التئم المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته العادية الأولى برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، يومه السبت 7 دجنبر 2024 بقصر المؤتمرات أبي رقراق - الولجة بمدينة سلا، وبمشاركة وازنة للأخوات والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وأعضاء المجلس الوطني، وهي المحطة التي تنعقد بجدول أعمال حافل خاصة فيما يتعلق باستكمال الهياكل القانونية والتنظيمية للحزب، وتحيين أنظمته الداخلية وملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي للحزب، كما صادق عليها المؤتمر العام الثامن عشر.
وعرفت هذه المحطة التنظيمية، انتخاب الأخ عبد الجبار الراشيدي بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني للحزب، في حين تميزت بالعرض السياسي الهام للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، التي أكد من خلالها على أهمية هذه الدورة خاصة في يتعلق بمواصلة استكمال الهيئات المركزية للحزب، ومبرزا مبادرة الحزب لإعداد ميثاق للأخلاقيات والسلوك الذي يتعين على جميع مناضلاته ومناضليه الالتزام والتقيد بضوابطه الأخلاقية.
كما سجل الأخ الأمين العام أن المجلس الوطني للحزب ينعقد بجدول أعمال حافل، تنضاف إليه ما تشهده بلادنا من مستجدات وتطورات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، مستعرضا الدينامية الإيجابية والتطورات الحاسمة التي يعرفها مسارُ قضيتنا الوطنية الأولى، التي انتقلت إلى عَتَبَةٍ أعلى من التحول الاستراتيجي في المقاربة والنتائج، مع توالي المكاسب والانتصارات الدبلوماسية بأبعادها المختلفة واتساع دائرة القناعات لدى المجتمع الدولي بعدالةِ ومشروعيةِ قضيتنا الوطنية وبرجاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والتي لم تكن لتعطي نتائجها الإنعِطَافة الدبلوماسية غير المسبوقة في ملف قضية وحدتنا الترابية، إلا انعكاسا لبعد نظر جلالة الملك ورؤيته الحكيمة والمتبصرة في مقاربتها لهذا الملف.
وفيما يلي على النص الكامل للعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بالدورة العادية الأولى للمجلس الوطني - 7 دجنبر 2024 :
وعرفت هذه المحطة التنظيمية، انتخاب الأخ عبد الجبار الراشيدي بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني للحزب، في حين تميزت بالعرض السياسي الهام للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، التي أكد من خلالها على أهمية هذه الدورة خاصة في يتعلق بمواصلة استكمال الهيئات المركزية للحزب، ومبرزا مبادرة الحزب لإعداد ميثاق للأخلاقيات والسلوك الذي يتعين على جميع مناضلاته ومناضليه الالتزام والتقيد بضوابطه الأخلاقية.
كما سجل الأخ الأمين العام أن المجلس الوطني للحزب ينعقد بجدول أعمال حافل، تنضاف إليه ما تشهده بلادنا من مستجدات وتطورات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، مستعرضا الدينامية الإيجابية والتطورات الحاسمة التي يعرفها مسارُ قضيتنا الوطنية الأولى، التي انتقلت إلى عَتَبَةٍ أعلى من التحول الاستراتيجي في المقاربة والنتائج، مع توالي المكاسب والانتصارات الدبلوماسية بأبعادها المختلفة واتساع دائرة القناعات لدى المجتمع الدولي بعدالةِ ومشروعيةِ قضيتنا الوطنية وبرجاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والتي لم تكن لتعطي نتائجها الإنعِطَافة الدبلوماسية غير المسبوقة في ملف قضية وحدتنا الترابية، إلا انعكاسا لبعد نظر جلالة الملك ورؤيته الحكيمة والمتبصرة في مقاربتها لهذا الملف.
وفيما يلي على النص الكامل للعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بالدورة العادية الأولى للمجلس الوطني - 7 دجنبر 2024 :
• يُسعدني بالغ السعادة أن أترأس اليوم الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني، المخصصة لاستكمال الهياكل القانونية والتنظيمية للحزب، بعدما تم انتخاب الأمين العام، وكذا أعضاء اللجنة التنفيذية طبقا للمقتضيات الجديدة للنظام الأساسي للحزب، وذلك في دورةِ ما بعد المؤتمر العام، التي اخْتُتِمَتْ أشغالُها بداية شهر أكتوبر الماضي.
• وأَغتنم هذه المناسبة للإشادة بما تَحَلَّى به الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني في الاستحقاقين معا من روح نضالية عالية وتعبئة وإعلاء لمصلحة الحزب وحِرْصٍ على إعمال آليات الديمقراطية الداخلية في جَوٍّ من المسؤولية والانضباط.
• ولا يَسَعُنِي إلا أن أجدد لكم شكري حول إلتِفافكم المُبْهِر حول حزبكم وحول المشروع المجتمعي التعادلي الذي يدافع عنه، وعلى ما أحطتُمُوني به بمعية أخواتكم وإخوانكم أعضاء اللجنة التنفيذية من ثقة غالية، ستكون ولا شك عونا لنا على النهوض بأداء الحزب وتقوية إشعاعه وريادته في المَشْهَد السياسي والحزبي الوطني.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• نلتقي في دورة تتميز بأهمية خاصة لتعزيز الصلابة القانونية والتنظيمية لمؤسسات حزبنا وهياكله، من خلال تحيين أنظمتها الداخلية وملاءمتها مع مقتضيات النظام الأساسي للحزب، كما صادق عليه المؤتمر العام 18، ومواصلة استكمال الهيئات المركزية للحزب، من خلال انتخاب رئيس المجلس الوطني وانتخاب أعضاء كل من اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، في أفق انتخاب أعضاء اللجنة المركزية في دورة قادمة إن شاء الله.
• ولأن حزب الاستقلال، كان دائما في طليعة الداعين إلى تخليق الممارسة السياسية وتكريس قيم الحرية والعدالة والديمقراطية وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، فقد بَادَرَ إلى إعداد ميثاق للأخلاقيات والسلوك طبقا للفصل 16 من النظام الأساسي للحزب، سنعرِضُه عليكم من أجل المصادقة، ونحن مُلزَمون جميعا، مناضلات ومناضلين، للتقيد بضوابطه الأخلاقية، كماسَيُنَاطُ بلجنة الأخلاقيات والسلوك التي تم إحداثُها بموجب الفصل 21 من النظام الأساسي مهمة تتبعِ وحسن تطبيق هذا الميثاق. وتَضُمُّفي عضويتها ثُلَّة من رموز الحزب المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والمروءة والتشبع بالمبادئ الوطنية والقيم الاستقلالية الأصيلة، والتي عَمِلْتُ على تَنْصِيبِهَا يوم الجمعة 22 نونبر 2024.
• تلتئِمُ دورةُ مجلسنا الوطني بجدول أعمال حافل، تَنْضَافُ إليه ما تَشْهَده بلادُنا من مستجدات وتطورات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها قضيةُوحدتنا الترابية، وتوجهات قانون المالية وما يَسْتَلْزِمُهُ من تدابير ضمن تفعيل السياسات العمومية والبرنامج الحكومي خلال سنة 2025، وهو الأمر الذي يتطلب من مجلسنا الوطني تناوُلَه بالنقاش الهادئ والرزين والتحليل الموضوعي، تحت سقف خيارنا التعادلي المتجدد، ورصيد حزبنا الفكري المتنور بقيمه ومبادئه وثوابته الذي يجعل من مصلحة المواطن هَدَفَنَا المنشود.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• يتزامن انعقاد هذه الدورة مع الدينامية الإيجابية والتطورات الحاسمة التي يعرفها مسارُ قَضِيَّةِ وحدتنا الترابية، التي انتقلت إلى عَتَبَةٍ أعلى من التحول الاستراتيجي في المقاربة والنتائج، مع توالي المكاسب والانتصارات الدبلوماسية بأبعادها المختلفة واتساع دائرة القناعات لدى المجتمع الدولي بعدالةِ ومشروعيةِ قضيتنا الوطنية وبرجاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كَحَلٍّ واقعي وَجِدِّي وذي مصداقية كفيل بضمان الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة، وهو ما عكسته قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي كان آخرها القرار رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الذي أعاد التأكيد على الحل السياسي لهذا النزاع المفتعل، والذي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهو ما ينطبق على مبادرة الحكم الذاتي بأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، كما جدَّد الدعوة لجميع الأطراف بما فيها الجزائر، إلى العودة إلى الموائد المستديرة والانخراط الإيجابي في العملية السياسية لضمان الوصول إلى الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام والمتوافق عليه.
• وعلى نفس المنوال سار القرار الأممي الجديد الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، في دعمه للمسار السياسي تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي وفي دعمه للحل السياسي الواقعي، واعتمادآلية "الموائد المستديرة" التي تضم جميع الأطراف المعنية، وترجيح منطق التعاون والتوافق لحل هذا النزاع المفتعل.
• ولم تكن الإنعِطَافة الدبلوماسية غير المسبوقة في ملف قضية وحدتنا الترابية، إلا انعكاسالبعد نظر جلالة الملك ورؤيته الحكيمة والمتبصرة في مقاربتها لهذا الملف، والتي كان من تجلياتها النطق الملكي الحاسم الوارد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، الذي كان حازما في ترسيخ المحددات والثوابت الواجب مراعاتها في التعامل مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكذا في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، الذي جعل ملف الصحراء هو النظارة التي تنظر بها بلادنا إلى العالم، والمقياس الذي تقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات،هذا فضلا عن التنزيل المتواصل للنموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته بلادنا بأقاليمنا الجنوبية، والذي شهد به الخصوم قبل الأصدقاء، ويُعتبَر قوةً دافعة وسندا داعما للوحدة الترابية للمملكة.
• كل ذلك، شَكَّل منطلقا محفزا للدبلوماسية المغربية من أجل الترافع عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية بكل ما يقتضيه من قوة في الإقناع، والتأثير في التقدير والمصداقية في الشرح والتحليل، وهو ما فتح الباب واسعا أمام فتوحات دبلوماسية اتَّسعت معها قاعدة الداعمين والمؤيدين لمغربية الصحراء، ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتزايد وتيرة فتح القنصليات من قبل عدد من الدول الصديقة والشقيقة بمدينتي العيون والداخلة:
- اعتراف تاريخي وغير مسبوق بمغربية الصحراء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها فرنسا، باعتبارهما دولتين نافذتين ومؤثرتين، ولَهُما عضوية دائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛
- دعم أكثر من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، من بينها إسبانيا وألمانيا وهولندا وفنلندا واستونيا، وكان آخرها هنغاريا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى غاية 31 دجنبر الحالي؛
- أكثر من 112 دولة عبر العالم تؤيد مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والعدد في تزايد؛
- تراجع ملحوظ من قبل دول أمريكا اللاتينية عن اعترافات سابقة بالانفصاليين، وآخرها جمهوريتي بَنَمَا والإكوادور؛
- أكثر من 30 دولة صديقة وشقيقة فتحت قنصلياتها في كل من العيون والداخلة.
• هذا، وبعد هذا المسار الحافل بالنجاحات في قضية وحدتنا الترابية، كان منتظرا أن يتحرك المتربصون بالوحدة الترابية والمستهدفون للدور المحوري الذي بات يلعبه المغرب كقوة إقليمية وقارية صاعدة، للنيل من المصالح العليا لبلادنا، من خلال استخدام القضاء الأوروبي (قرار محكمة العدل الأوروبية بتأويلاته المُجحِفة)،وإحياء مخطط تقسيم الصحراء المغربية الذي عفا عنه الزمن.
• وقد جاء الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء في شهر نونبر الماضي، واضحا وحازما تُجَاهَ محاولات توظيف البعضهذا النزاع المفتعل لخدمة أجندته الداخلية أو السياسية، رافضا لكل المقاربات المَاضَوِية والنُّكوصية المتجاوَزة، مؤكدا على الرؤية الواقعية فيما يتعلق بتسوية هذا النزاع المفتعل على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غيْرَه، تحت السيادة المغربية، كمبادرة تحظى بدعمٍ واسعٍ من المنتظم الأممي والدول العظمى.
• ولأن بلادنا تَخْطُو بحزمٍ وبثباتٍ نحو طَيِّهذا الملف، والتوطيد النهائي لوحدتنا الترابية، فإنه بات من الواجب علينا جميعا استنفار كل قدراتنا الجماعية، ومؤهلاتنا الدبلوماسية والفكرية لرفع نسق الترافع الناجع والمُنَسَّقُعن الوحدة الترابية لبلادنا، بهدف إقناع الدول القليلة المتبقية، إما لأنها مازالت مُترددةً ولَمْتَحسِم أمْرَها بعد، أو لأنها مازالت متماديةً في معاكسة الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه.
• وحزب الاستقلال، الذي حَظِيَتْ قضية الوحدة الترابية للمملكة على الدوام بعميق انشغاله وأولوياته، باعتبارها قضية مقدسة راسخة الحضور في وعي ووجدان كافة الاستقلاليات والاستقلاليين على مر الأجيال، يعتز بالتحول الاستراتيجي الذي عرفته القضية الوطنية ويجدد التأكيد على انخراطه في صدارة التعبئة الوطنية وتَجَنُّدِهِ الدائم وراء جلالة الملك لتحصين المكتسبات الوحدوية والدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية لبلادنا والتصدي لكل المناورات التي تُحَاك ضد وحدتنا الترابية، والانتقال إلى السرعة القصوى في إرساء المقومات التمهيدية لنظام الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
● كما تنعقد هذه الدورة، تزامناً مع تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرَّته الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في 29 نونبر من كل سنة، وهي مناسبة نَغْتَنِمُهَا للتعبير عن إشادتنا بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى السيد "شيخ نيانغ" رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتي تؤكد على الثوابت الراسخة للمملكة في دعم وإسناد القضية الفلسطينية، والتضامن المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني، فيما يتعرض له من تقتيل وتذمير وتجويع من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي وضمان حقوقه المشروعة في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يُفْضِي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد على حرص جلالة الملك، بصفته رئيس لجنة القدس، على حماية الأماكن المقدسة في القدس الشريف، والحفاظ على الطابع الديني والروحي والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة، وتمكين وكالة بين مال القدس، من ممارسة عملها الميداني، في خدمة الساكنة المقدسية والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والمعيشية على أكمل وجه.
• وإيمانا من حزبنا بعدالة القضية الفلسطينية، وبِسُمُوِّ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فإننا نجدد التأكيد على موقفنا الثابت في حزب الاستقلال، المساند للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ونُدِينُ بأشد العبارات، المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي عَقِبَاجتياحها لقطاع غزة، في خَرْقٍ سافرٍ لقوانين الشرعية الدولية وللقيم الإنسانية.
• وتظل قناعتنا راسخة بأن إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة يَمُرُّ عبر إنهاء الاحتلالوضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وِفْقَ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. فذاك هو السبيل الوحيد لحلِّ النزاع وإخماد لهيب تَمَدُّدِ الصراعبالمنطقة.
• وهو التوجه الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، من خلال تَبَنِّيهَا بالأغلبية لقرارٍ يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود ما قبل العام 1967.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• تعيش بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله على إيقاع طَفْرَةٍ من التحولات والانتقالات وإرساء جيل جديد من التعاقدات المجتمعية، انعكس صداها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من خلال مباشرة الإصلاحات الاستراتيجية المنشودة، وتطويرالسياسات العمومية المتَّبعة، وخلق دينامية تنموية تبعث الثقة والأمل في نهج التحول والإصلاح.
• ولمواكبة تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الاستراتيجية، التي تنطوي عليها التحولات التنموية الجارية ببلادنا، يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي رغم السياق الدولي الصعب المطبوع باللايقين والتوترات الجيوسياسية، وتوالي الأزمات المناخية، والتي أَرْخَتْ بظلالها على الاقتصاد الوطني، بل ورغم ضيق الهوامش الميزانياتية ومحدودية الموارد المالية، فإن مشروع قانون المالية جاء مُستحضِرا لهذه التحديات، مؤكدا إصرار بلادنا على متابعة المسير في طموحها الإرادي للانخراط في مسار تنموي مستدام ومتوازن.
• وفي هذا الإطار، واجهت الحكومة مُؤَطَّرَةًبالتوجيهات الملكية السامية، ومطوقة بالتزاماتها في البرنامج الحكومي، الموسوم بالمسؤولية السياسية والهوية الاجتماعية، (واجهت) بما تتحلى به من نجاعة وجرأة، وبما يطبع أداءَها من تجانس وانسجام ونجاعة وإرادة قوية للعمل، هذا الواقع الصعب بتدابير وإجراءات استباقية، من شأنها تعزيز القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد والخدمات، وتحسين الدخل وإنصاف الطبقة المتوسطة، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل. ولأجل ذلك خصَّصت بشكل إرادي ما يقارب 10% من الناتج الداخلي الخام للفئات الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، وهي نسبة تعادل ما يفوق 100 مليار درهم تتضمنالتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي (21 مليار درهم)، والتغطية الصحية (10 مليار درهم)، والدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن (10 مليار درهم)، ودعم سلاسل الإنتاج الفلاحي (الخضر واللحوم)، بالإضافة إلى كُلفة الإصلاح الضريبي 6.2%.
• فبخصوص دعم القدرة الشرائية، واصلت الحكومة إسناد صندوق المقاصة، من خلال ضَخِّ ما يفوق 16.5 مليار درهم فيه لدعم المواد الأساسية وتخفيف أعباء استهلاكها، والتمكن من ضبط التضخم والتحكم في الأسعار.
• كما واصلت الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء كليللأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، علاوة على ذلك، ستتم مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37%.
• ويرجع آخر إصلاح للضريبة على الدخل إلى عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي سنة 2010، أي منذ 14 سنة، حيث تقرر آنذاك تخفيض الضريبة على الدخل، على مرحلتين، في سنة 2009: من 42% إلى 40%، وفي سنة 2010 من40% إلى 38% (أي تخفيض 4 نقط من سعر الضريبة الهامشي) زيادة على توسيع الفئة المعفية من الضرائب.
• وتعزيزا لهذا التوجه، تقرر الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وذلك على مرحلتين (50% سنة 2025، والإعفاء الكامل ابتداء من سنة 2026)، وهو إجراء غير مسبوق، من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية على هذه الشريحة الهامة من المجتمع وتعزيز قدرتها الشرائية.وسوف تتسع قاعدة المستفيدين من هذا الإعفاء بعد دخول حيز التنفيذ الإصلاح المقبل لأنظمة التقاعد.
• ولتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ستعمل الحكومة على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم برسم سنة 2025، من أجل مواصلة تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى الجاري إنجازها (التجهيزات المائية الكبرى، والاستراتيجية الفلاحية،والمشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والتحول نحو الطاقات النظيفة، وخارطة طريق القطاع السياحي إضافة إلى تنزيل الاستراتيجية الرقمية "المغرب الرقمي 2030")، وتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة باستعدادات بلادنا لاستضافة كأس العالم 2030، لاسيما تلك المتعلقة بالبنيات التحتية الرياضية، والسككية، والجوية، والطرق، والطرق السيارة والمجال الرقمي والسياحة. وهي المشاريع التي جرى تقديمُها وتَقَدُّمُ أشغالِها تحت النظر السديد لجلالة الملك، خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري.
• كما سيتم اعتماد مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم وإنعاش التشغيل، من خلال تعبئة 14 مليار درهم برسم سنة 2025، واتخاذ عدة إجراءات، تستهدف:
- أولا: تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل كالفلاحة والبناء والأشغال العمومية والسياحة، بالموازاة مع تقوية الدعم المعزز والملائم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؛
- ثانيا: الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج؛
- ثالثا: التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.
• ونعتز في حزب الاستقلال، أن كل ما جرى اتخاذه من تدابير وإجراءات تستهدف مصلحة المواطنين والارتقاء بمستوى عيشهم، والنهوض بأوراش الإصلاح بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كان لحزبنا فيه نصيب وافر من المساهمة النابعة من مرجعيته التعادلية وقيمه ورصيده الفكري التعادلي المتجدد.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• إن حزب الاستقلال، الذي كان حاضرا في مختلف المحطات التاريخية التحررية والدستورية والديمقراطية والسياسية والتنموية لبلادنا، فاعلا ومؤثرا فيها، ومساهما في إنجاحها باعتباره حزبا وطنيا ديمقراطيا لا غنى عنه في بلورة وإنضاج الاختيارات الكبرى لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مدعو اليوم، بما له من:
- تصورٍ واضح للمستقبل؛
- مشروعٍ مجتمعي تعادلي متجدد، يواكب للتصورات ويستجيب لمتطلبات المرحلة وانتظارات المواطنين؛
- ورصيدٍ فكري وذكاء جماعي مبدع وخلاق؛
- ورأسمالٍ وازن من الخبرات والتجارب فيإنضاج التصورات والاختيارات وبناء التعاقدات الكبرى، وفي تدبير الشأن العام؛
- مدعو ليكون في الموعد مع التاريخ، للمساهمة في كسب رهانات بلادنا التنموية، مدعوٌّ ليكون في قلب التحولات والانتقالات التي تعرفها، وفي صلب الطموحات الإرادية التي أرادها جلالة الملك محمد السادس أيده الله للنهوض بحاضر ومستقبل بلادنا، وضمان العزة والكرامة لمواطنينا.
• فَبَعْدَ اجتياز حزبنا لمحطاته التنظيمية والسياسية بنجاح، بَاتَ لِزَاماً عليه أن يستعيد دوره المجتمعي المعهود في المساهمة في صنع التحولات وبناء التعاقدات الكبرى لبلادنا ويستأنف أدواره في التأطير والتعبئة والاقتراح كقوة للتوازن داخل مُعْتَرَكِ تقاطبات المجتمع.
• إننا أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛ بصدد انطلاقة متجددة في مسار حزبنا العتيد، بجذوره المترسخة في التربة المغربية، ونضالاته المتواصلة منذ أكثر من ثمانية عقود من أجل مغرب حر، مستقل، ديمقراطي، تعادلي، متضامن ومتوازن.
• وعلينا أن نفخر أن حزب الاستقلال كان دائما وما يزال في صلب التحولات المصيرية والاستراتيجية والمؤسساتية التي شهدها المغرب قبل الاستقلال وبَعْدَهُ، وساهم بقوة في إرساء لَبِنَاتِ المشروع المجتمعي الوطني القائم على الوحدة والتنوع، وتمتين اللُّحمة الروحية التي تجمع بين الإنسان والمجال الترابي، وإذكاء الغيرة الوطنية على المقدسات الجامعة وعلى الرصيد التراثي الغني لبلادنا، كقاعدة لبناء الدولة العصرية التي يتطلع إليها المغاربة، والالتفاف حول المؤسسة الملكية منذ إحياء احتفالات عيد العرش المجيد، وإصدار وثيقة المطالبة بالاستقلال، وانطلاق ملحمة ثورة الملك والشعب التي ما فتئت تتواصل وتتجدد بروحها الخالدة وتعاقُدِها الوثيق في العديد من المحطات الهامة والإنجازات الفارقة في تاريخ بلادنا، من المغفور له السلطان محمد الخامس، والملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
• لذلك نحن معشر الاستقلاليات والاستقلاليين، لا ينبغي أن ننسى من أين أَتينا، وألا نَزيغَ عن المَحَجَّة البيضاء التي تركها الرعيل الأول والأجيال المتعاقبة من المناضلات والمناضلين.
• وهي مَحجَّةٌ بيضاء لا نَهْجَ لها غيرَ نهجِ الكفاح والتضحيات، ونكران الذات في الدفاع عن الوطن وتحصين سيادته ومكانته، وخدمة المواطنات والمواطنين من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة، وأسباب الارتقاء الاجتماعي.
• إن كسب طموحات الحاضر والمستقبل بالنسبة إلـينا-كاستقلاليات واستقلاليين- وهي طموحات مشروعة في صدارة الخريطة الحزبية، واستعادة موقعنا في المشهد السياسي الوطني، ومشاركتنا المؤثرة في تأطير وتمثيل الإرادة الشعبية، وأدوارِنا الخَلاَّقة في استباق ومواكبة وإغناء التحولات الكبرى التي تَمْضي بلادُنا في تحقيقها بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله...
• ...إن كسب هذه الطموحات لا يمكن أن يتم خارج الهوية الفكرية والسياسية والأخلاقية كما تراكمَت وتراكبَت وترسخت في الذاكرة والوجدان الاستقلاليَيْن، منذ أكثر من 80 سنة.
• إنها "وديعة legacy" وازنة أسسها الرواد، واغْتَنَتْ بالأفكار والمواقف والتجارب والاستحقاقات والخبرات السياسية والتنظيمية والتدبيرية التي أبدعَها الذكاء الاستقلالي طيلة هذه العقود.
• "وديعةٌ"، نحن مؤتمنون عليها أمام الحزبوأمام الوطن والمواطنين، تُؤَشِّر عليها معارك مجيدة ولحظات مشرقة ومواقف ثابتة في مسيرة حزبنا وبلادنا، معارك خُضناها ولازلنا نخُوضها دفاعا عن الوطن بثوابته ومقدساته:
1. معركة الدفاع عن المشروعية كما جسده نداء القاهرة لـ20 غشت 1953، الذي وجهه المغفور له الزعيم علال الفاسي معلنا تشبث الشعب المغربي بالملك الشرعي ومطالبا باستقلال البلاد، ثم كما كرسه الحزب بعد ذلك في نضاله بهدف إقرار دستور ديموقراطي للبلاد انطلاقا من دستور 1962 حيث مررنا من مرحلة اللادستور إلى مرحلة مؤطرة بدستور إلى إعلان دستور 2011 بعد الخطاب التاريخي لجلالة الملك والذي كرس البعد الديمقراطي والانفتاح السياسي في بلادنا،والهدف الثاني المسطر ضمن مطالب وثيقة 11 يناير 1944)، وكذا وقوفه الدائم من أجل إجراء انتخابات حرة وشفافة تتمخض عنها مؤسسات منتخبة شرعية وفعالة وتحظى بثقة المواطنات والمواطنين؛
2. معركة الدفاع عن البعد الوحدوي في مختلف تجلياته الوطنية والترابية والثقافية والسياسية. فعلى المستوى الترابي، انخرط الحزب بحماسة وقوة في مسلسل استكمال الوحدة الترابية، من طرفاية وسيدي إفني والأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار المسيرة الخضراء المظفرة، كما حرص على المستوى الثقافي على مقاومة كل أشكال التشرذم القبلي والإثني، وذلك عن طريق إبراز الإنسية المغربية التي تتشربُ وحدتَها من روافدها الحضارية العربية والأمازيغية والصحراوية والإفريقية والأندلسية.
أما على المستوى السياسي، فقد رَجَّح حزبُنا كَفَّةَتوحيد الصف الديمقراطي عبر مبادرته إلى خلق الكتلة الوطنية سنة 1970، والرهان على العمل المشترك في مقاربة وتدبير الشأن العام من خلال مساهمته الفعالة سنة 1992 في إحداث الكتلة الديمقراطية التي لعبت دورا حاسما في انخراط المغرب في مسلسل الانتقال الديمقراطي، والتناوب السياسي المبني على الإرادة الشعبية كما تجسدُه الأغلبية الحكومية والبرلمانية الحالية، التي نشارك فيها باعتزاز كبير.
3. هذا، وإلى جانب معركة المشروعية، ومعركة الوحدة الوطنية والترابية، كان الحزب في مقدمة القِوى الوطنية المدافعة عن الحريات والحقوق، من خلال مبادرة حكومة بلافريج إلى سَنِّالنصوص المؤسِّسة للحريات العامة، وتأسيس الجمعيات وحرية الصحافة. كما تم إحداث أول عصبة للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي سنة 1971، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحرير المواطن من الأمية والفقر والبطالة، وإقرار حقوق المرأة ومحاربة مختلف أشكال الإقصاء والتمييز.
• لقد عرف الحزب دينامية كبيرة منذ نجاح المؤتمر العام الثامن عشر، حيث خرج الحزب قويا متماسكا وموحد الصفوف، ومنذ ذلك الوقت عملنا على ترصيد المكتسبات بتحقيق انجازات حزبية وسياسية، أَعَادَتْ الوهج للحزب، والثقة للمناضلات والمناضلين في مستقبل حزبهم، وهكذا فقد عرفت محطة انتخاب اللجنة التنفيذية للحزب نجاحا كبيرا باختيار نخب جديدة في قيادة الحزب، واليوم والحمد لله لدينا فريق قوي ومتماسك، ملتف حول الأمين العام، وله كفاءة على التدبير الجيد و الجماعي، لشؤون الحزب.
• كما قمنا بتقوية جهاز المفتشين، بتعيين الأخمصطفى حنين مفتشا عاما للحزب، نظرا لما له من دور أساسي في الدينامية التنظيمية للحزب.
• كما شكل التعديل الحكومي مناسبة للحزب لتعزيز وتقوية تموقعه داخل الحكومة، حيث أسندت للحزب بالإضافة إلى القطاعات التي كان يتولاها في السابق كتابتين للدولة. و جميع وزراء حزب الاستقلال اليوم هم أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب ومناضلين تدرجو في صفوف الحزب وهياكله، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا لدى عموم المناضلات والمناضلين وهو الأمر الذي لامسناه بوضوح خلال انعقاد المجالس الإقليمية للحزب التي عرفت نجاحا كبيرا.
• كما أن انتخاب الأخ محمد ولد الرشيد رئيسا لمجلس المستشارين، قوى من تتوقع الحزب في الخريطة السياسية والمؤسساتية ببلادنا، وأعطى دفعة قوية للحزب ، نظرا للدور الذي يقوم به الأخ الرئيس على العديد من الواجهات.
• وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في شأن تخليق العمل السياسي، وانطلاقا من قناعاتنا الراسخة في حزب الاستقلال الذي أسس على قاعدة العمل السياسي والأخلاقي، فقد بادرنا إلى تفعيل ميثاق الأخلاقياتوالسلوك الذي صادق المؤتمر العام على مبادئه العامة، وذلك بتسمية أعضاء لجنة الأخلاقياتوالسلوك التي يرأسها الدكتور عبد الواحد الفاسي، وعضوية كل من الأخت لطيفة بناني سميرس والإخوة محمد سعد العلمي، محمد السوسي، شيبة ماء العينين، الحبيب الخراز، وفيصل لحلو، وذلك من أجل العمل على نشر القيم والمبادئ الأخلاقية في العمل الحزبي وجعلها القاعدة المؤطرة للممارسة الحزبية الاستقلالية، حتى يستعيد الحزب وهجه وتميزه الإيديولوجي والسياسي.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• ولأن سقف الطموح التنظيمي الذي نريده لحزبنا، اعتبارا لوزنه السياسي ورصيده التاريخي والفكري، يجب أن يواكب تحولات المجتمع وانتقالاته ويرتقي إلى مستوى رهاناته، فإننا مدعوون لاستثمار مُخرجات استحقاقاتنا التنظيمية لإعطاء حزبنا التوهج الذي ألفه المغاربة، وتقويته بالنَّفَسِ التنظيمي الذي يليق به، وجعل الممارسة الحزبية الاستقلالية رافعة لاستعادة ثقة المواطنات والمواطنين في الفاعل السياسي والمؤسسات المنتخبة، وإرساء ما يشبه"ميثاق مثالية" المؤسسة الحزبية، تلتزم به كافة الهيئات السياسية في حكامتها الداخلية، ومهامها التمثيلية.
أخواتي، إخواني؛
• على هذا النهج، عَمِلْنَا على تجويد المنظومة القانونية المؤطرة لعمل حزبنا (قوانينه وأنظمته)، بما يقتضيه من مراجعة وتعديل وانسجام وملاءمة، وفي هذا الإطار حَرِصْنَا تسهيلا للمقروئية القانونية، وعدم تشتيت الأنظمة الداخلية لمختلف هيآت الحزب، على تجميع النظام الداخلي للحزب والنظام الداخلي للجنة التنفيذية وكذا النظام الداخلي للمجلس الوطني في وثيقة واحدة، مُبوبة حسب هذه الهيآت، ونأمل أن نضيف إليها النظام الداخلي للجنة المركزية مستقبلا، حتى تكتمل الكتلةالقانونية التي تنظم عمل الحزب، مع حرصنا الكبير على ضمان تكامل والتقائية العمل الذي تقوم به مختلف هيآت ومؤسسات الحزب، من أجل تنظيم أفضل للعلاقات بينها، وتطوير الحكامة الحزبية والنجاعة التدبيرية والدقة المسطرية.
• وسنباشر بعد استكمال حزبنا لهيكلته التنظيمية وانتخاب باقي هيئاته المركزية، بتنزيل رؤية جديدة تكون قوة دافعة للزخم التنظيمي الذي عرفه الحزب بعد المؤتمر العام 18 والذي تردَّدَ صداه خلال عقدنا دورة مجلس المفتشين، بعد إحياء منصب المفتش العام للحزب، بما يعنيه ذلك من استعادة القدرة على التفاعل والمواكبة والتتبع لمختلف القضايا التنظيمية للحزب، وكذلك خلال عقد المجالس الإقليمية للحزب، وما واكبها من تعبئة استثنائية لتنظيمات الحزب وفروعه ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية، وهي الاجتماعات التي تَعَبأ لتأطيرها وترؤُسِها مشكورين، أخواتكم وإخوانكم أعضاء اللجنة التنفيذية.
• إننا نَنْشُدُ ربح رهان تحول تنظيمي بأفق استهداف صدارة المشهد السياسي الوطني، وهو ما يتطلب منا إعداد العُدَّةِ لتجديد التنظيمات والفروع والروابط المهنية وتقوية التنظيم وتحصين مناعته وتطوير الأداء وتحديث أساليب الاشتغال، وتعزيز جاذبية العرض الاستقلالي بجيل جديد من الحلول والبدائل والتصورات المستوعبة لمتطلبات المجتمع وحاجاته المستجدة. ذاك هو التحول الذي يجعلنا جاهزين لما سيأتي من استحقاقات، مؤثِّرين في الأحداث، مُساهمِين في إنضاج الاختيارات، وفاعلين في مغرب التحولات بقيادة جلالة الملك محمد السادس أيده الله.