طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يوم الاثنين 6 ابريل 2020، الحكومة باعتماد سياسة التقشف في تدبير المالية العمومية، والتركيز على عقلنة مختلف النفقات من خلال الحد النهائي من كل النفقات التكميلية وغير الأساسية وذات الأولوية (خدمات التنقل، شراء السيارات، الإقامة، الإطعام، البنزين، الاستقبالات، الدراسات غير الأساسية أو المستعجلة، تجديد المكاتب وتجهيزاتها غير الضرورية)، وتحويل كل الاعتمادات المالية الناتجة عن ذلك لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" .
الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة حول موضوع "اعتماد الحكومة لسياسة التقشف المالي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، طالب الفريق النيابي للحزب الحكومة باعتماد سياسة تقشف مالي، تهم أساسا تقليص ميزانية التسيير، والاعتمادات المخصصة للنفقات المشتركة.
وأشار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى أن مطالبه السالفة الذكر تأتي إيمانا منه بدقة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وخاصة على مستوى تدبير التوازنات المالية، مضيفا بأن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الهامة التي تبذلها المملكة، بقيادة وتوجيه من جلالة الملك محمد السادس، بهدف التصدي لجائحة كورونا "كوفيد-19" بما تشكله من مخاطر صحية وتداعيات اقتصادية واجتماعية.