دعا النائب البرلماني أحمد العالم إلى الإسراع بفتح ورش اصلاح و تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير و البناء، جاء في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب ليوم الاثنين 19 يونيو 2023 ، موضحا أن قطاع التعمير والبناء يعيش الكثير من المشاكل والصعوبات، من حيث تعقيد المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، والذي تسبب في تأخر إنجاز العديد من المشاريع العمومية والخاصة ، ومن هذا المنطلق تساءل عضو الفريق الاستقلالي عن خطة الوزارة الوصية وتصورها بخصوص فتح ورش اصلاح و تحيين المنظومة القانونية لهذا القطاع الحيوي ..
وأفادت السيدة الوزيرة في جوابها أن الهدف الأساس من تنظيم الحوار الوطني الأخير حول التعمير والإسكان، هو الوقوف عند النقائص وبلورة الإصلاحات الضرورية لمواكبة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي تشهدها بلادنا، وهي الإصلاحات التي انطلقت فعلا، والعمل على تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالدراسات ومنح الرخص التي تهم التعمير والبناء .
وذكرت السيدة الوزيرة أن الوزارة تقدمت ببرنامج للإصلاحات الكبرى بخصوص الأجندة التشريعية والتي تشمل مشروع قانون بتغيير وتتميم قانون رقم 90 ـ 12 المتعلق بالتعمير، ومشروع قانون 21 ـ 34 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 90 ـ 25 المتعلق بتجزئة العقارات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ثم مشروع قانون المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 93 ـ 1ـ 51 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية ، موضحة أنه في انتظار مناقشة هذه المشاريع في الدورة التشريعية المقبلة ، تم أعداد مجموعة من الدوريات التي تهدف تسهيل المساطر المتعلقة بهذا القطاع..
وفي تعقيبه أكد النائب البرلماني أحمد العالم أنه لا يشكك في المجهودات المبذولة في هذا المجال، إلا أن الفريق الاستقلالي يرى ضرورة الإسراع باعتماد الإصلاحات لأنها مسألة ملحة بالنسبة لهذا القطاع الذي يعرف تطورا ملحوظا، مبرزا أن القوانين المعمول بها أصبحت متقادمة، لذلك يبقى ورش الإصلاح ضروري وملحي لمواكبة الدينامية الاستثمارية في القطاع، وتبسيط المساطر بالنسبة للمواطنين والمقاولات، داعيا إلى الإسراع بتعيين مدير الوكالة الحضرية للداخلة للمساهمة في تبسيط هذه المساطر.
وأفادت السيدة الوزيرة في جوابها أن الهدف الأساس من تنظيم الحوار الوطني الأخير حول التعمير والإسكان، هو الوقوف عند النقائص وبلورة الإصلاحات الضرورية لمواكبة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي تشهدها بلادنا، وهي الإصلاحات التي انطلقت فعلا، والعمل على تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالدراسات ومنح الرخص التي تهم التعمير والبناء .
وذكرت السيدة الوزيرة أن الوزارة تقدمت ببرنامج للإصلاحات الكبرى بخصوص الأجندة التشريعية والتي تشمل مشروع قانون بتغيير وتتميم قانون رقم 90 ـ 12 المتعلق بالتعمير، ومشروع قانون 21 ـ 34 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 90 ـ 25 المتعلق بتجزئة العقارات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ثم مشروع قانون المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 93 ـ 1ـ 51 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية ، موضحة أنه في انتظار مناقشة هذه المشاريع في الدورة التشريعية المقبلة ، تم أعداد مجموعة من الدوريات التي تهدف تسهيل المساطر المتعلقة بهذا القطاع..
وفي تعقيبه أكد النائب البرلماني أحمد العالم أنه لا يشكك في المجهودات المبذولة في هذا المجال، إلا أن الفريق الاستقلالي يرى ضرورة الإسراع باعتماد الإصلاحات لأنها مسألة ملحة بالنسبة لهذا القطاع الذي يعرف تطورا ملحوظا، مبرزا أن القوانين المعمول بها أصبحت متقادمة، لذلك يبقى ورش الإصلاح ضروري وملحي لمواكبة الدينامية الاستثمارية في القطاع، وتبسيط المساطر بالنسبة للمواطنين والمقاولات، داعيا إلى الإسراع بتعيين مدير الوكالة الحضرية للداخلة للمساهمة في تبسيط هذه المساطر.