وتناول الكلمة الأخ نزار بركة مرحبا بالوفد الفلسطيني، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت القضية الكبرى، إلى جانب قضية الوحدة الترابية، التي ظلت تشغل حزب الاستقلال بكل قاداته، حيث استمر في الدفاع عنها باعتبارها قضية الشعب المغربي وقضية جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للجنة القدس.
وشدد الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة العمل والتحرك الميداني، وعلى جميع الأصعدة، لتعبئة كل شعوب العالم ومساندة الشعب الفلسطيني، بهدف تراجع الكونجرس الأمريكي عن قراره، حتى لا تكون هناك تداعيات خطيرة على سكان القدس والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وعلى المنطقة بشكل عام، مبرزا أن الحزب بكل تنظيماته معبأ من أجل خدمة القضية الفلسطينية العادلة، والتفاعل بشكل إيجابي مع أي مبادرة تنصف الشعب الفلسطيني وتضمن له حقوقه التاريخية فوق دولته المستقلة وعاصمتها القدس..
ودعا الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال إلى الاهتمام بالبعد الحقوق في الدفاع عن القضية الفلسطينية، موضحا أن قضايا حقوق الإنسان وعلاقتها بالاقتصاد والأعمال، وسيلة ناجعة للضغط على إسرائيل وفضح انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، معبرا عن مباركته للمصالحة الفلسطينية باعتبار أن وحدة الصف مدخل أساس لخدمة القضية الفلسطينية.
وتدخل السيد عيسى قراقع وزير الأسرى والمحررين، معبرا عن شكره لجزب الاستقلال الداعم الدائم والتاريخي للقضية الفلسطينية ولجميع الشعوب التي سعت إلى الحرية والاستقلال، منوها الأدوار التي تلعبها المملكة المغربية لفائدة القضية الفلسطينية، موضحا أن جلالة الملك محمد السادس كان سباقا إلى مراسلة الرئيس الأمريكي منبها إياه إلى خطورة قراره الذي يهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة، موكدا أنه لا خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى إبطال هذا القرار وإلغائه بشك نهائي.
وأوضح السيد قراقع ان الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب أسرهم يعيشون مأساة حقيقية، ويتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود أزيد من سبعة آلاف سجين فلسطيني، منبها إلى خطورة حملات الاعتقال التي شنتها القوات الإسرائيلية في صفوف الفلسطينيين الترا تضاعفت بعد القرار الظالم الذي اتخذه الرئيس الأمريكي في حق القدس، مبرزا أن هذه الحملات همت الأطفال و النساء والشباب والشيوخ والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، مضيفا أن أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى استشهاد تسعة مواطنين.
وأبرز الوزير الفلسطيني أن إسرائيل تصدر العديد من القوانين المنتهكة لحقوق الإنسان والمتعارضة تماما مع القواين الدولية كقانون الإعدام الموجه بشكل حصري ضد الفلسطينيين، وهو ما يؤكد الطابع العنصري لهذا الكيان المحتل، مضيفا أن هناك قانون منع الأدان وقانون الضم وقانون اعتقال الأطفال، وغيرها من القوانين التي تخالف أصول التشريع ومقاصده، وتتعارض كليا مع حقوق الإنسان، وهو ما يفرض معاقبتها من قبل المنتظم الدولي..