عقد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مجلسه العام يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019، بالمركز الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة برآسة الأخ الكاتب العام النعم ميارة، خصص للتداول بشأن القضايا التنظيمية، ومختلف التطورات التي يشهدها الحقل النقابي بالمغرب، لاسيما فيما يتعلق بحالة الانتظارية الممتدة في الزمن، والتي أضحت فعلا موسوما بالعمل الحكومي، ينضاف الى ذلك محاولتها تمرير مشروع القانون التنظيمي للاضراب انطلاقا من رؤية وتصور منفرد، وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وبعد نقاش عام ومستفيض، عبر خلاله مناضلات ومناضلوا الاتحاد العام عن وجهة نظرهم حول مختلف القضايا الواردة في جدول الاعمال، فإن المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يعلن ما يلي:
- اعتباره أن الانتظارية التي باتت تطبع التدبير الحكومي اليومي، وتجعله مرتهنا بأجندة سياسوية ضيقة تختزل العمل الحكومي في مجرد توزيع تقني للمناصب والمكاسب، في غياب أية رؤية حول برامج العمل المستقبلية ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي، وعلاقته العضوية بالتصور المنشود للنموذج التنموي الذي دعا صاحب الجلالة نصره الله إلى إعادة النظر بشأنه.
- استنكاره للمنهجية الحكومية، المعتمدة من التعاطي مع ملف الحوار الاجتماعي، خاصة بعد توقيع اتفاق 25 أبريل 2019، والذي اعتبرته الحكومة شيك على بياض يخول لها الشروع في تنزيل الالتزامات الواردة فيه، دون إشراك للمركزيات النقابية.
- شجبه مقاربة الحكومة في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي للاضراب، والذي جاءت مقتضياته بشكل يفرغ هذا الحق من مضمونه، مع إصرار الحكومة على تمريره بمقاربة وتصور أحادي الجانب، وبشكل يخالف كل التشريعات وفي مقدمتها الدستور خصوصا فيما يتعلق بالفصل بين السلط، ويجدد في هذا الاطار دعوته الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المشروع وإعادة التفاوض والمشاورة بشأنه داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي.
- تنديده بمسلسل الاجهاز الممنهج للحكومة بقطاعتها، والجماعات الترابية بمستوياتها والمؤسسات العمومية بأصنافها، على الحريات النقابية، واستغلال الاختلافات السياسوية لتصفية حسابات نقابية، وذلك بغية ضرب كل المناضلين النقابيين الغيورين، ونسف ما تبقى من البنى الصامدة في أوجه الطغيان المؤسساتي بشكل يعيد تشكيل نمط جديد من قوى الفاشسمي التصفوي.
- تمسكه ببلورة رؤية شمولية استراتيجية للإصلاح العام للوظيفة العمومية من خلال جعل تدبير الموارد البشرية سياسة عامة استراتيجية قائمة على التدبير بمبدأ الآثار وتحقيق النجاعة وبلوغ رضى المرتفقين، مؤكدا مركزية وضرورة جعل الحوار أساس كل عملية إصلاح مرتقب في مختلف مراحل بلورته.
- تأكيده الدائم أن حل النزاع المفتعل في أقاليمنا الجنوبية ، لن يكون إلا بتطبيق مقترح المملكة المغربية القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، وهو الحل العادل والشامل لقضية الصحراء المغربية داعيا المنتظم الدولي بضرورة التدخل برفع الحصار عن أبنائنا المحتجزين في مخيمات تندوف.
- اعتزازه الدائم بنضالات مجموع مناضلاته ومناضليه بمختلف القطاعات والأقاليم مثمنا جهودهم المشروعة من أجل الدود في الدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية باعتبار الاتحاد مدرسة في العمل النقابي الوطني الجاد والمواطن والمسؤول. كما يدعوا مناضلاته ومناضليه بالمكاتب المحلية وبالجامعات والنقابات الوطنية إلى التحلي باليقضة اللازمة والحفاظ على الجاهزية للتصدي للهجمة الحكومية الشرسة على الحقوق العادلة والمشروعة لعموم الاجراء وتعطيلها للحوارات القطاعية.