طالبت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب بضرورة توفير الإطار القانوني المنظم لقطاع سيارة الأجرة، والإسراع بمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون.
وعبرت النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ أصدره مكتبها التنفيذي، عن انشغالها الكبير وقلقها العميق نتيجة الأوضاع الكارثية التي أصبح يعيشها السائق المهني جراء غياب قانون منظم للقطاع، واستمرار تجاهل ملفه المطلبي من قبل المسؤولين الحكوميين.
وجدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية رفضه لطريقة تعاطي الحكومة مع ملفات مهنيي قطاع سيارة الأجرة، وخاصة ما يهم القانونين رقم 15-98 ورقم 15-99، داعيا إلى إصلاحهما بما يضمن حقوق ومكتسبات كافة المهنيين.
ودعا المكتب التنفيذي مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب إلى الانخراط في كافة الأشكال النضالية التي تشارك فيها النقابة في إطار التنسيقية الخماسية. في ما يلي النص الكامل للبلاغ:
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب اجتماعه العادي يوم السبت 22 شتنبر 2018 بمدينة العرائش، تحت رئاسة الكاتب الوطني الأخ أحمد صابر، وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مختلف القضايا التي تهم المهنيين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وخصص المجتمعون حيزا مهما لتدارس الوضع التنظيمي. وبعد نقاش مستفيض للنقط المذكورة، أصدر المكتب التنفيذي البلاغ التالي :
1 -على المستوى المهني :
- يعبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب عن انشغاله الكبير وقلقه العميق نتيجة الأوضاع الكارثية التي أصبح يعيشها السائق المهني جراء غياب قانون منظم للقطاع، واستمرار تجاهل ملفه المطلبي من قبل المسؤولين الحكوميين.
- يجدد المكتب التنفيذي رفضه لطريقة تعاطي الحكومة مع ملفات مهنيي قطاع سيارة الأجرة، وخاصة ما يهم القانونين رقم 15-98 ورقم 15-99، مع الدعوة إلى إصلاحهما بما يضمن حقوق ومكتسبات كافة المهنيين.
- يؤكد المكتب التنفيذي للنقابة على تثمين ومباركة جميع القرارات التي اتخذتها التنسيقية الخماسية.
2 -على المستوى التنظيمي :
- تقرر عقد جمع المجلس الوطني للنقابة، يوم 20 أكتوبر 2018 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالرباط.
- دعوة جميع مناضلي النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة بالمغرب، إلى الانخراط في كافة الأشكال النضالية التي تشارك فيها النقابة في إطار التنسيقية الخماسية.
وعبرت النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ أصدره مكتبها التنفيذي، عن انشغالها الكبير وقلقها العميق نتيجة الأوضاع الكارثية التي أصبح يعيشها السائق المهني جراء غياب قانون منظم للقطاع، واستمرار تجاهل ملفه المطلبي من قبل المسؤولين الحكوميين.
وجدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية رفضه لطريقة تعاطي الحكومة مع ملفات مهنيي قطاع سيارة الأجرة، وخاصة ما يهم القانونين رقم 15-98 ورقم 15-99، داعيا إلى إصلاحهما بما يضمن حقوق ومكتسبات كافة المهنيين.
ودعا المكتب التنفيذي مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب إلى الانخراط في كافة الأشكال النضالية التي تشارك فيها النقابة في إطار التنسيقية الخماسية. في ما يلي النص الكامل للبلاغ:
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب اجتماعه العادي يوم السبت 22 شتنبر 2018 بمدينة العرائش، تحت رئاسة الكاتب الوطني الأخ أحمد صابر، وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مختلف القضايا التي تهم المهنيين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وخصص المجتمعون حيزا مهما لتدارس الوضع التنظيمي. وبعد نقاش مستفيض للنقط المذكورة، أصدر المكتب التنفيذي البلاغ التالي :
1 -على المستوى المهني :
- يعبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب عن انشغاله الكبير وقلقه العميق نتيجة الأوضاع الكارثية التي أصبح يعيشها السائق المهني جراء غياب قانون منظم للقطاع، واستمرار تجاهل ملفه المطلبي من قبل المسؤولين الحكوميين.
- يجدد المكتب التنفيذي رفضه لطريقة تعاطي الحكومة مع ملفات مهنيي قطاع سيارة الأجرة، وخاصة ما يهم القانونين رقم 15-98 ورقم 15-99، مع الدعوة إلى إصلاحهما بما يضمن حقوق ومكتسبات كافة المهنيين.
- يؤكد المكتب التنفيذي للنقابة على تثمين ومباركة جميع القرارات التي اتخذتها التنسيقية الخماسية.
2 -على المستوى التنظيمي :
- تقرر عقد جمع المجلس الوطني للنقابة، يوم 20 أكتوبر 2018 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالرباط.
- دعوة جميع مناضلي النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة بالمغرب، إلى الانخراط في كافة الأشكال النضالية التي تشارك فيها النقابة في إطار التنسيقية الخماسية.