كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أنه في ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) ، فقد أعلنت قرابة 67 في المائة من المقاولات المصدرة بالمغرب أنها قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحية الراهنة.
و أظهرت نتائج بحث ظرفي قامت به المندوبية حول الأثر المباشر للأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19على وضعية المقاولات بالمغرب ،أن مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.
و أفادت المندوبية ،من جهة أخرى، بأنه قد يكون تم تخفيض أزيد من 133000 منصب شغل في قطاع التصدير، أي نسبة 18 في المائة من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقليصها في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية (726000).
وبناء على ذلك ، سجلت المندوبية أنه قد يكون تم تخفيض أكثر من 50000 منصب شغل على صعيد المقاولات المصدرة والعاملة في صناعة النسيج والجلد، وهو ما يمثل 62٪ من إجمالي مناصب الشغل المقلصة على مستوى هذا القطاع.
كما قد يكون تم تخفيض 7200 منصب شغل من طرف المقاولات العاملة في قطاع الاعلام والاتصال أي بنسبة 60 في المائة من إجمالي القطاع، في حين قد تكون هذه النسبة بلغت 38 في المائة أي ما يعادل 14000 منصب شغل مقلص في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية، و11000 أي 35 في المائة في قطاع الصناعة الغدائية، و10000 منصب تمثل نسبة 30 بالمائة في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
و يندرج هذا البحث الظرفي في إطار رصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني بهدف تقييم الأثر المباشر لهذه الأزمة على وضعية المقاولات بالمغرب.
و أشارت المندوبية في مذكرة لها إلى أنه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية الغير مالية.
و أظهرت نتائج بحث ظرفي قامت به المندوبية حول الأثر المباشر للأزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19على وضعية المقاولات بالمغرب ،أن مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.
و أفادت المندوبية ،من جهة أخرى، بأنه قد يكون تم تخفيض أزيد من 133000 منصب شغل في قطاع التصدير، أي نسبة 18 في المائة من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقليصها في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية (726000).
وبناء على ذلك ، سجلت المندوبية أنه قد يكون تم تخفيض أكثر من 50000 منصب شغل على صعيد المقاولات المصدرة والعاملة في صناعة النسيج والجلد، وهو ما يمثل 62٪ من إجمالي مناصب الشغل المقلصة على مستوى هذا القطاع.
كما قد يكون تم تخفيض 7200 منصب شغل من طرف المقاولات العاملة في قطاع الاعلام والاتصال أي بنسبة 60 في المائة من إجمالي القطاع، في حين قد تكون هذه النسبة بلغت 38 في المائة أي ما يعادل 14000 منصب شغل مقلص في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية، و11000 أي 35 في المائة في قطاع الصناعة الغدائية، و10000 منصب تمثل نسبة 30 بالمائة في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
و يندرج هذا البحث الظرفي في إطار رصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني بهدف تقييم الأثر المباشر لهذه الأزمة على وضعية المقاولات بالمغرب.
و أشارت المندوبية في مذكرة لها إلى أنه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية الغير مالية.