باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يسعدني أن أتناول الكلمة في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، هذا المشروع الذي جاء من أجل وضع قواعد ضابطة تحدد شروط وكيفيات حصول المواطنات والمواطنين على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وذلك في إطار تفعيل أحكام الفصل 27 من الدستور ، بما يضمن للمواطنات والمواطنين حقهم الدستوري في الوصول إلى المعلومات والمعطيات التي لا يمكن تقييدها إلا بمقتضى قانون عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة بالأفراد، وبما يضمن أيضل حماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون.
لا بد من التذكير بهذه المناسبة بأن الفريق الاستقلالي قد تعامل بإيجابية مع هذا المشروع في مرحلته الأولى من خلال تقديم مجموعة من التعديلات استهدفت بالأساس تحسين المشروع وإغناء مقتضياته وتجويد صياغته، بما يروم توسيع قاعدة المؤسسات والإدارات التي تتوفر على المعلومات والمعطيات الممكن الحصول عليها؛ وتوسيع مجال المعطيات لتشمل التقارير المتعلقة بالمأذونيات، رخص النقل، مقالع الرمال، رخص الصيد في أعالي البحار وغيرها من الامتيازات، مع التأكيد على كل جهة معنية بهذا القانون مختصة في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو الإحصائي والذي بحكم نشاطها تنتج معلومات في المجالات المذكورة أن تنشر بصفة دورية، المعلومات الإحصائية، والاقتصادية والاجتماعية، أو كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الكمي ، المديونية العمومية والحسابات الوطنية وأصول وديون الدولة والتوقعات والمعطيات حول النفقات العمومية والتصرف في المالية العمومية، وكذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
كنا نأمل في الفريق الاستقلالي أن يكون هذا المشروع أداة قانونية حقيقية لتوسيع مجالات حق المغاربة في الحصول على المعلومات بدل تقييده لإعطاء الديمقراطية التشاركية مدلولها الحقيقي وتعزيز آليات انفتاح الإدارة على كل ذي مصلحة للمشاركة في مراقبة عمل الإدارة ومدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية وروح المسؤولية في افق تقوية أواصر الثقة بين المواطنين والإدارة التي يجب ان تنبني على أساس المفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به جلالة الملك بعيدا عن الممارسات القائمة على استغلال النفوذ والمحسوبية والزبونية مادام القانون هو اسمى تعبير عن الارادة الامة ويجب على الجميع الامتثال له في اطار المساواة بين كل الأشخاص ذاتيين كانوا او اعتباريين.
اننا في الفريق الاستقلالي نعتبر هذا المشروع خطوة إيجابية نحو تعزيز دعائم دولة الحق والقانون والمساواة وترسيخ ثقافة حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا بمعاييرها الكونية على أساس ان تحرص الحكومة على تجسيد هذا التوجه الجديد في علاقة المواطنين بالإدارة وتمكينهم من حقهم الدستوري في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المواكبة لتفعيل مضامين هذا المشروع، التنظيمية منها والإدارية حتى نتقل من مرحلة إقرار هذا الحق الدستوري الى ممارسته في الواقع.
وهذا ما جعل الفريق الاستقلالي يتفاعل مع التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، مادامت تستهدف اغناء المشروع وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الكفيلة بتعبيد جسور التواصل والتعامل مع الإدارة المغربية لتكريس آليات المراقبة الشعبية التي تشكل دعامة أساسية لمحاربة الفساد الإداري والمالي وترسيخ الديمقراطية المواطنة.
لا بد من التذكير بهذه المناسبة بأن الفريق الاستقلالي قد تعامل بإيجابية مع هذا المشروع في مرحلته الأولى من خلال تقديم مجموعة من التعديلات استهدفت بالأساس تحسين المشروع وإغناء مقتضياته وتجويد صياغته، بما يروم توسيع قاعدة المؤسسات والإدارات التي تتوفر على المعلومات والمعطيات الممكن الحصول عليها؛ وتوسيع مجال المعطيات لتشمل التقارير المتعلقة بالمأذونيات، رخص النقل، مقالع الرمال، رخص الصيد في أعالي البحار وغيرها من الامتيازات، مع التأكيد على كل جهة معنية بهذا القانون مختصة في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو الإحصائي والذي بحكم نشاطها تنتج معلومات في المجالات المذكورة أن تنشر بصفة دورية، المعلومات الإحصائية، والاقتصادية والاجتماعية، أو كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الكمي ، المديونية العمومية والحسابات الوطنية وأصول وديون الدولة والتوقعات والمعطيات حول النفقات العمومية والتصرف في المالية العمومية، وكذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
كنا نأمل في الفريق الاستقلالي أن يكون هذا المشروع أداة قانونية حقيقية لتوسيع مجالات حق المغاربة في الحصول على المعلومات بدل تقييده لإعطاء الديمقراطية التشاركية مدلولها الحقيقي وتعزيز آليات انفتاح الإدارة على كل ذي مصلحة للمشاركة في مراقبة عمل الإدارة ومدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية وروح المسؤولية في افق تقوية أواصر الثقة بين المواطنين والإدارة التي يجب ان تنبني على أساس المفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به جلالة الملك بعيدا عن الممارسات القائمة على استغلال النفوذ والمحسوبية والزبونية مادام القانون هو اسمى تعبير عن الارادة الامة ويجب على الجميع الامتثال له في اطار المساواة بين كل الأشخاص ذاتيين كانوا او اعتباريين.
اننا في الفريق الاستقلالي نعتبر هذا المشروع خطوة إيجابية نحو تعزيز دعائم دولة الحق والقانون والمساواة وترسيخ ثقافة حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا بمعاييرها الكونية على أساس ان تحرص الحكومة على تجسيد هذا التوجه الجديد في علاقة المواطنين بالإدارة وتمكينهم من حقهم الدستوري في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المواكبة لتفعيل مضامين هذا المشروع، التنظيمية منها والإدارية حتى نتقل من مرحلة إقرار هذا الحق الدستوري الى ممارسته في الواقع.
وهذا ما جعل الفريق الاستقلالي يتفاعل مع التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، مادامت تستهدف اغناء المشروع وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الكفيلة بتعبيد جسور التواصل والتعامل مع الإدارة المغربية لتكريس آليات المراقبة الشعبية التي تشكل دعامة أساسية لمحاربة الفساد الإداري والمالي وترسيخ الديمقراطية المواطنة.