في إطار تتبعه لمستجدات الوضع الحقوقي في ظل حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد-19 الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الأربعاء 22 ابريل 2028،اجتماعه العادي، عبر وسائل التواصل عن بعد، و الذي تزامن مع احتفال العالم بالذكرى الخمسين لليوم العالمي للأرض.
وبعد تداوله في شأن مختلف الأحداث الحقوقية التي طبعت الفترة الأخيرة، ببلادنا،خاصة بعد الإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ الصحية، في 24 مارس، وتمديدها إلى غاية 20 ماي 2020، حيث أعلنت السلطات العمومية عن اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية خاصة ما يتعلق بتوقيف الدراسة واعتماد نمط التعليم عن بعد، أو دعم الفئات المتأثرة من قرارات توقيف بعض الأنشطة الاقتصادية، وضمان تزويد السوق بمختلف المواد والحاجيات الأساسية، وفرض استعمال بعض وسائل الوقاية الفردية، وغيرها من القرارات، انكب المكتب المركزي على مناقشة المبادرات الحقوقية التي من شأنها أن تضمن للموطن و للإنسان المغربي حقه في بيئة سليمة تعزز استمرار حياته دون تهديدات مناخية أو وبائية ناتجة عن سياسات وسلوكات تدمر الأرض و الإنسان.
واعتبر المكتب المركزي أن التهديدات الوبائية التي بتنا نعيشها اليوم إنما هي رسالة ودعوة عاجلة من الطبيعة التي أمست تعاني الحرائق، وارتفاع درجات الحرارة و تنامي أسراب الجراد، ومواجهة الأوبئة كان آخرها جائحة فيروس كورونا، التي تعتبر وباءً عالميا ذي اتصال بصحة نظامنا الإيكولوجي الذي تعد الثروة الحيوانية إحدى ركائزه، لكنها أضحت اليوم واحدة من منابع الضرر بعدما تسبّب لها السلوك الإنساني في اضطرابات على مستوى سلوكها وطريقة عيشها، وهو ما يحتم علينا اليوم العمل بجد وتفاني من أجل تحويل هذه الأزمة الصحية العالمية إلى فرصة حقيقية لتصويب مسارنا من أجل المستقبل، وسن إجراءات مناخية لتشكيل ملامح التعافي والعمل المقبل عبر عملية انتقالية نظيفة وخضراء.
إن المكتب المركزي للعصبة إذ يستحضر هذه اللحظة المفصلية من حياتنا و يثني على بعض المبادرات الحكومية في مواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها السلبية، فإنه:
• يطالب بسن إستراتيجية واضحة تضمن العيش في وسط صحي وبيئي آمن، عبر الاهتمام بالقطاعات والمشاريع المستدامة التي تساعد البيئة والمناخ، من خلال إدماج المخاطر والفرص المناخية في قانون المالية للسنة المقبلة و في السياسات العامة للدولة؛
• يؤكد على ضرورة تخصيص جزء من ميزانية الصندوق الوطني لمواجهة جائحة كوفيد 19 لتوفير فرص عمل جديدة من خلال عملية انتقال نظيفة وخضراء وتحقيق نمو مستدام؛
• يشدد على ضرورة تعزيز الاهتمام بالطاقات البديلة وتشجيع الصناعات الخضراء و الاهتمام بالقطاع الفلاحي من خلال دعم الفلاحين و تعويضهم على الخسارة التي تكبدوها بفعل ركود السوق الفلاحية و ضعف تساقط الأمطار؛
• يستغرب إقدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عل نشر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2019، في عز فترة الطوارئ الصحية، مما يوحي بتهرب مسؤولي هذه المؤسسة الدستورية من فتح نقاش عمومي حول مضامين التقرير الذي مزج بشكل غريب وساذج بين تقرير أنشطته وحالة حقوق الإنسان، ناهيك عن مضامين التقرير التي جاءت مبتورة من سياق إصداره؛
• يستهجن تنكر الحكومة المغربية للمواطنات والمواطنين المغاربة العالقين بالخارج و بالداخل، خاصة ممن سافروا لأغراض سياحية أو مهنية لفترة مؤقتة قبل اتخاذ القرار بإغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية، أو أولئك الذين تم منعهم من السفر إلى دول الإقامة رغم استعدادها استقبالهم، ويحيي عاليا كل المبادرات الحقوقية التي تسعى إلى الدفاع عنهم خاصة مبادرات اللجنة الوطنية للمغاربة العالقين؛
• يدعو الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي عاجل بينها وبين المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين، من أجل بحث الإجراءات التي من شأنها الموازنة بين ضمان استمرارية عمل القطاعات الكفيلة بتزويد السوق بالمواد الأساسية، وحماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بهذه الوحدات الإنتاجية، حتى لا تتحول إلى بؤر للوباء؛
• يدعو الحكومة، إلى الإعلان رسميا عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لأجل إنقاذ السنة الدراسية، خاصة بالنسبة للمستويات الإشهادية، وذلك بما يضمن مبدأ المساواة بين جميع فئات التلاميذ والطلبة المتابعين لدروسهم عن بعد، حيث يلاحظ اتساع الهوة في المضامين المعرفية التي يتلقاها المتعلمون عن بعد،خاصة في غياب آليات للتبع والمراقبة باستثناء الضمير المهني؛
• ينبه رئاسة الحكومة، وعبرها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من مغبة تحول بعض المؤسسات السجنية، إلى بؤر لتفشي الفيروس، خاصة بعد تسجيل بعض الحالات بالقصر الكبير، وأزيد من 140 حالة بالسجن المحلي بورزازات؛
• يدعو رئاسة النيابة العامة إلى ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وعقلنة المتابعات في حالة اعتقال حماية لحياة وصحة الساكنة السجنية؛
• يشير إلى أن الحكومة ومندوبية السجون ، قد أغفلت بشكل مقصود دعوات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي،
• يطالب السلطات المعنية بمراقبة جودة المواد المعروضة في السوق، خاصة في ظل تزامن فترة الطوارئ الصحية وشهر رمضان الأبرك، إلى تكثيف حملاتها من أجل سحب كل المواد التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، لاسيما ما يتعلق بالمطهرات الكحولية المزيفة، وبعض أنواع المواد الغذائية المشبوهة،
• يؤكد على ضرورة فتح تحقيق حول أسباب اختفاء الكمامات الواقية من السوق، خاصة بعد تداول أخبار بشأن اختفاء أزيد من 15 مليون كمامة في ظروف غامضة؛
• يدعو لجنة اليقظة الاقتصادية إلى لحث آليات للنظر في ملفات المواطنات والمواطنين الذين قدموا ملفات الاستفادة من الدعم الذي يخصصه الصندوق المحدث لهذا الغرض، دون ان يتمكنوا من الاستفادة، وذلك من خلال إتاحة إمكانيات للتظلم؛
• يجدد دعوته عموم المواطنات والمواطنين ، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تعلنها السلطات العمومية، كما يدعو جميع النشطاء إلى فتح قنوات الحوار ومقارعة الرأي بالرأي والحجة بالحجة، عوض الدعوات إلى مصادرة الآراء.