أكد النائب البرلماني محمد الحمامي الحاجة إلى معالجة مظاهر الهشاشة التي تتخبط فيها الجماعات الترابية ومنها جماعة بني مكادة، جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب..
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في تعقيب إضافي موجه لوزارة إعداد التراب والإسكان وسياسة المدينة، أن تعيين امرأة على رأس هذا القطاع الحكومي الحيوي ،سبق لها أن تحملت مسؤولية تدبير الشأن العام الترابي كرئيسة لمجلس مدينة مراكش، خلف ارتياحا لدى المنتخبين ، باعتبار أنها ستستحضر تجربتها الجماعية والمشاكل والإكراهات التي تواجه رؤساء الجماعات الترابية مع المواطنين، كفاعلين أساسيين في تدبير سياسات القرب وممارسات الاختصاصات المخولة لهم بحم القانون، وما يرتبط بحساسية ثقة المواطنين في علاقاتهم بالمؤسسات المنتخبة..
وأبرز النائب البرلماني أن المنصة الرقمية المرتبطة بالتعمير تتحكم فيها بعض الجهات، خاصة عمداء المدن ، حيث تنهج ممارسات تتسم بالمحاباة والمحسوبية، وتقف أمام موافق المنتخبين ورؤساء المقاطعات التي يتم سحبها، مع أنها إلزامية في المشاريع على مستوى المقاطعات، موضحا أن جماعة بني مكادة تواجه بدورها مثل هذه الإشكالات خاصة تلك التي تتعلق بتصميم التهيئة و مظاهر الهشاشة التي تعيشها ، داعيا إلى بلورة الحلول الواقعية التي تستجيب لتطلعات سكان بين مكادة ..
وفي تفاعلها مع تعقيب النائب البرلماني، أكدت السيدة الوزيرة ضرورة أخذ وجهة نظر المنتخبين بعين الاعتبار، ارتباطا بتصاميم التهيئة لكونهم يمارسون في الميدان، ويعرفون حقيقة وتعقد المشاكل والإكراهات أمام السكان..
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في تعقيب إضافي موجه لوزارة إعداد التراب والإسكان وسياسة المدينة، أن تعيين امرأة على رأس هذا القطاع الحكومي الحيوي ،سبق لها أن تحملت مسؤولية تدبير الشأن العام الترابي كرئيسة لمجلس مدينة مراكش، خلف ارتياحا لدى المنتخبين ، باعتبار أنها ستستحضر تجربتها الجماعية والمشاكل والإكراهات التي تواجه رؤساء الجماعات الترابية مع المواطنين، كفاعلين أساسيين في تدبير سياسات القرب وممارسات الاختصاصات المخولة لهم بحم القانون، وما يرتبط بحساسية ثقة المواطنين في علاقاتهم بالمؤسسات المنتخبة..
وأبرز النائب البرلماني أن المنصة الرقمية المرتبطة بالتعمير تتحكم فيها بعض الجهات، خاصة عمداء المدن ، حيث تنهج ممارسات تتسم بالمحاباة والمحسوبية، وتقف أمام موافق المنتخبين ورؤساء المقاطعات التي يتم سحبها، مع أنها إلزامية في المشاريع على مستوى المقاطعات، موضحا أن جماعة بني مكادة تواجه بدورها مثل هذه الإشكالات خاصة تلك التي تتعلق بتصميم التهيئة و مظاهر الهشاشة التي تعيشها ، داعيا إلى بلورة الحلول الواقعية التي تستجيب لتطلعات سكان بين مكادة ..
وفي تفاعلها مع تعقيب النائب البرلماني، أكدت السيدة الوزيرة ضرورة أخذ وجهة نظر المنتخبين بعين الاعتبار، ارتباطا بتصاميم التهيئة لكونهم يمارسون في الميدان، ويعرفون حقيقة وتعقد المشاكل والإكراهات أمام السكان..