أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له.
وأكدت وزارة الخارجية، في بلاغ لها، أنه "بعد ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لم يكن أمام المملكة المغربية خيار آخر سوى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري".
وحسب ذات البلاغ، أكدت الوزارة أن المغرب قرر أن يتصرف وفقا لصلاحياته وواجباته في احترام تام للشرعية الدولية، محملا "البوليساريو" وحدها المسؤولية الكاملة والعواقب الناجمة عن هذه التحركات.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن البوليساريو وميليشياتها، التي دخلت المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال عصابات، كما عمدت على عرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي وتسببت في مضايقة المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو.
وأكد بلاغ وزارة الخارجية، على أن هذه التحركات الموثقة لمليشيات الجبهة تشكل تهديدا حقيقيا ومتعمدا للاستقرار، في محاولات تهدف الى تغيير وضع المنطقة وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية وتهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار، كما تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرعاها المجتمع الدولي.
وأبرز البلاغ ذاته، أنه منذ عام 2016، ضاعفت "البوليساريو" هذه التحركات الخطيرة وغير المقبولة في هذه المنطقة، في انتهاك للاتفاقات العسكرية، دون الاكتراث بتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة وفي خرق سافر لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2414 و2440، اللذين أمرا " البوليساريو" بـ "وضع حد " لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار.
"وقد نبه المغرب في حينه الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين الأمميين وأطلعهم بانتظام عن مختلف التطورات الخطيرة بالمنطقة"، يورد بلاغ وزارة الخارجية، الذي شدد على أن أعضاء مجلس الأمن وبعثة المينورسو وكذا عدة دول جارة، كانوا شهودا على كل هذه الخروقات.
وأضاف ذات البلاغ، أن المملكة المغربية كرست الوقت الكافي للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، من أجل حمل "البوليساريو" على وقف أعمالها الهادفة الى زعزعة الاستقرار ودفعها لمغادرة المنطقة العازلة للكركرات، إلا أن دعوات بعثة المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن تدخلات عدد من أعضاء مجلس الأمن، ظلت للأسف دون جدوى.