عقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017، الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، وقد تميزت هذه الجلسة بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الثانية للبرلمان خلال جزئها الثاني المتعلق بسؤال محوري حول سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة.
وأبرز الأخ عبد اللطيف أبدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن اللاتركيز الإداري يعد أحد الرهانات الأساسية في برنامج الإصلاح الإداري ببلادنا، مسجلا أنه بالرغم من كل المقتضيات التي حملتها الوثيقة الدستورية والتي ترمي إلى الارتقاء باللاتركيز الإداري باعتباره ورشا مهيكلا يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة، وتوجها حاسما في تطوير وتحديث هياكل الدولة إلى أن واقع الحال يكشف تلكأ الحكومة في إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وهو ما يشكل إحدى المعيقات الأساسية لمسار الجهوية المتقدمة، ويحد من كل الغايات والمقاصد المتوخاة من هذا الورش الواعد، مسائلا الحكومة عن أفاق هذا الورش الإداري في إطار الجهوية المتقدمة.
وفي تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، قال الأخ أبدوح أن اللاتمركز الإداري بعدما كان مضمون الخطاب الملكي السامي، أثار اهتمام الحكومة إلى جانب اهتمامنا باعتبارنا برلمانيين، وكذلك كفاعلين سياسيين وذلك من أجل المشاركة في الوقت الذي سيتم خلاله توسيع دائرة التشاور والمناقشة من أجل تطوير موضوع اللاتركيز الإداري وتفعيله على أرض الواقع مواكبة لورش الجهوية المتقدمة، معتبرا أن هذا الموضوع بدأ منذ التقسيمات التي عرفتها تراب المملكة، وبالتالي المواكبة التي أتت في إطار مجموعة من المراسيم والقوانين والتي تضبط مراحل دقيقة في تطور المجتمع المغربي سواء عندما يكون هناك احصاء ديمغرافي أو تقييم حقيقي للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز الأخ عبد اللطيف أبدوح أن تطور مسار اللاتركيز أساسي ومهم ولكن هناك ازدواجية متعلقة بالمسؤولين عن تدبير المحلي والجهوي ويتعلق الأمر بالمدبرين المنتخبين، والمدبرين المعينين، وهي ازدواجية نخص التنمية بصفة عامة، على مستوى الجماعات المنتخبة في اطار الديمقراطية المحلية فالتطور الذي عرفه المغرب منذ 1976 مع انطلاق أول ميثاق جماعي لتنظيم عملية التدبير المحلي والتي كانت عبارة عن نقلة نوعية وأساسية والتي لأول مرة حددت الاختصاصات ووضحتها فيما بين السلطة المعينة والسلطة المنتخبة.
وأضاف الأخ أبدوح أن أول ميثاق جماعي واكبته كذلك تحولات بعد قرابة 20 سنة والتي جاءت في اطار التعديلات التي تم تطبيقها خلال سنة 2002، ثم بعد ذلك خلال سنة 2009، لتستقر بعد صدور دستور 2011 من خلال إصدار القانون التنظيمي للجماعات المحلية، هذا مسار حقيقي وتطور كبير حتى على مستوى الجهة والجهوية والتي عرفت مخاضا وتطورا من خلال الجهة الادارية إلى الجهة الاقتصادية، مبرزا أن الحديث اليوم على جهة تنموية تلامس القرب وتتوفر على المصداقية والقوة باعتبار أن التمثيلية تكون من خلال انتخابات مباشرة، التطور على هذا المستوى.
وسجل الأخ عبد اللطيف أبدوح أن هناك تعثرات وإخفاقات كثيرة في تنزيل اللاتركيز الإداري، وذلك في ظل غياب المواكبة من أجل تفعيل اللاتمركز الاداري على جميع المستويات، مركزيا، ومحليا بالرغم من وجود إشكالات، مؤكدا أن الحديث على البرامج التنموية الخاصة بالجهات من حيث الحصيلة هي أن 9 جهات وضعت تصاميمها وبقية الجهات لم تضع التصاميم الخاصة بها، وذلك في ظل عدم معرفة الأسباب وراء ذلك هل في ضعف التقنية أو التصور أو المواكبة أو المصاحبة أو التأطير.
وأشار الأخ أبدوح إلى أن نصف الولاية انتهت، لكن تم افراغ محتوى ما تم التصويت عليه بالبرلمان، والمتعلق بالقوانين التنظيمية خصوصا القانون التنظيمي للجهات من أجل أن تلعب دورها، إلى جانب الرهان الحالي المتعلق بانطلاق هذا الورش من جديد الذي من المفروض أن يكون كبيرا وأساسيا، مضيفا أن هذه البرامج التنموية بها مجموعة من التعثرات، وعلى وجه الخصوص البرامج المتعلقة بالجهات حيث لم يتم بعد المصادقة عليها والتأشير عليها، متسائلا عن المدة الانتدابية التي ستمر بيضاء بدون مشاريع تنموية وتنزيلها على مستوى المحلي، تم كذلك البعد الخاص بالموارد البشرية الذي يعرف خصاصا كبيرا ولا تتوفر على أطر كفأة.
وأوضح الأخ عبد اللطيف أبدوح أن الحديث عن المسؤولية والمحاسبة، يحيل على مبدأ اخر للمحاسبة، والمتعلق بالمحاسبة التدبيرية أو هدر زمن الولاية الانتخابية، مسجلا أنه لما سيتم تطبيق هذه المحاسبة هل سيتم محاسبة المنتخبين أو محاسبة المسؤولين عن التعثر الخاص بعدم انزال الدعم المفروض أن الحكومة هي من تمده للمنتخبين في آجاله القانونية، من أجل أن يقوموا فعلا بعملهم على أحسن وجه وبالتالي تحقيق التفاعل الذي نبحث عنه وهو طموحنا وهو البعد الحقيقي لتنزيل اللامركزية الادارية من أجل تظافر الجهود وخدمة المواطنين.
وأبرز الأخ عبد اللطيف أبدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن اللاتركيز الإداري يعد أحد الرهانات الأساسية في برنامج الإصلاح الإداري ببلادنا، مسجلا أنه بالرغم من كل المقتضيات التي حملتها الوثيقة الدستورية والتي ترمي إلى الارتقاء باللاتركيز الإداري باعتباره ورشا مهيكلا يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة، وتوجها حاسما في تطوير وتحديث هياكل الدولة إلى أن واقع الحال يكشف تلكأ الحكومة في إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري وهو ما يشكل إحدى المعيقات الأساسية لمسار الجهوية المتقدمة، ويحد من كل الغايات والمقاصد المتوخاة من هذا الورش الواعد، مسائلا الحكومة عن أفاق هذا الورش الإداري في إطار الجهوية المتقدمة.
وفي تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، قال الأخ أبدوح أن اللاتمركز الإداري بعدما كان مضمون الخطاب الملكي السامي، أثار اهتمام الحكومة إلى جانب اهتمامنا باعتبارنا برلمانيين، وكذلك كفاعلين سياسيين وذلك من أجل المشاركة في الوقت الذي سيتم خلاله توسيع دائرة التشاور والمناقشة من أجل تطوير موضوع اللاتركيز الإداري وتفعيله على أرض الواقع مواكبة لورش الجهوية المتقدمة، معتبرا أن هذا الموضوع بدأ منذ التقسيمات التي عرفتها تراب المملكة، وبالتالي المواكبة التي أتت في إطار مجموعة من المراسيم والقوانين والتي تضبط مراحل دقيقة في تطور المجتمع المغربي سواء عندما يكون هناك احصاء ديمغرافي أو تقييم حقيقي للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز الأخ عبد اللطيف أبدوح أن تطور مسار اللاتركيز أساسي ومهم ولكن هناك ازدواجية متعلقة بالمسؤولين عن تدبير المحلي والجهوي ويتعلق الأمر بالمدبرين المنتخبين، والمدبرين المعينين، وهي ازدواجية نخص التنمية بصفة عامة، على مستوى الجماعات المنتخبة في اطار الديمقراطية المحلية فالتطور الذي عرفه المغرب منذ 1976 مع انطلاق أول ميثاق جماعي لتنظيم عملية التدبير المحلي والتي كانت عبارة عن نقلة نوعية وأساسية والتي لأول مرة حددت الاختصاصات ووضحتها فيما بين السلطة المعينة والسلطة المنتخبة.
وأضاف الأخ أبدوح أن أول ميثاق جماعي واكبته كذلك تحولات بعد قرابة 20 سنة والتي جاءت في اطار التعديلات التي تم تطبيقها خلال سنة 2002، ثم بعد ذلك خلال سنة 2009، لتستقر بعد صدور دستور 2011 من خلال إصدار القانون التنظيمي للجماعات المحلية، هذا مسار حقيقي وتطور كبير حتى على مستوى الجهة والجهوية والتي عرفت مخاضا وتطورا من خلال الجهة الادارية إلى الجهة الاقتصادية، مبرزا أن الحديث اليوم على جهة تنموية تلامس القرب وتتوفر على المصداقية والقوة باعتبار أن التمثيلية تكون من خلال انتخابات مباشرة، التطور على هذا المستوى.
وسجل الأخ عبد اللطيف أبدوح أن هناك تعثرات وإخفاقات كثيرة في تنزيل اللاتركيز الإداري، وذلك في ظل غياب المواكبة من أجل تفعيل اللاتمركز الاداري على جميع المستويات، مركزيا، ومحليا بالرغم من وجود إشكالات، مؤكدا أن الحديث على البرامج التنموية الخاصة بالجهات من حيث الحصيلة هي أن 9 جهات وضعت تصاميمها وبقية الجهات لم تضع التصاميم الخاصة بها، وذلك في ظل عدم معرفة الأسباب وراء ذلك هل في ضعف التقنية أو التصور أو المواكبة أو المصاحبة أو التأطير.
وأشار الأخ أبدوح إلى أن نصف الولاية انتهت، لكن تم افراغ محتوى ما تم التصويت عليه بالبرلمان، والمتعلق بالقوانين التنظيمية خصوصا القانون التنظيمي للجهات من أجل أن تلعب دورها، إلى جانب الرهان الحالي المتعلق بانطلاق هذا الورش من جديد الذي من المفروض أن يكون كبيرا وأساسيا، مضيفا أن هذه البرامج التنموية بها مجموعة من التعثرات، وعلى وجه الخصوص البرامج المتعلقة بالجهات حيث لم يتم بعد المصادقة عليها والتأشير عليها، متسائلا عن المدة الانتدابية التي ستمر بيضاء بدون مشاريع تنموية وتنزيلها على مستوى المحلي، تم كذلك البعد الخاص بالموارد البشرية الذي يعرف خصاصا كبيرا ولا تتوفر على أطر كفأة.
وأوضح الأخ عبد اللطيف أبدوح أن الحديث عن المسؤولية والمحاسبة، يحيل على مبدأ اخر للمحاسبة، والمتعلق بالمحاسبة التدبيرية أو هدر زمن الولاية الانتخابية، مسجلا أنه لما سيتم تطبيق هذه المحاسبة هل سيتم محاسبة المنتخبين أو محاسبة المسؤولين عن التعثر الخاص بعدم انزال الدعم المفروض أن الحكومة هي من تمده للمنتخبين في آجاله القانونية، من أجل أن يقوموا فعلا بعملهم على أحسن وجه وبالتالي تحقيق التفاعل الذي نبحث عنه وهو طموحنا وهو البعد الحقيقي لتنزيل اللامركزية الادارية من أجل تظافر الجهود وخدمة المواطنين.