دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب رؤساء أربع لجن برلمانية دائمة، إلى مطالبة المسؤولين الحكوميين المعنيين بالاختلالات التي كشف عنها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ، من أجل الحضور لتقديم التوضيحات الضرورية بخصوص هذه الاختلالات أمام اللجان البرلمانية المختصة ، ويهم الأمر عددا من الوزراء والمسؤولين الإداريين الكبار، الذين اشار المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، إلى وجود اختلالات شابت تسييرهم الإداري والمالي.
ووجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مراسلة إلى رؤساء كل من لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتعليم والثقافة والاتصال، وهو الأمر الذي يعني السادة أنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومحمد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، و محمد عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، ، و بسيمة حقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، و محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، و مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
ويشمل طلب الفريق الاستقلالي عددا من المسؤوليين عن المؤسسات العمومية وهم المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمندوب السامي للمياه والغابات.
وتعتبر مبادرة الفريق الاستقلالي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية ، والتي تتوخى معرفة توضيحات المسؤولين الحكوميين بخصوص التجاوزات والخروقات التي رصدتها أجهزة المجلس الأعلى للحسابات.
ووجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مراسلة إلى رؤساء كل من لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتعليم والثقافة والاتصال، وهو الأمر الذي يعني السادة أنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومحمد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، و محمد عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، ، و بسيمة حقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، و محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، و مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
ويشمل طلب الفريق الاستقلالي عددا من المسؤوليين عن المؤسسات العمومية وهم المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمندوب السامي للمياه والغابات.
وتعتبر مبادرة الفريق الاستقلالي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية ، والتي تتوخى معرفة توضيحات المسؤولين الحكوميين بخصوص التجاوزات والخروقات التي رصدتها أجهزة المجلس الأعلى للحسابات.