انتدب برلمان عموم إفريقيا ،لأول مرة، الاخ عبد اللطيف ابدوح البرلماني المغربي وعضو برلمان عموم افريقيا، ليشارك ضمن بعثة الاتحاد الافريقي لتتبع ومراقبة الانتخابات الرأسية بجمهورية مدغشقر وذلك خلال الفترة الممتد من 31 أكتوبر 2018 الى غاية 10 نونبر 2018. وقد تسلم وفد الاتحاد الافريقي الزى الموحد الخاص بأعضاء بعثة الاتحاد الافريقي لمراقبة الانتخابات الرأسية بجمهورية مدغشقر، التي ستجري يوم الاربعاء 7 نونبر 2018.
وتجدر الإشارة إلى ان الانتخابات الرئاسية الاخيرة لسنة 2013 بجمهورية مدغشقر، عرفت صعوبات كثيرة مما سبب في ازمة سياسيه، ستلقي بضلالها على مجرى الانتخابات الرئاسية الحالية، حيث إن نسبة المشاركة بلغت 50 % ، وفي ما لم تتجاوز نسبة مشاركة النساء 35%.
وتستند المرجعية القانونية لهذه الانتخابات الرئاسية على القانون التنظيمي رقم 2008 -008 الصادر بتاريخ 11 مايو 2018. وتسهر على كل العمليات الانتخابية هيئة وطنية، وهي لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة (C E N I).
ومن المعطيات المتوفرة حول هذه الانتخابات: عدد طلبات الترشيح لرئاسه الجمهورية 46 طلبا قبل منها 36 طلبا. عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية اكثر من 10 ملايين . عدد مكاتب التصويت 24852 ، مقسمة على حوالي 119 مقاطعة. مساحة مدغشقر 587000 كلم2. عدد السكان حوالي 25 مليون نسمة. دخل 75 % من المواطنين 2 اورو في اليوم. و الجدير بالذكر ان سقف مصاريف الحملات الانتخابية غير محدد كما ان قوانين الانتخابات لم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني بما فيها ضرورة تحديد مصاريف الانتخابات. مع العلم ان غالبية جمعيات المجتمع المدني غير قانونية خاصة بالعالم القروي،وتسخر للدعم السياسي للمرشحين.كما ان المنظمات الوطنية المتخصصة في تتبع الانتخابات لا تتعدى ثلاثة.
ومن الملاحظ كذلك ان الانتخابات الرئاسية الاخيرة والتي جرت سنة 2013 حضرها 35 ملاحظ غير ان التقارير المنجزة من طرف الملاحظين لا تتعدى اربعة تقارير. كما يمكن تسجيل قصور كبير في التربية على ألمواطنة وثقافة التطوع وضعف على مستوى السياسيي في ما يخص العملية الانتخابية.
ويتوقع المتتبعون ان تعرف هذه الانتخابات الرئاسية احتجاجات على اللوائح الانتخابية، بحيث يشاع ان مليونين مسجل مطعون فيهم، وكدالك هناك من يتوفرون على بطاقة الانتخاب لكنهم ليسوا مسجلين باللوائح الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى ان الانتخابات الرئاسية الاخيرة لسنة 2013 بجمهورية مدغشقر، عرفت صعوبات كثيرة مما سبب في ازمة سياسيه، ستلقي بضلالها على مجرى الانتخابات الرئاسية الحالية، حيث إن نسبة المشاركة بلغت 50 % ، وفي ما لم تتجاوز نسبة مشاركة النساء 35%.
وتستند المرجعية القانونية لهذه الانتخابات الرئاسية على القانون التنظيمي رقم 2008 -008 الصادر بتاريخ 11 مايو 2018. وتسهر على كل العمليات الانتخابية هيئة وطنية، وهي لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة (C E N I).
ومن المعطيات المتوفرة حول هذه الانتخابات: عدد طلبات الترشيح لرئاسه الجمهورية 46 طلبا قبل منها 36 طلبا. عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية اكثر من 10 ملايين . عدد مكاتب التصويت 24852 ، مقسمة على حوالي 119 مقاطعة. مساحة مدغشقر 587000 كلم2. عدد السكان حوالي 25 مليون نسمة. دخل 75 % من المواطنين 2 اورو في اليوم. و الجدير بالذكر ان سقف مصاريف الحملات الانتخابية غير محدد كما ان قوانين الانتخابات لم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني بما فيها ضرورة تحديد مصاريف الانتخابات. مع العلم ان غالبية جمعيات المجتمع المدني غير قانونية خاصة بالعالم القروي،وتسخر للدعم السياسي للمرشحين.كما ان المنظمات الوطنية المتخصصة في تتبع الانتخابات لا تتعدى ثلاثة.
ومن الملاحظ كذلك ان الانتخابات الرئاسية الاخيرة والتي جرت سنة 2013 حضرها 35 ملاحظ غير ان التقارير المنجزة من طرف الملاحظين لا تتعدى اربعة تقارير. كما يمكن تسجيل قصور كبير في التربية على ألمواطنة وثقافة التطوع وضعف على مستوى السياسيي في ما يخص العملية الانتخابية.
ويتوقع المتتبعون ان تعرف هذه الانتخابات الرئاسية احتجاجات على اللوائح الانتخابية، بحيث يشاع ان مليونين مسجل مطعون فيهم، وكدالك هناك من يتوفرون على بطاقة الانتخاب لكنهم ليسوا مسجلين باللوائح الانتخابية.