سجلت الأخت النائبة منيرة الرحوي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عدة ملاحظات أساسية، خلال تدخلها في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بمناسبة الاجتماع الذي عقدته اللجنة المذكورة، يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2018 ، بطلب من الفرق والمجموعة النيابية، وفي مقدمتها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من أجل تدارس وضعية التعليم ببلادنا، وبخاصة استعمال العبارات الدارجة في المقررات الدراسية، ومعايير تحديد أسعار المقررات، وذلك لما عرفته من نقاش ساخن وتفاعل قوي بين مختلف شرائح المجتمع المغربي، سيما ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي معرض تدخلها، وتفاعلا مع العرض الذي قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكدت الأخت النائبة أن تدبير السياسة التعليمية ببلادنا، عرف عدة اختلالات عبر محطات أساسية، وأن وضعية التعليم أصبحت اليوم تدعو للقلق، نظرا لتعدد المخططات وتنوع المناهج، واعتماد مقاربة الكم على الكيف، والتنوع الذي طال الطاقم الإداري وهيئة التدريس بسبب اللجوء إلى نظام التعاقد لسد الخصاص في قطاع حيوي واستراتيجي.
وأبرزت الأخت منيرة الرحوي أن هذا القطاع يتطلب بالأساس انخراطا قويا للعاملين فيه نساء ورجالا، وتجاوز غيرها من العوامل التي لا تساير متطلبات التعليم ومرتكزاته، بما يراعي الخصوصية المغربية في مجالات التربية والتكوين، والحفاظ على القيم الوطنية والدينية، ويحافظ على الهوية الثقافية والإنسية المغربية.
واعتبرت عضوة الفريق الاستقلالي أن مكمن الخلل، يكمن أساسا في غياب تقييم حقيقي لمنظومة التعليم ببلادنا، نتيجة غياب الحكامة الجيدة في تدبير السياسة التعليمية، والتي جعل منها حزب الاستقلال معركة إصلاحية منذ نشأته، على اعتبار أن إصلاح التعليم يشكل مدخلا أساسيا لتقدم المجتمع، مؤكدة في هذا الصدد أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي جعل من إصلاح التعليم أولوية أساسية، والذي يعتبر واجهة نضالية لحزب الاستقلال، سيبقى على الأبد مدافعا على احترام التوجهات والمبادئ الدستورية،بما فيها احترام اللغتين الرسميتين، رافضا استعمال الدارجة في المقررات الدراسية، وذلك من خلال صون اللغة العربية وحمايتها، من كل ما من شأنه المس بالهوية الوطنية، ومعالم الإنسية المغربية، وكل ما من شأنه كذلك المس بدعائم المدرسة العمومية.
ونبهت الأخت النائبة منيرة الرحوي إلى خطورة ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية، ولاسيما بالعالم القروي، مبرزة أن اللجوء إلى ذلك لمواجهة الخصاص ما هي إلا حل ترقيعي، يأتي على حساب جودة التعليم بمؤسساتنا التعليمية العمومية، ولن يسهم البتة في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والانقطاع عن التمدرس، هذا علاوة على الخصاص الذي تعرفه مجموعة من المؤسسات التعليمة في الأطر التربوية والأطقم الإدارية.
وأكدت عضوة الفريق الاستقلالي على ضرورة رد الاعتبار للمؤسسات التعليمية، وللأطر العاملة في هذا الحقل الحيوي نساء ورجالا، وتماشيا مع هذا السياق ساءلت السيد الوزير الوصي على القطاع، عن الظروف التي تم فيها تهييء الدخول المدرسي والجامعي لهذه السنة، من أجل نجاحه، داعية إلى ضرورة توفير الشروط الملائمة لنجاح التعليم الأولي على مختلف المستويات باعتباره الركيزة والمنطلق، كما شددت على احترام لغة التدريس، والحد من ازدواجية اللغتين العربية والفرنسية في بعض المواد، بين المستويات الإعدادية والثانوية والجامعية، بما لا يخلق ارتباكا تحصيليا لدى المتعلم، في مختلف هذه المراحل.
ولم تفوت الفرصة الأخت النائبة منيرة الرحوي لتسائل الوزير عن توفر البنيات التحية، ومدى قابليتها لاحتضان الأفواج العديدة من المتعلمين، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية، وجودة المطاعم المدرسية والداخليات، وقابلية الأحياء الجامعية، وتوفير النقل المدرسي، وكل مما من شأنه تحقيق الشروط الملائمة لنجاح المدرسة العمومية، على اعتبار التعليم قاطرة حقيقية للتنمية بمختلف مجالاتها، مشددة في هذا الصدد على ضرورة رد الاعتبار للمدرسة العمومية، ورد الاعتبار للهيئة التدريسية، وجعل التلميذ والطالب في صلب المنظومة التعليمية برمتها.
وفي معرض تدخلها، وتفاعلا مع العرض الذي قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكدت الأخت النائبة أن تدبير السياسة التعليمية ببلادنا، عرف عدة اختلالات عبر محطات أساسية، وأن وضعية التعليم أصبحت اليوم تدعو للقلق، نظرا لتعدد المخططات وتنوع المناهج، واعتماد مقاربة الكم على الكيف، والتنوع الذي طال الطاقم الإداري وهيئة التدريس بسبب اللجوء إلى نظام التعاقد لسد الخصاص في قطاع حيوي واستراتيجي.
وأبرزت الأخت منيرة الرحوي أن هذا القطاع يتطلب بالأساس انخراطا قويا للعاملين فيه نساء ورجالا، وتجاوز غيرها من العوامل التي لا تساير متطلبات التعليم ومرتكزاته، بما يراعي الخصوصية المغربية في مجالات التربية والتكوين، والحفاظ على القيم الوطنية والدينية، ويحافظ على الهوية الثقافية والإنسية المغربية.
واعتبرت عضوة الفريق الاستقلالي أن مكمن الخلل، يكمن أساسا في غياب تقييم حقيقي لمنظومة التعليم ببلادنا، نتيجة غياب الحكامة الجيدة في تدبير السياسة التعليمية، والتي جعل منها حزب الاستقلال معركة إصلاحية منذ نشأته، على اعتبار أن إصلاح التعليم يشكل مدخلا أساسيا لتقدم المجتمع، مؤكدة في هذا الصدد أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي جعل من إصلاح التعليم أولوية أساسية، والذي يعتبر واجهة نضالية لحزب الاستقلال، سيبقى على الأبد مدافعا على احترام التوجهات والمبادئ الدستورية،بما فيها احترام اللغتين الرسميتين، رافضا استعمال الدارجة في المقررات الدراسية، وذلك من خلال صون اللغة العربية وحمايتها، من كل ما من شأنه المس بالهوية الوطنية، ومعالم الإنسية المغربية، وكل ما من شأنه كذلك المس بدعائم المدرسة العمومية.
ونبهت الأخت النائبة منيرة الرحوي إلى خطورة ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية، ولاسيما بالعالم القروي، مبرزة أن اللجوء إلى ذلك لمواجهة الخصاص ما هي إلا حل ترقيعي، يأتي على حساب جودة التعليم بمؤسساتنا التعليمية العمومية، ولن يسهم البتة في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والانقطاع عن التمدرس، هذا علاوة على الخصاص الذي تعرفه مجموعة من المؤسسات التعليمة في الأطر التربوية والأطقم الإدارية.
وأكدت عضوة الفريق الاستقلالي على ضرورة رد الاعتبار للمؤسسات التعليمية، وللأطر العاملة في هذا الحقل الحيوي نساء ورجالا، وتماشيا مع هذا السياق ساءلت السيد الوزير الوصي على القطاع، عن الظروف التي تم فيها تهييء الدخول المدرسي والجامعي لهذه السنة، من أجل نجاحه، داعية إلى ضرورة توفير الشروط الملائمة لنجاح التعليم الأولي على مختلف المستويات باعتباره الركيزة والمنطلق، كما شددت على احترام لغة التدريس، والحد من ازدواجية اللغتين العربية والفرنسية في بعض المواد، بين المستويات الإعدادية والثانوية والجامعية، بما لا يخلق ارتباكا تحصيليا لدى المتعلم، في مختلف هذه المراحل.
ولم تفوت الفرصة الأخت النائبة منيرة الرحوي لتسائل الوزير عن توفر البنيات التحية، ومدى قابليتها لاحتضان الأفواج العديدة من المتعلمين، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية، وجودة المطاعم المدرسية والداخليات، وقابلية الأحياء الجامعية، وتوفير النقل المدرسي، وكل مما من شأنه تحقيق الشروط الملائمة لنجاح المدرسة العمومية، على اعتبار التعليم قاطرة حقيقية للتنمية بمختلف مجالاتها، مشددة في هذا الصدد على ضرورة رد الاعتبار للمدرسة العمومية، ورد الاعتبار للهيئة التدريسية، وجعل التلميذ والطالب في صلب المنظومة التعليمية برمتها.