تطبيقا لأحكام المادتين 138 و 296 من النظام الداخلي عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي على ضوء تقرير المجلس الاعلى للحسابات، وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الاخ محمد بودس باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيها:
يسعدني أن أتدخل، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، حول صندوق التجهيز الجماعي، والذي تم تقديمه ودراسته داخل لجنة مراقبة المالية العامة بالمجلس، تفعيلا للعلاقة للدستورية التي تجمع مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات، هذه المناقشة التي نعتبرها في الفريق الاستقلالي لبنة أساسية في التفعيل السليم للدستور روحا ومنطوقا، في أفق بناء دعائم التدبير الجيد للسياسات العمومية في مختلف الجماعات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إذا كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد شدد من جهة على دور هذا الصندوق وأهميته في تعزيز المشاريع والبرامج وتمويلها وفق مجالات تدخلاته ، فإنه أكد من جهة أخرى على أن هذا الصندوق يفتقد لاستراتيجية تقوم على رؤية واضحة لتعزيز التنمية المجالية، رؤية تراعي الخصوصيات المحلية وتضمن العدالة المجالية، بما يؤسس لتموقع جديد للصندوق في تمويل الجماعات الترابية، باعتبارها الدعامة الأساسية للتنمية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي ، بحيث يمكن لهذه الآلية التمويلية أن تشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأداة حقيقية للديمقراطية المحلية، وذلك من خلال الانفتاح أكثر على الجماعات الترابية والتجاوب مع حاجياتها في التمويل ، وتوسيع قاعدة المساهمة في المشاريع التنموية لهذه المؤسسات المنتخبة، ووضع تدابير جديدة لتوسيع مجالات تمويل الصندوق من أجل حصول المستفيدين من خدماته على موارد مالية بشروط تفضيلية، وذلك في إطار الاستفادة من المنافسة البنكية والمالية، حتى تتمكن هذه المؤسسات المنتخبة من القيام بالمهام المنوطة بها والمساهمة في ترسيخ النموذج التنموي الجديد الذي يتطلع إليه المغاربة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجارية.
في هذا السياق لابد من التأكيد بأن إحداث هذا الصندوق أملته متطلبات التنمية المحلية بما تحمله من إكراهات وتحديات ورهانات ، يبقى عليه التجاوب معها، خاصة بعدما أصبحت الجماعات الترابية في قلب سياسة القرب، بما تقتضيه من ضرورة ترجمة تطلعات وانتظارات المواطنين في الواقع الملموس، وكذا التدبير الجيد للشأن المحلي في إطار لامركزية حقيقية تجعل المؤسسات المنتخبة، المحلية منها والاقليمية والجهوية رافعة أساسية للتنمية البشرية المستدامة، وهذا ما يتطلب العمل على تجسيد هذه التوجهات الجديدة، حتى يكون الصندوق في مستوى هذه التطلعات والتحديات وربح رهانات التنمية المحلية، وذلك من خلال:
1-إعداد استراتيجية تنسجم مع السياسات العمومية، وتستهدف تحسين خدمات هذا الصندوق؛
2- وضع تدابير جديدة لتكييف السياسة المتعلقة بسعر الفائدة تراعي التوزيع المجالي للجماعات ، وتأخذ بعين الاعتبار طبيعة المشاريع الممولة؛
3- تفعيل دور الصندوق في تنزيل الجهوية الموسعة وما تتطلبه من تدابير لتوفير شروط نجاح الممارسة الديمقراطية المحلية؛
4- إعادة النظر في نسبة الفائدة المطبقة على القروض لاسيما ما يتعلق بالجماعات التي لا تتوفر على موارد كافية؛
5- توسيع مجالات تدخل الصندوق وطرق مواكبته، لما من شأنه تجاوز إكراهات وتحديات التنمية بالجماعات الترابية؛
6- إعادة النظر في حصول الجماعات على قروض من طرف الصندوق، وألا يبقى هذا الشرط رهينا بقدرة المقترض على تحقيق فائض يمكنه من تسديد الدين؛
7- ضرورة توفر الصندوق على تمثيليات جهوية، بما من شأنه ترسيخ سياسة القرب وتفعيل الاتركيز ، وذلك من أجل تقييم أفضل لحاجيات الجماعات الترابية؛
8- وضع آليات جديدة لتطوير مساهمة الصندوق باعتباره مؤسسة عمومية تساهم في التنمية المحلية؛
9- وضع إجراءات عملية فيما يتعلق بإعداد المشاريع و التقييم البعدي؛
10-وضع آليات تتيح للصندوق إمكانية القيام بتقييم دقيق لنتائج القروض المقدمة ومدى استجابتها للأهداف المتوخاة منها.