تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين في قطاع التشغيل من خلال سؤالين هامين أولهما حول الحوار الاجتماعي، والثاني عن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل وجهه الأخ رحال المكاوي قائلا لقد أعلنت الحكومة الشهر الماضي عما أسمته المخطط التنفيذي لإنعاش التشغيل، وما يثير في هذا المخطط الذي أطلقت عليه مصطلح «ممكن» هو العدد الكبير لمناصب الشغل المزمع إحداثها في أفق 2021، لذلك فإن التساؤل المشروع في ظل الوضعية الاقتصادية لبلادنا، هل تعتقدون أن هذا ممكن فعلا؟ وماهي الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل بلوغ هذا الهدف؟
وزير التشغيل محمد يتيم أكد أن الحكومة اختارت المقاربة الإرادية وجعلت قضية التشغيل لأول مرة مجالا أفقيا، من خلال تفعيل اللجنة الوزارية للتشغيل والتي تبنت 5 توجهات استراتيجية تفرعت عنها خمس مجموعات موضوعاتية بمشاركة 17 قطاعا حكوميا ومؤسسات عمومية وشركاء، ومن خلال عشرات الاجتماعات تم توقيع ميثاق تنزيل البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للتشغيل «ممكن» من طرف اللجن الموضوعاتية والتي تضم وزارات التشغيل والمالية والداخلية والتعليم والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وانبثقت عن عملها وثائق تقنية وبطائق خاصة بالتدابير وتصورات ببعد جهوي، كما أفضت إلى تدابير تحفيزية منها تقليص المسافة بين الباحثين عن الشغل ومراكز الإدماج المهني وتحفيز المقاولات على الإدماج ودعمها في مسلسل التشغيل ومواكبة حاملي المشاريع.هذا بالإضافة إلى تحدي الحفاظ على المناصب القائمة وإعداد أفضل للخريجين لمواجهة سوق الشغل، وتحسين العلاقات الاجتماعية وآليات الحماية.
وقال إن تسمية البرنامج «ممكن» نابع من الإمكانات المتاحة أصلا في القطاعات وبالتالي فالرقم غير مستحيل حيث تمكنت الحكومة السنة الماضية من إحداث 215 ألف منصب شغل في القطاعين العام والخاص، ولم يتم استقصاء كل القطاعات والقطاع غير المهيكل.
الأخ رحال المكاوي في معرض تعقيبه أكد أن هذا التصور مقبول إذا كانت الحكومة قد شرعت للتو في العمل، وبالتالي ننسب ذلك إلى الطموح والإرادة والنوايا الحسنة، لكن الواقع هو أن الحكومة بدأت عملها منذ سبع سنوات، والتلاميذ الحائزون على الشهادة الابتدائية سيكونون في أفق 2021 السقف الزمني لهذا المخطط متخرجين من الجامعات، لذلك يظهر أن هذه الأرقام فقط للتسويق، وصعبة التنفيذ، بدليل أنه في الخمس سنوات الماضية اتضح أن النموذج الاقتصادي محدود في توفير مناصب الشغل، التي لم تصل إلى 35 ألف منصب سنويا، فكيف ستمكن من توفير مليون و200 ألف في ثلاث سنوات ونصف.
ونبه الأخ المكاوي إلى أن الحكومة مطالبة بصياغة نموذج جديد قادر على تحقيق الإقلاع الاقتصادي بدل إعطاء أمل غير مؤسس المقومات والقواعد للشباب في ظل بطالة متفاقمة ومخيفة، مضيفا أن البلاد فعلا تتوفر على الإمكانات لكن الحكومة لم تشتغل على آليات دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتدابير رفع نسب النمو وجلب الاستثمارات لتحريك عجلة الاقتصاد.
وزير التشغيل محمد يتيم أكد أن الحكومة اختارت المقاربة الإرادية وجعلت قضية التشغيل لأول مرة مجالا أفقيا، من خلال تفعيل اللجنة الوزارية للتشغيل والتي تبنت 5 توجهات استراتيجية تفرعت عنها خمس مجموعات موضوعاتية بمشاركة 17 قطاعا حكوميا ومؤسسات عمومية وشركاء، ومن خلال عشرات الاجتماعات تم توقيع ميثاق تنزيل البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للتشغيل «ممكن» من طرف اللجن الموضوعاتية والتي تضم وزارات التشغيل والمالية والداخلية والتعليم والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وانبثقت عن عملها وثائق تقنية وبطائق خاصة بالتدابير وتصورات ببعد جهوي، كما أفضت إلى تدابير تحفيزية منها تقليص المسافة بين الباحثين عن الشغل ومراكز الإدماج المهني وتحفيز المقاولات على الإدماج ودعمها في مسلسل التشغيل ومواكبة حاملي المشاريع.هذا بالإضافة إلى تحدي الحفاظ على المناصب القائمة وإعداد أفضل للخريجين لمواجهة سوق الشغل، وتحسين العلاقات الاجتماعية وآليات الحماية.
وقال إن تسمية البرنامج «ممكن» نابع من الإمكانات المتاحة أصلا في القطاعات وبالتالي فالرقم غير مستحيل حيث تمكنت الحكومة السنة الماضية من إحداث 215 ألف منصب شغل في القطاعين العام والخاص، ولم يتم استقصاء كل القطاعات والقطاع غير المهيكل.
الأخ رحال المكاوي في معرض تعقيبه أكد أن هذا التصور مقبول إذا كانت الحكومة قد شرعت للتو في العمل، وبالتالي ننسب ذلك إلى الطموح والإرادة والنوايا الحسنة، لكن الواقع هو أن الحكومة بدأت عملها منذ سبع سنوات، والتلاميذ الحائزون على الشهادة الابتدائية سيكونون في أفق 2021 السقف الزمني لهذا المخطط متخرجين من الجامعات، لذلك يظهر أن هذه الأرقام فقط للتسويق، وصعبة التنفيذ، بدليل أنه في الخمس سنوات الماضية اتضح أن النموذج الاقتصادي محدود في توفير مناصب الشغل، التي لم تصل إلى 35 ألف منصب سنويا، فكيف ستمكن من توفير مليون و200 ألف في ثلاث سنوات ونصف.
ونبه الأخ المكاوي إلى أن الحكومة مطالبة بصياغة نموذج جديد قادر على تحقيق الإقلاع الاقتصادي بدل إعطاء أمل غير مؤسس المقومات والقواعد للشباب في ظل بطالة متفاقمة ومخيفة، مضيفا أن البلاد فعلا تتوفر على الإمكانات لكن الحكومة لم تشتغل على آليات دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتدابير رفع نسب النمو وجلب الاستثمارات لتحريك عجلة الاقتصاد.