفرطة في الليبرالية غير المتوازنة ، والتركيز على دولة الرعاية التي تضع حماية المواطن وضمان الخدمات الاجتماعية أولوية في السياسات العمومية.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لأعضاء المجلس الإقليمي لتقديم مداخلاتهم التي انصبت في مجملها حول سبل تقوية العمل الحزبي الاستقلالي بإقليم وزان و العمل على رص الصفوف من أجل ربح الاستحقاقات المقبلة مع التأكيد على احترام مؤسسات الحزب و قوانينه الأساسية مع ضرورة التفكير في تقوية الدينامية التنظيمية و الحرص على تفعيل كافة هياكل الحزب و تنظيماته الموازية حيت أكد الدكتور عبد الحافظ ادمينو في هذا الصدد على أهمية مواكبة تنظيمات المجتمع المدني و تأطيرها من أجل الانخراط في صناعة على القرارات العمومية سواء على المستوى الوطني او المحلي عبر التأطير و التكوين و المساعدة القانونية لتمكينها من استغلال آليات الملتمسات و العرائض و كذا التواجد بهيآت و آليات الحوار و التشاور مما يمكن الحزب من تملك الاشتغال عن قرب مع كل الفعاليات المدنية التي تساهم في التأثير الإيجابي على توجهات الرأي العام الوطني .كما انصبت باقي المداخلات على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يعاني منها الإقليم.