-مشروع القانون المالي الجديد لم يتضمن كلمة واحدة عن الحوار الاجتماعي وهو ما يكشف رغبة الحكومة في فرض الأمر الواقع
-الحكومة لديها حسابات خاصة لا تنسجم وهموم و قضايا الطبقة الشغيلة
- الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي مجرد إجراء شكلي لتمرير مشاريعها المعدة سلفا في ضرب مباشر للمقتضيات الفصل الثامن من الدستور
- عدم تضمين مشروع القانون المالية للحوار الاجتماعي يؤكد عدم جدية الحكومة في مأسسة هذا الحوار بشكل يخالف التوجيهات الملكية السامية
أكد الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الانسحاب من جولة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، جاء انسجاما مع مواقف وقناعات وقيم النقابة، بعد إدراك عدم جدية الحكومة في إنجاح جلسات الحوار الاجتماعي، وتماشيا ومنطوق الخطاب الملكي السامي، و انشغالات وهموم الطبقة الشغيلة المغربية..
و أبرز الأخ النعم ميارة أن قيادة المركزية النقابية تنأى بنفسها عن المشاركة في الجولة المهزلة، حيث لم يتضمن القانون المالي الجديد، الذي عرض على أنظار السادة ممثلي الأمة بغرفتي البرلمان، ولو كلمة واحدة تشير إلى الحوار الاجتماعي، وهو ما يكشف رغبة لتكريس الأمر الواقع، لافتا إلى أن الاتحاد العام عبر عن موافقته المبدئية لإنجاح الحوار الاجتماعي من خلال قبول العرض الحكومي بشروط، و هو العرض الذي اتضح انه موجه للاستهلاك فقط.
و أوضح الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الحكومة لديها حسابات خاصة، لا تنسجم و هموم و قضايا الطبقة الشغيلة، مؤكدا أن الاتحاد العام، في انتظار حوار حقيقي وجدي ومسؤول، وفق جدول أعمال، محدد وبنقاط دقيقة وواضحة، وفي هرم أولوياته ضمان الحرية النقابية وتحسين الدخل للطبقة الشغيلة وصيانة كرامتها.
وتجدر الإشارة إلى ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أصدر بلاغا ل وجهه للرأي العام الوطني من أجل توضيح الدوافع والأسباب الحقيقية للإعلان عن قراره الاحتجاجي القاضي بالانسحاب من جولة الحوار، وقد جاء في هذا البلاغ ما يلي :
تلقى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعوة جديدة من رئيس الحكومة قصد الاستئناف المتأخر لجولة الحوار الاجتماعي برسم شهر أكتوبر لسنة 2018, بدون توضيح طبيعة جدول أعمال الجولة الجديدة و لا الاقتراحات ولا إعلان نوايا تؤكد جدية هذه الحكومة و عزمها التنزيل و الأجرأة السليمة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتثمين مخرجاته . وأمام هذا الوضع اعتبارا للتفاعل الايجابي مع العرض الحكومي الذي سبق أن أعلنه الاتحاد العام، في مقابل تجاهل الحكومة للشروط المعبر عنها من طرفنا، و تأسيسا على ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، فان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يؤكد :
إن الحكومة أضحت تعتبر الحوار الاجتماعي مجرد إجراء شكلي، لتمرير مشاريعها المعدة سلفا، دون أدنى اعتبارا للشروط والأفكار و الاقتراحات، المعبر عنها من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في ضرب مباشر المقتضيات الفصل الثامن من الدستور المغربي.
إن مشروع قانون مالية سنة 2019، لم يتضمن أي إشارة للحوار الاجتماعي، وهو أمر يؤكد، عدم جدية الحكومة، عدم رغبتها في مأسسة هذا الحوار، و مواكبته المالية، بشكل يخالف التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها جلالته في أكثر من مناسبة.
إن العرض الحكومي، لا زال لم يرق إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة المغربية, خاصة أمام تجميد الأجور لأكثر من سبع سنوات عجاف, في مقابل الزيادة الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية, في عياب أي رؤية أو إجراءات حكومية اجتماعية من شانها وقف نزيف الأجور.
إن المزايدات التي فتئت تتلاعب بها الحكومة, خاصة من خلال تفاوضها بشان مشروع القانون التنظيمي للإضراب, و مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية اللذين أضحيا ورقتين منتهيتي الصلاحية, و غي قابلتين المفاوضة يهما, بعد إعلانه الموافقة على قبول مناقشة مضامينهما.
إن الاتفاق الثلاثي السنوات الذي تقترحه الحكومة, ليس له ما يبرره, باستثناء محاولتها تسييسه و التلاعب به كورقة انتخابية رابحة, بعد تكبيل حدود و صلاحيات الفعل النقابي في الميدان.
و عليه يعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انسحابه من هذه الجولة من الحوار, إلى حين التأكد من حسن نية الحكومة, من خلال إعلانها جدول أعمال و منهجية عمل واضحة, و تجويد العرض الحكومي بما يشمل جميع فئات المأجورين و المأجورات دون استثناء, و قبل ذلك فض مختلف الملفات الفنونية المطروحة على طاولة النقاش, و تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 ابريل 2011.
ان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و هو يعلن اعتذاره عن المشاركة في هذه الجولة فانه يؤكد تشبثه بفضيلة الحوار, و إيمانه المطلق بالمفاوضة الجماعية كطريق وحيد لضمان السلم و الأمن الاجتماعيين.