عقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 14 نونبر 2017، الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، وقد تميزت هذه الجلسة بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الثانية للبرلمان خلال جزئها الأول المتعلق بسؤال محوري حول سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية.
وسجل الأخ حسن سليغوة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن المجلس اليوم يعالج مشكل من أهم وأخطر المشاكل المرتبطة بالاستثمار في بلادنا، وكذلك اشكالية الأراضي السلالية حيث يتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة جراء عدم دمج هذه الاراضي في مسلسل التنمية، والاستفادة من هذا الرصيد العقاري الهائل، لتحريك عجلة الاقتصاد مع إيجاد صيغ لتمليك هذه الأراضي لأصحابها، مسائلا الحكومة حول الاجراءات المستعجلة التي تنوي اتخاذها لحل هذه المعضلة بصفة نهائية.
وفي تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، قال الأخ سليغوة أن الحكومة مطالبة بمراجعة وتحيين وتوضيح القوانين والتشريعات العقارية، لأن الحكومة إن لم تقم بهذا الدور الإصلاحي فمن سيقوم به، مؤكدا على ضرورة تعزيز آليات المراقبة للحد من المضاربات العقارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأثمان ومراجعة النصوص الخاصة بنزع الملكية والتعمير من أجل ضمان العدالة العقارية وحماية حقوق الملاك وضمان تعويض معقول لهم.
وأبرز الأخ سليغوة أن الحكومة لها جميع الصلاحيات من اجل تطبيق القوانين الجاري بها العمل، لكنها لحد الآن لم تتخذ أي قرارات جريئة تعزز الأمن العقاري وتجعل من العقار في صلب أي نموذج تنموي جديد، مسجلا أن المسألة العقارية، تعتبر مسألة أفقية تقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وكذا حل مختلف المشاكل المرتبطة بتدبيره وحكامته، معتبرا أن الطابع الأفقي للعقار يقتضي اعتماد سياسة عقارية وطنية شاملة ومندمجة والإعداد الفعلي والسريع للاستراتيجية الوطنية العقارية ووضع مخطط عمل لتنفيذها.
وسجل الأخ حسن سليغوة أن قانون الإصلاح الزراعي الذي تم تطبيقه خلق مجموعة من المشاكل بالنسبة للوعاء العقاري للمدن الكبرى، فعلى سبيل المثال بمدينة فاس التي كانت تتوفر على وعاء عقاري وصل إلى 1100 هكتار، منها 800 هكتار داخل المدار الحضري، و300 هكتار خارجه، تم تمليكها بالكامل وهو إجراء خاطئ جعل العاصمة العلمية تعيش ندرة في الوعاء العقاري، مما جعل المدينة الآن غير قادرة على تعبئة الوعاء العقاري للدولة من أجل إنجار مشروع خاص بالتنمية البشرية، وبالأحرى القيام بتعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار.
وشدد الأخ سليغوة في مداخلتها، على ضرورة ربط استفادة المقاولات من الوعاء العقاري بالرفع من التشغيل واحترام قانون الشغل، وتحسين الأجور، بالإضافة إلى تجويد حكامة تصريف الوعاء العقاري للدولة واعتماد العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات المستفيدة من هذا الوعاء، مما سيساهم في تأهيل المجال وجعله قابلا لاستقطاب الاستثمار، مؤكدا على ترشيد استعمال الوعاء العقاري في المدن الكبرى بتشجيع التوسع العمودي وحماية الأراضي الفلاحية من التوسع العمراني والعمل على وضع آليات لتدبير أراضي الدولة في مجال الاستثمار الفلاحي.
ودعا الأخ حسن سليغوة الحكومة إلى التسريع بملاءمة التشريعات العقارية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا وإقرار مدونة خاصة بالأحكام القانونية المرتبطة بأراضي الجموع كأرضية مشتركة لجميع الفاعلين في المجال الجماعي، مطالبا الحكومة أيضا بالتفكير في صيغة لتمليك أراضي الجموع لأصحابها، وفتحها أمام المبادرات الخاصة مع إيجاد صيغة تمكن الدولة من اقتناء بعض هذه الأراضي، متمنيا ان يتم تطبيق إصلاح شامل لمنظومة أراضي الجموع في شقها القانوني من خلال الإصلاح الشامل للظهير المنظم لأراضي الجموع ل27 أبريل 1919.
وسجل الأخ حسن سليغوة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن المجلس اليوم يعالج مشكل من أهم وأخطر المشاكل المرتبطة بالاستثمار في بلادنا، وكذلك اشكالية الأراضي السلالية حيث يتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة جراء عدم دمج هذه الاراضي في مسلسل التنمية، والاستفادة من هذا الرصيد العقاري الهائل، لتحريك عجلة الاقتصاد مع إيجاد صيغ لتمليك هذه الأراضي لأصحابها، مسائلا الحكومة حول الاجراءات المستعجلة التي تنوي اتخاذها لحل هذه المعضلة بصفة نهائية.
وفي تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، قال الأخ سليغوة أن الحكومة مطالبة بمراجعة وتحيين وتوضيح القوانين والتشريعات العقارية، لأن الحكومة إن لم تقم بهذا الدور الإصلاحي فمن سيقوم به، مؤكدا على ضرورة تعزيز آليات المراقبة للحد من المضاربات العقارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأثمان ومراجعة النصوص الخاصة بنزع الملكية والتعمير من أجل ضمان العدالة العقارية وحماية حقوق الملاك وضمان تعويض معقول لهم.
وأبرز الأخ سليغوة أن الحكومة لها جميع الصلاحيات من اجل تطبيق القوانين الجاري بها العمل، لكنها لحد الآن لم تتخذ أي قرارات جريئة تعزز الأمن العقاري وتجعل من العقار في صلب أي نموذج تنموي جديد، مسجلا أن المسألة العقارية، تعتبر مسألة أفقية تقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وكذا حل مختلف المشاكل المرتبطة بتدبيره وحكامته، معتبرا أن الطابع الأفقي للعقار يقتضي اعتماد سياسة عقارية وطنية شاملة ومندمجة والإعداد الفعلي والسريع للاستراتيجية الوطنية العقارية ووضع مخطط عمل لتنفيذها.
وسجل الأخ حسن سليغوة أن قانون الإصلاح الزراعي الذي تم تطبيقه خلق مجموعة من المشاكل بالنسبة للوعاء العقاري للمدن الكبرى، فعلى سبيل المثال بمدينة فاس التي كانت تتوفر على وعاء عقاري وصل إلى 1100 هكتار، منها 800 هكتار داخل المدار الحضري، و300 هكتار خارجه، تم تمليكها بالكامل وهو إجراء خاطئ جعل العاصمة العلمية تعيش ندرة في الوعاء العقاري، مما جعل المدينة الآن غير قادرة على تعبئة الوعاء العقاري للدولة من أجل إنجار مشروع خاص بالتنمية البشرية، وبالأحرى القيام بتعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار.
وشدد الأخ سليغوة في مداخلتها، على ضرورة ربط استفادة المقاولات من الوعاء العقاري بالرفع من التشغيل واحترام قانون الشغل، وتحسين الأجور، بالإضافة إلى تجويد حكامة تصريف الوعاء العقاري للدولة واعتماد العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات المستفيدة من هذا الوعاء، مما سيساهم في تأهيل المجال وجعله قابلا لاستقطاب الاستثمار، مؤكدا على ترشيد استعمال الوعاء العقاري في المدن الكبرى بتشجيع التوسع العمودي وحماية الأراضي الفلاحية من التوسع العمراني والعمل على وضع آليات لتدبير أراضي الدولة في مجال الاستثمار الفلاحي.
ودعا الأخ حسن سليغوة الحكومة إلى التسريع بملاءمة التشريعات العقارية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا وإقرار مدونة خاصة بالأحكام القانونية المرتبطة بأراضي الجموع كأرضية مشتركة لجميع الفاعلين في المجال الجماعي، مطالبا الحكومة أيضا بالتفكير في صيغة لتمليك أراضي الجموع لأصحابها، وفتحها أمام المبادرات الخاصة مع إيجاد صيغة تمكن الدولة من اقتناء بعض هذه الأراضي، متمنيا ان يتم تطبيق إصلاح شامل لمنظومة أراضي الجموع في شقها القانوني من خلال الإصلاح الشامل للظهير المنظم لأراضي الجموع ل27 أبريل 1919.