وجه النقيب والبرلماني عبد الواحد الانصاري سؤالا كتابيا عاجلا الى رئيس الحكومة يورد فيه انه في سابقة خطيرة وخلافا لكل القوانين والأعراف المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة على المستوى الوطني والدولي تم اقتحام مكتب الأستاذ الحسين الطالبي المحامي بهيئة الدارالبيضاء، وأفرغ من جميع محتوياته بما في ذلك الملفات الخاصة بموكليه والتي بين طياتها الكثير من حقوقهم ومصالحهم بالإضافة الى اسرارهم المؤتمن عليها من طرف المحامي المذكور، وتم العبث بها وبكل موجودات المكتب.
والغريب -يضيف السؤال الكتابي- حسب ما يتم تداوله ان ذلك تم باشراف من جهات إدارية يفترض في مهامها حماية مصالح وأمن المواطنين والسهر على حسن تطبيق القانون.
وبما ان مكتب المحامي وفقا لما اشير اليه اعلاه يحيطه الكثير من الضمانات القانونية التي تم التطاول عليها وخرقها بشكل سافر مع كل اسف، فما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها السيد رئيس الحكومة في حق المتورطين في هذا الاعتداء والتطاول الارعن، بما يضمن ممارسة مهنة المحاماة وفق الشروط التي توفر لها أداء رسالتها النبيلة تكريسا لدولة الحق والقانون، وردعا لكل متطاول على ذلك من أي موقع كان.
والغريب -يضيف السؤال الكتابي- حسب ما يتم تداوله ان ذلك تم باشراف من جهات إدارية يفترض في مهامها حماية مصالح وأمن المواطنين والسهر على حسن تطبيق القانون.
وبما ان مكتب المحامي وفقا لما اشير اليه اعلاه يحيطه الكثير من الضمانات القانونية التي تم التطاول عليها وخرقها بشكل سافر مع كل اسف، فما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها السيد رئيس الحكومة في حق المتورطين في هذا الاعتداء والتطاول الارعن، بما يضمن ممارسة مهنة المحاماة وفق الشروط التي توفر لها أداء رسالتها النبيلة تكريسا لدولة الحق والقانون، وردعا لكل متطاول على ذلك من أي موقع كان.