عقد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب اجتماعا صباح يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018، خصص لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالدخول البرلماني، ودور الفريق في تجويد أداء المؤسسة التشريعة سواء على مستوى مراقبة العمل الحكومة أو التشريع أو الدبلوماسية البرلمانية، حيث تم التأكيد على استعداد أعضاء الفريق للاستمرار في القيام بأدوارهم الريادية وضمان الحضور الوازن للفريق في مختلف المحطات، كما كان دائما.
وكان اللقاء مناسبة تداول فيها أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول موضوع الهجمة الشرسة التي طالت البرلمانيين مباشرة بعد الخطاب الملكي الجمعة الماضية، حيث أقدمت بعض المواقع الإخبارية و مواقع التواصل الاجتماعي على تداول صور مسيئة للبرلمانيين، مع الادعاء أن بعضهم كانوا يحملون في أيديهم علب و أكياس الحلوى، وفي هذا الإطار أكد أعضاء الفريق أن البرلمانيين بريئون من تسريب الحلوى، كما عبروا عن استنكارهم للهجوم الذي يستهدف نواب الأمة ومعهم المؤسسة التشريعية على خلفية ما يسمى بظاهرة الحلوى.
واستغرب النواب و النائبات الاستقلاليون خلال اجتماعهم من الحملة المغرضة التي تعد امتدادا لحملات سابقة، أضحت مألوفة تستهدف نواب الأمة من قبل أشخاص يتطفلون على الإعلام و يحدثون مواقع للارتزاق و الابتزاز، و هذا ما تم استيضاحه من خلال الصور المتداولة لأشخاص ليسوا أعضاء في البرلمان بل لهم صفات أخرى، ولم يستبعدوا أن تكون هذه الهجمة موجهة و مبيتة للمساس بالعمل البرلماني، والاستعانة بمن وصفوهم بأشباه الصحفيين لتنفيذ هذا الاستهداف.
وأكد أعضاء الفريق الاستقلالي أنه كان على رجال الإعلام بشكل عام أن يهتموا بالحدث افتتاح السنة البرلمانية وبمضامين الخطاب الملكي، عبر استقاء التصريحات و التحاليل من النواب والخبراء والمختصين تفاعلا مع خطاب جلالته، كما فعل عدد من المهنيين المشهود لهم بالكفاءة عوض ممارسة عمليات التصيد.
وثمن أعضاء الفريق الاستقلالي مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، معتبرين انه حمل رسائل قوية و كثيرة، من المفروض أن تلتقطها الأحزاب ومختلف الفاعلين بذكاء، لاسيما ان جلالة الملك ابرز الدور السياسي و التشريعي للأحزاب، وأبدى عناية خاصة لها من خلال تقديم الدعم المادي و المعنوي للأحزاب حتى تضطلع بدورها الدستوري.
وأشار أعضاء الفريق إلى أن بعض الأطراف كان لها موقف معاكس لمضمون الخطاب الملكي، حيث إن بعض الأحزاب و الكيانات المصطنعة، ضربت مضامين التوجيهات الملكية، و سارعت إلى ممارسات تسعى إلى تمييع العمل السياسي، وتجلى ذلك في عملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، والتي تحولت إلى عملية تعيين أو تنصيب وليس انتخاب.
وفي هذا الإطار أكد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن تمييع الممارسة السياسية والديمقراطية، له عواقب وخيمة على تطور المجتمع وعلى دور المؤسسات المنتخبة وفي الوسائط، ويؤدي حتما إلى توسيع رقعة انعدام الثقة لدى المواطنين في جدوى العمل السياسي وفي المؤسسات، كما يفتح الساحة السياسية على المجهول.