الرئيسية
أكد المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم بعد التداول عن بعد، صباح يوم الأربعاء 15 ابريل 2020، على ضرورة إصدار تقرير شهري وطني يستند على التقارير المنجزة من طرف المكاتب الإقليمية للجامعة الحرة للتعليم التي يتوصل بها بشكل دوري، لاسيما بعد مرور أكثر من شهر عن الانطلاقة الفعلية للتعليم عن بعد، وذلك تنويرا للرأي العام الوطني، وتفاعلا مع النقاش التربوي والمجتمعي الدائر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما يلي النص الكامل لموجز تقرير المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم المنجز عن بعد في شأن تتبع سير عملية التعليم عن بعد على المستوى الوطني خلال الفترة ما بين 16 مارس 2020 و 16 أبريل 2020 :
فيما يلي النص الكامل لموجز تقرير المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم المنجز عن بعد في شأن تتبع سير عملية التعليم عن بعد على المستوى الوطني خلال الفترة ما بين 16 مارس 2020 و 16 أبريل 2020 :
على إثر الوضعية الاستثنائية التي يعيشها المغرب نتيجة انتشار وباء كرونا المستجد " COVID-19" مع ما لذلك من آثار مباشرة وغير مباشرة على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
واعتبارا لقرار الحجر الصحي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 16 مارس 2020، ما حتم على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ مجموعة من الإجراءات احترازية من أجل الحد من انتشار هذا الوباء، من قبيل:
واعتبارا لقرار الحجر الصحي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 16 مارس 2020، ما حتم على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ مجموعة من الإجراءات احترازية من أجل الحد من انتشار هذا الوباء، من قبيل:
▪︎توقيف الدراسة مع تعويض الدروس الحضورية بالدروس عن بعد؛
▪︎تأجيل العطلة الربيعية؛
▪︎إحداث أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية انطلاقا من الخدمة التشاركية " Teams" ؛
▪︎تأجيل العطلة الربيعية؛
▪︎إحداث أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية انطلاقا من الخدمة التشاركية " Teams" ؛
وقد حملت البلاغات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أرقاما ومؤشرات جد متفائلة بخصوص النتائج المحصلة، والأرقام المسجلة، حيث أعلنت الوزارة أن عدد الدروس المصورة التي تم إنتاجها إلى غاية الأربعاء فاتح أبريل 2020 بلغ حوالي 2600 درسا، كما أن عدد الأقسام الافتراضية التي تم إنشاؤها عن طريق الخدمة التشاركية "Teams"، "بلغ 400 ألف قسم افتراضي بالنسبة للمؤسسات التعليمية العمومية، بنسبة تغطية تساوي 52% من مجموع الأقسام، و30 ألف قسم بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخصوصية بنسبة 15%، كما بلغ عدد المستعملين لهذه الخدمة إلى حدود فاتح أبريل الجاري ما مجموعه 100 ألف مستعمل نشيط (ة)، علما بأن هذه الأرقام تتزايد يوما بعد يوم.
ومن منطلق مسؤوليتنا كنقابة مواطنة فقد أعلنا بالجامعة الحرة للتعليم بواسطة البلاغ الصادر يوم 15 مارس 2020 عن انخراطنا في كل مهمة يتطلبها الوطن في مواجهة الجائحة العالمية وتجند لذلك.
إلا أنه ارتأينا بالمكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم بعد التداول عن بعد صباح يوم الأربعاء 15 ابريل 2020 ضرورة إصدار تقرير شهري وطني يستند على التقارير المنجزة من طرف المكاتب الإقليمية للجامعة الحرة للتعليم التي توصلنا بها، لاسيما بعد مرور شهر من الانطلاق الفعلي للتعليم عن بعد، وذلك تنويرا للرأي العام الوطني، وتفاعلا مع النقاش التربوي والمجتمعي الدائر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلنا ما يلي:
ومن منطلق مسؤوليتنا كنقابة مواطنة فقد أعلنا بالجامعة الحرة للتعليم بواسطة البلاغ الصادر يوم 15 مارس 2020 عن انخراطنا في كل مهمة يتطلبها الوطن في مواجهة الجائحة العالمية وتجند لذلك.
إلا أنه ارتأينا بالمكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم بعد التداول عن بعد صباح يوم الأربعاء 15 ابريل 2020 ضرورة إصدار تقرير شهري وطني يستند على التقارير المنجزة من طرف المكاتب الإقليمية للجامعة الحرة للتعليم التي توصلنا بها، لاسيما بعد مرور شهر من الانطلاق الفعلي للتعليم عن بعد، وذلك تنويرا للرأي العام الوطني، وتفاعلا مع النقاش التربوي والمجتمعي الدائر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلنا ما يلي:
الوضعية والصعوبات
▪︎الأرقام المقدمة تدل على بدل مجهودات استثنائية في زمن قياسي؛ مركزيا وجهويا وإقليميا، مما يستوجب الاشادة بها، وتحية الاطر التربوية والادارية لما قدمته من تضحيات جسام.
▪︎لكن لغة الارقام تؤكد أيضا صعوبة التعميم لتغطية 8 ملايين و208 الف تلميذة وتلميذ ،86 في المائة منهم التعليم العمومي، وما يفوق 311 ألف متدربة ومتدرب جديد، وما يناهز مليون و10الاف طالبة وطالب. دون الحديث عن التعليم الأولى؛ 820الف تلميذة وتلميذ، موزعة بين التعليم العمومي ب 192 الف و400 مستفيدة ومستفيد، وبين التعليم الخصوصي 190الف و 500و التعليم التقليدي ب437الف و 600 وهو ورش وطني أساس. ودون الحديث أيضا عن تدريس التلاميذ في وضعية إعاقة.
▪︎والمقارنة بين الأرقام توضح بجلاء نسب إنجاز التعليم عن بعد او (الدروس الحضورية المصورة) دون التطرق لقياس جودة التعليمات.
▪︎غياب العدة البيداغوجية الرقمية الجاهزة (الحقيبة البيداغوجية)، مما حتم الاعتماد على الاجتهادات الفردية والجماعية من أجل تطويرها وتكييفها مع الوضع العام بإمكانيات ذاتية بالنسبة للأطر التربوية والتلاميذ وكذا أسرهم.
▪︎وجود مناطق جغرافية دون تغطية بشبكة الأنترنيت والقنوات التلفزية، بل وحتى الإذاعية، مما يفوت مبدأ تكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي، وكذا بين الأوساط الاجتماعية؛
▪︎التدريس عن بعد لا يناسب التعليم الابتدائي، نظرا للخصوصيات الفيزيولوجية المرتبطة بهذه الفئة؛ ويسائل بذلك احترام مبدأ الفروقات الفردية والايقاعات الزمنية للتعلم؛ مع التركيز على تلقين المواد الأساسية فقط ( الفرنسية الرياضيات العربية بالتعليم الابتدائي العمومي) ؛
▪︎عدم تملك معظم نساء ورجال التعليم للأدوات اللازمة لتقديم الدروس عن بعد، بسبب غياب التكوين الأساس والمستمر في هذا المجال، والاعتماد على الإمكانات الذاتية مع توجس من إثقال كاهل الأطر التربوية و الإدارية بمهام إضافية لا قبل لهم بها ، وترسيمها من التطوع الان إلى الاجبار لاحقًا، علما ان التعليم عن بعد الذي ذكر في الميثاق الوطني، وتطور في تصور الرؤية الاستراتيجية وكذا القانون الإطار؛ هدفه إدماج تكنولوجيا المعرفة الرقمية كنظام شامل من أجل دمقرطة التأهيل والتكوين عبر تطوير التعلم الذاتي والانتقال من تجربة التلفزة المدرسية لسبعينيات القرن الماضي والدروس المسجلة الى الخيار الديمقراطي للتعلم والتأهيل الذاتي (خيار كندا )؛
▪︎عدم إمكانية تأطير وتتبع وفحص كل ما قد يمرر من قيم لا تناسب منظومة القيم الكونية والثوابت الوطنية.
▪︎لكن لغة الارقام تؤكد أيضا صعوبة التعميم لتغطية 8 ملايين و208 الف تلميذة وتلميذ ،86 في المائة منهم التعليم العمومي، وما يفوق 311 ألف متدربة ومتدرب جديد، وما يناهز مليون و10الاف طالبة وطالب. دون الحديث عن التعليم الأولى؛ 820الف تلميذة وتلميذ، موزعة بين التعليم العمومي ب 192 الف و400 مستفيدة ومستفيد، وبين التعليم الخصوصي 190الف و 500و التعليم التقليدي ب437الف و 600 وهو ورش وطني أساس. ودون الحديث أيضا عن تدريس التلاميذ في وضعية إعاقة.
▪︎والمقارنة بين الأرقام توضح بجلاء نسب إنجاز التعليم عن بعد او (الدروس الحضورية المصورة) دون التطرق لقياس جودة التعليمات.
▪︎غياب العدة البيداغوجية الرقمية الجاهزة (الحقيبة البيداغوجية)، مما حتم الاعتماد على الاجتهادات الفردية والجماعية من أجل تطويرها وتكييفها مع الوضع العام بإمكانيات ذاتية بالنسبة للأطر التربوية والتلاميذ وكذا أسرهم.
▪︎وجود مناطق جغرافية دون تغطية بشبكة الأنترنيت والقنوات التلفزية، بل وحتى الإذاعية، مما يفوت مبدأ تكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي، وكذا بين الأوساط الاجتماعية؛
▪︎التدريس عن بعد لا يناسب التعليم الابتدائي، نظرا للخصوصيات الفيزيولوجية المرتبطة بهذه الفئة؛ ويسائل بذلك احترام مبدأ الفروقات الفردية والايقاعات الزمنية للتعلم؛ مع التركيز على تلقين المواد الأساسية فقط ( الفرنسية الرياضيات العربية بالتعليم الابتدائي العمومي) ؛
▪︎عدم تملك معظم نساء ورجال التعليم للأدوات اللازمة لتقديم الدروس عن بعد، بسبب غياب التكوين الأساس والمستمر في هذا المجال، والاعتماد على الإمكانات الذاتية مع توجس من إثقال كاهل الأطر التربوية و الإدارية بمهام إضافية لا قبل لهم بها ، وترسيمها من التطوع الان إلى الاجبار لاحقًا، علما ان التعليم عن بعد الذي ذكر في الميثاق الوطني، وتطور في تصور الرؤية الاستراتيجية وكذا القانون الإطار؛ هدفه إدماج تكنولوجيا المعرفة الرقمية كنظام شامل من أجل دمقرطة التأهيل والتكوين عبر تطوير التعلم الذاتي والانتقال من تجربة التلفزة المدرسية لسبعينيات القرن الماضي والدروس المسجلة الى الخيار الديمقراطي للتعلم والتأهيل الذاتي (خيار كندا )؛
▪︎عدم إمكانية تأطير وتتبع وفحص كل ما قد يمرر من قيم لا تناسب منظومة القيم الكونية والثوابت الوطنية.
اقتراحات لتجويد وعدالة فعل التعلم عن بعد
▪︎ضرورة تدخل القطاعات الحكومية في إطار التقائية والمؤسسات التي تهتم بشأن التربوي ومؤسسات الإنتاج الرقمي والشركات السمعية البصرية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة لمؤازرة القطاع الوصي من أجل تحقيق العدالة التربوية المجالية للتعليم عن بعد، مع حرص على رفع الأرقام وجودة التعلمات لأن قضية التعليم ليست أمرًا قطاعيًا، مع ضرورة حماية مهنة التدريس التي لا يمكن ان يزاولها الا الحاصل على دبلوم معترف به من الوزارة الوصية لممارسة المهنة وتحصين كرامة هيئة التدريس (حالة الإساءة بالحوز) .
▪︎ضرورة إنتاج عدة رقمية خاصة بجميع المستويات من طرف المديريات المركزية وبنياته الجهوية، مع مراعاة الخصوصية الجهوية والاعتماد على الاطر الإدارية المكونة في إطار المخطط الاستعجالي (برنامج جيني) مع الاستفادة من مهارات الأساتذة المجددين التي تتوفر على معطياتهم مديرية التجديد التربوي ؛
▪︎ترصيد التجربة الحالية بعد إخضاعها لعملية التنقيح، وجعلها تتماشى مع المعايير الخاصة بإنتاج دروس رقمية (وليس تقديم درس حضوري مصور)؛ اي درس تفاعلي بخلق وضعيات تعليمية تعلمية يتحول بها المتعلم الى الفاعل الرئيسي والمدرس الى منشط مع اتاحة منصات TEAMSو الوسائط الداعمة للفيديو مجانًا للتلميذ و المدرس ؛
▪︎العودة إلى الكتاب المدرسي الواحد، ونسخة رقمية منه من إنجاز دور النشر؛ كمساهمة تطوعية منها الان؛ مع مراجعة دفتر التحملات السنة المقبلة ليشمل الصيغ والدعائم الرقمية على غرار مجموعة من الدول ؛
▪︎وضع برنامج مرن للتكوين المستمر لنساء ورجال التعليم، قبل اطلاق التكوين عن بعد يحفز بنيل دبلوم خبرة بشراكة مع شركات مواطنة؛
▪︎تفعيل أدوار البنيات الإدارية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالمجال الرقمي، مركزيا وجهويا وإقليميا؛ للإسهام في التصور والتنزيل عوض مطالبتهم فقط بالتتبع والرصد و إرسال الدروس المصورة من أجل فسح المجال للإبداع وفق الخصوصية المحلية؛
▪︎الاستثمار في الموارد البشرية ومراجعة شاملة لنظام التكوين وإدخال مجزوءة التعليم عن بعد ضمن المصوغات التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ابتداء من شتنبر 2020؛
▪︎مراجعة نظام التقويم والامتحانات مما يتيح إمكانية تكييف الامتحانات (الاختبارات متعددة الاجوبة ... ) وخلق نمط لتقييم التعلمات لخلق الدافعية لدى المتعلم، مع إطلاق الاصلاح البيداغوجي باعتماد الإطار المرجعي للمناهج المغربية ومقتضيات القانون الإطار الرامية إلى المرونة والتنوع والتعدد والتجديد بطرق التدريس، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية الوطنية والتقليص من حجم المحتوى والغلاف الزمني و التخصص بالتعليم الابتدائي، وإطلاق يد المدرس بالمجال البيداغوجي لإتاحة إمكانيات أرحب للتعلم النشط بالصيغ التفاعلية الالكترونية توكل لمديريتي المناهج والتجديد التربوي؛ هدفها ردم الهوة الرقمية بالمدرسة العمومية.
▪︎الاستعانة بخبراء التواصل بالإعلام العمومي لمساندة في تقديم البرامج التربوية المصورة وبالاستعانة بأطر التعليم التي التحقت بالقنوات التلفزية وبأطر التفتيش التربوي وأطر وزارة الثقافة والشبيبة والرياضة التي خضعت للتكوين والتداريب في التنشيط للتعليم عن بعد ولاسيما بالتعليم الأولي والأقسام الاشهادية لدعم تجربة بث الدروس.
▪︎ضرورة تقديم دروس أنشطة التربية الصحية لفائدة جميع التلميذات والتلاميذ نظرا لأهمية هذا المكون في ظل الجائحة العالمية، بالإضافة الى تنشيط الحياة المدرسية بمكونات داعمة للتعلمات كالتربية الفنية والموسيقية.
▪︎إقرار العطلة البينية الربيعية بين الاسبوع الاخير من رمضان وعطلة عيد الفطر مدتها 15 يوما يعلن عنها من الآن لما لها من أثر نفسي لدعم سيرورة التعلمات المقدمة.
▪︎إشراك جمعيات آباء أولياء التلميذات والتلاميذ في تحسيس الأسر على تتبع التعليم عن بعد، خاصة عبر مدهم ببرامج الدروس المقدمة، وأيضا بالدعائم الإلكترونية الخاصة بالتوجيه المدرسي، لاستنساخها لاسيما بالأقسام الاشهادية وبالوسط القروي.
▪︎تقديم تحفيز معنوي للأطر المساهمة في إنجاح ورش التعليم عن بعد التطوعي، وتخصيص مكافآت للمدرسات والمدرسين المتميزين بإنتاجاتهم الرقمية، واستثمار خبراتهم وكفاءاتهم في مجالات التكوين والتكوين المستمر المستقبلية.
▪︎التركيز على دعم التعلمات بالأقسام الإشهادية بعد رفع الحجر الصحي دون باقي المستويات. إن المكتب التنفيذي وهو يرفع هذا التقرير فإنه يجدد تأكيد الجامعة الحرة للتعليم وحرصها الثابت على اداء دورها الوطني كاملًا في أية مهمة توكل إليها؛ إقليميا أو جهويا أو وطنيا، نبتغي من خلاله دعم الاستمرارية البيداغوجية العادلة ، سائلين العلي القدير أن يحفظ وطننا من الوباء، ويشفي مرضانا ويرحم موتانا .
▪︎ضرورة إنتاج عدة رقمية خاصة بجميع المستويات من طرف المديريات المركزية وبنياته الجهوية، مع مراعاة الخصوصية الجهوية والاعتماد على الاطر الإدارية المكونة في إطار المخطط الاستعجالي (برنامج جيني) مع الاستفادة من مهارات الأساتذة المجددين التي تتوفر على معطياتهم مديرية التجديد التربوي ؛
▪︎ترصيد التجربة الحالية بعد إخضاعها لعملية التنقيح، وجعلها تتماشى مع المعايير الخاصة بإنتاج دروس رقمية (وليس تقديم درس حضوري مصور)؛ اي درس تفاعلي بخلق وضعيات تعليمية تعلمية يتحول بها المتعلم الى الفاعل الرئيسي والمدرس الى منشط مع اتاحة منصات TEAMSو الوسائط الداعمة للفيديو مجانًا للتلميذ و المدرس ؛
▪︎العودة إلى الكتاب المدرسي الواحد، ونسخة رقمية منه من إنجاز دور النشر؛ كمساهمة تطوعية منها الان؛ مع مراجعة دفتر التحملات السنة المقبلة ليشمل الصيغ والدعائم الرقمية على غرار مجموعة من الدول ؛
▪︎وضع برنامج مرن للتكوين المستمر لنساء ورجال التعليم، قبل اطلاق التكوين عن بعد يحفز بنيل دبلوم خبرة بشراكة مع شركات مواطنة؛
▪︎تفعيل أدوار البنيات الإدارية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالمجال الرقمي، مركزيا وجهويا وإقليميا؛ للإسهام في التصور والتنزيل عوض مطالبتهم فقط بالتتبع والرصد و إرسال الدروس المصورة من أجل فسح المجال للإبداع وفق الخصوصية المحلية؛
▪︎الاستثمار في الموارد البشرية ومراجعة شاملة لنظام التكوين وإدخال مجزوءة التعليم عن بعد ضمن المصوغات التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ابتداء من شتنبر 2020؛
▪︎مراجعة نظام التقويم والامتحانات مما يتيح إمكانية تكييف الامتحانات (الاختبارات متعددة الاجوبة ... ) وخلق نمط لتقييم التعلمات لخلق الدافعية لدى المتعلم، مع إطلاق الاصلاح البيداغوجي باعتماد الإطار المرجعي للمناهج المغربية ومقتضيات القانون الإطار الرامية إلى المرونة والتنوع والتعدد والتجديد بطرق التدريس، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية الوطنية والتقليص من حجم المحتوى والغلاف الزمني و التخصص بالتعليم الابتدائي، وإطلاق يد المدرس بالمجال البيداغوجي لإتاحة إمكانيات أرحب للتعلم النشط بالصيغ التفاعلية الالكترونية توكل لمديريتي المناهج والتجديد التربوي؛ هدفها ردم الهوة الرقمية بالمدرسة العمومية.
▪︎الاستعانة بخبراء التواصل بالإعلام العمومي لمساندة في تقديم البرامج التربوية المصورة وبالاستعانة بأطر التعليم التي التحقت بالقنوات التلفزية وبأطر التفتيش التربوي وأطر وزارة الثقافة والشبيبة والرياضة التي خضعت للتكوين والتداريب في التنشيط للتعليم عن بعد ولاسيما بالتعليم الأولي والأقسام الاشهادية لدعم تجربة بث الدروس.
▪︎ضرورة تقديم دروس أنشطة التربية الصحية لفائدة جميع التلميذات والتلاميذ نظرا لأهمية هذا المكون في ظل الجائحة العالمية، بالإضافة الى تنشيط الحياة المدرسية بمكونات داعمة للتعلمات كالتربية الفنية والموسيقية.
▪︎إقرار العطلة البينية الربيعية بين الاسبوع الاخير من رمضان وعطلة عيد الفطر مدتها 15 يوما يعلن عنها من الآن لما لها من أثر نفسي لدعم سيرورة التعلمات المقدمة.
▪︎إشراك جمعيات آباء أولياء التلميذات والتلاميذ في تحسيس الأسر على تتبع التعليم عن بعد، خاصة عبر مدهم ببرامج الدروس المقدمة، وأيضا بالدعائم الإلكترونية الخاصة بالتوجيه المدرسي، لاستنساخها لاسيما بالأقسام الاشهادية وبالوسط القروي.
▪︎تقديم تحفيز معنوي للأطر المساهمة في إنجاح ورش التعليم عن بعد التطوعي، وتخصيص مكافآت للمدرسات والمدرسين المتميزين بإنتاجاتهم الرقمية، واستثمار خبراتهم وكفاءاتهم في مجالات التكوين والتكوين المستمر المستقبلية.
▪︎التركيز على دعم التعلمات بالأقسام الإشهادية بعد رفع الحجر الصحي دون باقي المستويات. إن المكتب التنفيذي وهو يرفع هذا التقرير فإنه يجدد تأكيد الجامعة الحرة للتعليم وحرصها الثابت على اداء دورها الوطني كاملًا في أية مهمة توكل إليها؛ إقليميا أو جهويا أو وطنيا، نبتغي من خلاله دعم الاستمرارية البيداغوجية العادلة ، سائلين العلي القدير أن يحفظ وطننا من الوباء، ويشفي مرضانا ويرحم موتانا .
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
