في إطار السؤال المحوري الأول تقدمت الأخ عزيزة أبا بسؤال حول سياسة الحكومة للنهوض بأوضاع المرأة شددت في بدايته على أهمية العنصر البشري لبناء مجتمع متوازن لتحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أن المرأة كانسان وكأسرة تشكل المحور الاساسي لبناء المنظومة المجتمعية المبنية على القيم النبيلة والاستقرار وهو ما جعل الدستور يبوؤها المكانة اللائقة من حيث المساواة مع الرجل في الحقوق والحريات والسعي نحو تحقيق المناصفة وضمان الحماية الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة التي تعد المرأة دعامتها الاساسية لتتساءل عن مدى ترجمة البعد الدستوري لحقوق المرأة في السياسات العمومية للحكومة.
أكد رئيس الحكومة في بداية جوابه على أن الحكومة جعلت من المسألة النسائية في صلب اهتماماتها بموجب البرنامج الحكومي من خلال الالتزام بتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة “إكرام 2″، وتقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحق التنموي. وعلى مستوى حصيلة المجهودات الحكومة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية
تطرق الى تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة “إكرام1” 2012-2016 التي حققت 75% من الإجراءات المسطرة (117 إجراء من بين 156 تم تحقيقها بنسبة 100%).
وكذا المصادقة على القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بالبرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية، وضع مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء في مسطرة المصادقة، صدور القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،تضمين القانون رقم 83.13 القاضي بتتميم القانون رقم 77.03 الخاص بالإعلام السمعي البصري والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، مقتضيات تهم النهوض بصورة المرأة للحيلولة دون الاستمرار في تكريس الصور النمطية والسلبية الحاطة من كرامتها، ومكافحة الوسائل المؤدية إلى التحريض على ممارسة العنف في حق المرأة أو أي شكل من أشكال المعاملة الحاطة من كرامتها، ومحاربة كل ما من شأنه المس بكرامتها أو العنف ضدها.
وبخصوص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المغربية تطرق العثماني الى الدعم المباشر للنساء الأرامل: استفادة 77455 أرملة إلى حدود 6 دجنبر 2017 ، إحداث 31234 مقاولة ذاتية منذ سنة 2015 وإلى غاية نهاية دجنبر 2016، 40% منها مقاولات نسائية، وبخصوص المرأة القروية فقد تم اعتماد رؤية استراتيجية لإدماج مقاربة النــوع الاجتماعي في برامج ومشاريع التنمية الفلاحية تراعي حاجيات المرأة القروية بصفتها عنصرا فاعلا وشريكا في التنمية الفلاحية. حيث تم في إطار مواكبة النساء القرويات في الانخراط والإشراف على تدبير المشاريع المدرة للدخل في إطار البرامج الجهوية المنبثقة لمخطط المغرب الأخضر.
وعلى مستوى المشاركة السياسية للنساء اشار الى وجود 9 نساء في الحكومة و2 من النساء أمينات عامات للأحزاب السياسية، كما تمثل النساء في مجلس النواب (انتخابات 2016): 81، أي 21 % من العدد الإجمالي للممثلين المنتخبين. بما في ذلك 10 مرشحين منتخبين للدوائر الانتخابية المحلية؛ و14 إمرأة بمجلس المستشارين يمثلن 12 % من مجموع أعضاء المجالس.
وعلى الصعيد المستقبلي للنهوض بأوضاع المرأة تطرق الى مصادقة المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017 على الخطة الحكومية للمساواة “إكرام 2” برسم الفترة الممتدة من 2021-2017، سيتم تنزيلها عبر تحقيق 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، وتهدف إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية.
التأخر في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل
في بداية تعقيبها تقدمت الاخت سعيدة أيت بوعلي بتعازي الفريق الاستقلالي في ضحايا منجم الفحم بجرادة ومنجم النحاس بإقليم شيشاوة وضحايا كل تقصير لم يتم القيام بالواجب الخاص به في وقته، وبخصوص موضوع المرأة أكدت على وجود بعض المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتحسين وضع النساء على المستوى الحقوقي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن تقييم تلك المجهودات من خلال النتائج والأثار يتضح ما يلي: أولا التأخر في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بالرغم من وجود وثيقة دستورية جد متقدمة في هذا المجال بسبب البطئ في إخراج المؤسسات الدستورية الكفيلة بذلك وتعثرا في الاستراتيجيات وقصور في الاليات وعدم الوفاء ببعض الالتزامات ومنها إدماج مقاربة النوع في الميزانية العامة والقطاعية مقدمة المثال بقانون المالية 2018 غيب مقاربة النوع كما سجلت القصور في التعليم والتكوين خاصة بالمجال القروي رغم وجود برنامجين لدعم ذلك وهو ما أكده تقرير المجلس الاعلى للحسابات، وغياب تعميم برنامج التغطية الصحية الراميد رغم أعطابه الذاتية، والبطئ في محاربة الهشاشة والفقر مستشهدة بفاجعة بلعوام بإقليم الصويرة، وعلى صعيد متصل وبخصوص نساء البوادي ذكرت بما جاء به البرنامج الحكومي الذي أكد أن المرأة القروية ستحظى بتمييز إيجابي في مجال التعليم والصحي لتتساءل ماذا تحقق في ذلك وهل استحضرت الحكومة العدالة المجالية في توزيع الخدمات بين الجهات والأقاليم وبين المدن والقرى، ومن جهة أخرى وفي قضايا العنف شددت على أن عنف القرويات هو مزدوج عنف الواقع المر وعنف غياب الارادة الحقيقية لتغيير هذا الواقع معتبرة أن اقصى انواع العنف هو أن تجد الفتاة القروية نفسها بفعل الحاجة أمام استغلال مزدوج استغلال مشغلها واستغلال النخاس الذي يبيع ويشتري فيها مطالبة بإدخال ذلك ضمن خانة الاتجار بالبشر، وعلى الصعيد الصحي أعتبرت أن من اقصى درجات العنف أن تتحول لحظة فرح بمولود الى مأتم بسبب وفاة الام أو الطفل بسبب غياب الخدمات الصحية الاساسية بالعالم القروي رغم تعهد البرنامج الحكومي ببناء دار للولادة بكل قيادة ترابية لتتساءل عن مآل هذا الوعد. وفي نهاية تدخلها طالبت الاخت بوعلي بكلمة سواء حتى يحب الجميه هذا الوطن وأن يستمتع الجميع بخيراته وبحماية مواطنيه ومواطناته من خوف اليوم وغدا، الخوف من الموت قهرا وجهلا وفقرا ومرضا.
مساءلة رئيس الحكومة عن مآل استراتيجية تنمية العالمين القروي والجبلي
السؤال المحوري الثاني تساءل فيه الاخ محمد البكاوي عن مآل الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية والجبلية اعتبر من خلاله أن التنمية القروية تعني الحديث عن الارض والإنسان مشيرا الى التخلف والإقصاء والتهميش والأوضاع الصعبة والعزلة التي تعيشها المناطق القروية في غياب تنمية حقيقية تضمن للساكنة العيش الكريم مذكرا بالخطاب الملكي لذكرى عيد العرش 2015 الذي دعا فيه الى وضع مخطط عمل مندمج لتنمية تلك المناطق.
شدد السيد رئيس الحكومة في بداية تدخله على اهمية موضوع تنمية المناطق القروية والجبلية، لارتباطه بظروف عيش فئة هامة من المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق (تمثل ساكنة الوسط القروي 39.6% من مجموع ساكنة المغرب، إذ تبلغ 13.4 مليون نسمة حسب إحصاء 2014).
وعلى صعيد المجهودات المبذولة ابتدأ ببرنامج تعميم التزود بالماء الصالح للشرب، حيث بلغ معدل تزويد العالم القروي حوالي 96 % خلال سنة 2016، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 97 %سنة 2018 بمبلغ استثمار قدره 925 مليون درهم. وكذا برنامج الكهربة القروية الشاملة، منذ انطلاقه سنة 1996 مكن من بلوغ معدل 99,47 % نهاية شهر يونيو 2017 على أن يصل إلى 99,57 % بحلول نهاية السنة. أما برسم الفترة 2017-2019 فسيواصل برنامج الكهربة القروية الشاملة استهدافه ليشمل 100.2 قرية تتألف من 470.52 أسرة، وهو ما سيمكن من رفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 % بحلول سنة 2019.
وفي إطار تنزيل البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية الذي يستهدف بناء وتهيئة الطرق القروية بطول إجمالي يصل إلى 15.560 كلم وبكلفة مالية تناهز 15,5 مليار درهم، فقد بلغ معدل ولوجية الساكنة القروية للطرق 79,3 %سنة 2016 في أفق بلوغ نسبة 80% مع انتهاء البرنامج.
وعلى مستوى الخدمات الأساسية عرج على المجال التعليمي الذي تسجيل تطور هام في عدد المؤسسات التعليمية بالوسط القروي بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث انتقل من 5373 مؤسسة سنة 2010 إلى 5937 سنة 2017 أي بزيادة 564 مؤسسة، كما بلغ عدد المدارس الابتدائية الجماعاتية المحدثة إلى غاية سنة 2017 ما مجموعه 118 مدرسة، موزعة على تسع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين.
كما عرف الدخول المدرسي 2017-2018، إحداث 27 مؤسسة تعليمية جديدة بالوسط القروي من أصل 58 على المستوى الوطني، وافتتاح 10 داخليات جديدة.
وفي مجال الصحة، تم العمل على تقوية وتوسيع العرض الصحي بالوسط القروي عبر بناء وتوسيع وتجهيز مؤسسات جديدة للرعاية الصحية الأولية التي تبلغ حاليا أكثر من 2000 مؤسسة. كما تم إحداث وتفعيل وحدات مستعجلات القرب ويبلغ عددها حاليا 90 وحدة موزعة على 12 جهة، وتعزيز التكفل بالحالات المستعجلة عبر تفعيل 4 وحدات للنقل المروحي (مراكش وطنجة ووجدة والعيون)، فضلا عن تفعيل برامج سنوية للوحدات الطبية المتنقلة حيث ارتفع عدد الزيارات الميدانية للوحدات الطبية المتنقلة من 5500 سنة 2009 إلى 12618 سنة 2015.
وبخصوص تنزيل برنامج تنمية العالم القروي في إطار تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي، تم الشروع في تنزيل برنامج تنمية العالم القروي “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي” الذي يهم الفترة الممتدة ما بين 2017 -2023، بغلاف مالي يقدر بـ 50 مليار درهم، وترتكز محاوره الأساسية على بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية، وتزويدا لساكنة بالماء الصالح للشرب والربط بشبكة الكهرباء، وتأهيل مؤسسات قطاعي الصحة والتعليم.
وبخصوص المناطق الجبلية تطرق الى “البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية”. ويهدف لتنمية المناطق الجبلية 41 إقليما و738 جماعة. وترتكز هذه على ثلاثة محاور: يتعلق الأول بالتأهيل التضامني لتسهيل استفادة هذه المناطق من الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية. وذلك من خلال إعداد ميثاق للخدمة الشاملة، يهم أساسا الصحة والتعليم والماء والكهرباء والبنيات التحتية؛ ويهم الثاني إنجاز مشاريع محلية مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ ويخص المحور الثالث إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة تخص فك العزلة وإحداث محطات سياحية كبرى ومحطات للطاقات الشمسية والريحية لإدماج المناطق الجبلية في محيطها الاقتصادي.
تسجيل نقص المهول في الخدمات الطبية والأطر الصحية والمستوصفات المغلقة