يخبر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشابا والرياضة أن تقرر عقد اجتماع موسع للمكتب التنفيذي للجامعة خلال يومي 15 و16 نونبر 2019 بأكادير، حيث سيخصص جدول أعماله لمناقشة قطاع الشباب والرياضة في مختلف جوانبه، مع التركيز على مجموعة من النقط تهم أولا تحليل الوضعية الضبايبة التي يعيشها القطاع بعد التعديل الحكومي، مع الوقوف عند مصير الحوار الاجتماعي القطاعي في ظل هذه الوضعية ، خصوصا بعد عدم إبداء الوزير الجديد أي اهتمام بهذا الجانب، وعدم استعداده للاتزام بعقد الحوار الذي كان مبرمجا مسبقا يوم 31 أكتوبر 2019 ، أما النقطة الثالثة فستركز على مناقشة بعض المواضيع ذات الأولية في الملف المطلبي العام ويتعلق الأمر بملف الأطر المساعدة والانتقالات والتعينيات والمباريات المهنية وموضوع الصفقات العمومية التي تسهر عليها للمديريات الجهوية والإقليمية.
وينبه المكتب التنفيذي إلى خطورة استمرار المسؤولين في التعامل مع هذه الملفات بشكل انفرادي، دون التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين حيث يتم تجاهل المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري، في رسم التوجهات الجديدة للقطاع، خاصة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وفي مقدمتها الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان قطاع الشباب والرياضة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب..
ويشددالمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية على ضرورة مواصلة الجهود من أجل معالجة جميع المشاكل التي يعرفها القطاع سواء بالنسبة للرياضة بأطرها ومواردها البشرية وتجهيزاتها وبنياتها التحتية، أو بالنسبة للشباب وموظفيه ومؤسساته.
ويؤكد المكتب التنفيذي أن استمرارية الإدارة يفترض الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، وفي هذا الإطار فإن الوزير الحالي ملزم أخلاقيا بالتجاوب الإيجابي مع ملف الأطر المساعدة العاملة بمختلف المؤسسات التابعة لقطاع الشباب والرياضة، وهي الفئة التي يبلغ عددها ألف و800 مساعد ومساعدة، والتي قدمت دائما خدمات جليلة للمواطنين عبر ربوع المملكة، مع العلم أن الوزير السابق سبق له أن حدد موعد يوم 31 أكتوبر 2019 كآخر موعد لإيجاد حل نهائي للمشاكل المادية والمعنوية التي تتخبط فيها هذه الفئة من الموظفين، الذين يتلقون منحا زهيدة لا تتعدي ألف درهم سنويا .
ويوضح المكتب التنفيذي أنه من أجل تجاوز أسباب الاحتقان والتوتر داخل القطاع، بادر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة إلى توجيه رسالة استعجالية إلى السيد الوزير الحالي لعقد لقاء يخصص لمناقشة ملف الأطر المساعدة ومختلف الملفات العالقة، احتراما لمأسسة الحوار الاجتماعي، لكن المكتب التنفيذي للجامعة فوجئ بتوجه السيد الوزير نحو تأجيل الاجتماعبدون مبرر معقول.
وفي هذا الإطار يدعو المكتب التنفيذي إلى التعبئة الشاملة في أوساط موظفي وأعوان القطاع استعداد لخوض مختلف المعارك النضالية من أجل حماية مصالحهم والدفاع عن ملفهم المطلبي في شقه المادي والمهني ..
وينبه المكتب التنفيذي إلى خطورة استمرار المسؤولين في التعامل مع هذه الملفات بشكل انفرادي، دون التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين حيث يتم تجاهل المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري، في رسم التوجهات الجديدة للقطاع، خاصة مع النقابات الأكثر تمثيلية، وفي مقدمتها الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان قطاع الشباب والرياضة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب..
ويشددالمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية على ضرورة مواصلة الجهود من أجل معالجة جميع المشاكل التي يعرفها القطاع سواء بالنسبة للرياضة بأطرها ومواردها البشرية وتجهيزاتها وبنياتها التحتية، أو بالنسبة للشباب وموظفيه ومؤسساته.
ويؤكد المكتب التنفيذي أن استمرارية الإدارة يفترض الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، وفي هذا الإطار فإن الوزير الحالي ملزم أخلاقيا بالتجاوب الإيجابي مع ملف الأطر المساعدة العاملة بمختلف المؤسسات التابعة لقطاع الشباب والرياضة، وهي الفئة التي يبلغ عددها ألف و800 مساعد ومساعدة، والتي قدمت دائما خدمات جليلة للمواطنين عبر ربوع المملكة، مع العلم أن الوزير السابق سبق له أن حدد موعد يوم 31 أكتوبر 2019 كآخر موعد لإيجاد حل نهائي للمشاكل المادية والمعنوية التي تتخبط فيها هذه الفئة من الموظفين، الذين يتلقون منحا زهيدة لا تتعدي ألف درهم سنويا .
ويوضح المكتب التنفيذي أنه من أجل تجاوز أسباب الاحتقان والتوتر داخل القطاع، بادر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة إلى توجيه رسالة استعجالية إلى السيد الوزير الحالي لعقد لقاء يخصص لمناقشة ملف الأطر المساعدة ومختلف الملفات العالقة، احتراما لمأسسة الحوار الاجتماعي، لكن المكتب التنفيذي للجامعة فوجئ بتوجه السيد الوزير نحو تأجيل الاجتماعبدون مبرر معقول.
وفي هذا الإطار يدعو المكتب التنفيذي إلى التعبئة الشاملة في أوساط موظفي وأعوان القطاع استعداد لخوض مختلف المعارك النضالية من أجل حماية مصالحهم والدفاع عن ملفهم المطلبي في شقه المادي والمهني ..