صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت يوم الثلاثاء 14 فبراير 2018، والتي خصصت للتصويت على المشاريع الجاهزة، وفي هذا الاطار ناقش المجلس وصوت على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء كما وافق عليه مجلس المستشارين وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الأخت عبلة بوزكري باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيه.
باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يسعدني أن أتناول الكلمة، في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كما وافق عليه مجلس المستشارين، في إطار قراءة ثانية، ليستكمل بعد ذلك مساره التشريعي بعد مرور أزيد من سنة ونصف من المناقشة داخل مجلسي البرلمان.
هذا المشروع الذي جاء في صيغته الأولى من أجل تجاوز الفراغ التشريعي في مجال محاربة العنف ضد النساء، للحد من تفشي هذه الظاهرة في المجتمع المغربي، وضمان آليات لحماية النساء ضحايا العنف، والمواكبة اللازمة لتجاوز الأضرار التي يمكن أن تلحق بهن، والمحافظة على حقوقهن كاملة في العيش الكريم.
هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، بالنظر لما عرفه من انحلال خلقي ليس فقط داخل بعض الأسر، ولكن في الحياة العامة وبالمؤسسات التعليمية وبمختلف الفضاءات العمومية، هذه الظاهرة التي تعتبر منافية للقيم الإسلامية المبنية على المساواة والتضامن والتكافل بين الرجل والمرأة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والتحرر من مختلف أشكال القيود التي تمس بكرامة المواطنين، والتسامح والتفاهم المتبادل بين أفراد المجتمع باعتبارها الركائز الأساسية لترسيخ مقومات المواطنة الحقة، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل:
– إلى أي مدى تعتبر المقاربة القانونية وحدها وسيلة ناجعة لضمان العيش المشترك داخل الأسرة المغربية؟
– إلى أي حد يستجيب هذا المشروع لمتطلبات حماية الأسرة المغربية، وتحصينها من مظاهر العنف بكل أشكاله؟
– هل يمكن اعتبار هذا المشروع لبنة أساسية لإعطاء البعد الدستوري مدلوله الحقيقي على مستوى الأسرة؟ المطلوب من الدولة العمل على حماية حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها؟
– إلى أي حد يضمن هذا المشروع للمرأة المغربية ممارسة الحقوق والحريات الأساسية؟ ممارسة بعيدة عن الانزلاقات والممارسات المشينة التي تمس أحيانا بكرامة المرأة؟
– إلى أي مدى يساهم هذا المشروع في ترسيخ ثقافة الاحترام سلوكا وممارسة، وذلك بعيدا عن أي ممارسات قد تحط من كرامة المرأة المغربية؟ خاصة المرأة القروية التي لازالت تعاني من مظاهر البؤس والهشاشة والإقصاء باعتبارها أخطر أشكال العنف؟
كنا نود أن يتم التعامل بشكل إيجابي مع مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي يتعلق “بالحماية من العنف الأسري” الذي نعتبره أكثر شمولية ما دامت الأسرة كلا لا يتجزأ، بحيث يشكل فيها الترابط الأسري الحماية الحقيقية لكل فرد من أفرادها في مواجهة مظاهر العنف والانحراف، مما يؤدي إلى تعقيد العلاقات الأسرية واضطراب في القيم الاجتماعية، ليصبح العنف الأسري مظهرا خطيرا من مظاهر الاختلالات التي تحرم أفراد الأسرة الواحدة من ممارسة حقوقهم والعيش في أمن وسلام وطمأنينة.
إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إذ نسجل بإيجابية المكتسبات والتراكمات التي تحققت في مجال حقوق المرأة ببلادنا، فإننا نؤكد أن المدخل السليم لإقرار وتعزيز حقوق المرأة، يمر حتما عبر تقوية دورها داخل المجتمع، ونهج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف السياسات العمومية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهذا يمر حتما أيضا عبر تكريس وحماية مجالات حقوق المرأة، واستكمال الإطار المؤسساتي والتشريعي المتعلق بهذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بمنع التعنيف وتجريمه وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن ممارسة المرأة لحقوقها وحرياتها في إطار احترام تام للقانون، مادام القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، يتساوى أمامه الجميع ذكورا وإناثا، بما يضمن بناء مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومقومات العيش الكريم بعيدا عن كل أشكال التمييز داخل الأسرة الواحدة.
إننا نعتبر في الفريق الاستقلالي أن هذا المشروع جاء من أجل إعطاء البعد الدستوري مدلوله الحقيقي، لترسيخ دعائم التضامن والتكافل والاحترام المتبادل داخل الأسرة المغربية، لمكافحة جميع أنواع العنف والممارسات المشينة التي تسيء إلى المجتمع المغربي.