عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي بتقنية التناظر عن بعد يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، تدارست خلاله التطورات السياسية الأخيرة ببلادنا، متوقفة عند مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والعمل البرلماني، بالإضافة إلى الوضعية التنظيمية للحزب.
وخلال هذا الاجتماع قدم الأخ الأمين العام للحزب عرضا مستفيضا حول تطورات المشهد السياسي الوطني في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتحديات الكبرى التي تواجه بلادنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل استمرار تداعيات أزمة وباء كورونا ، بالإضافة إلى التحديات الخارجية المرتبطة بالاستفزازات المتكررة لخصوم وحدتنا الترابية .
وبعد المناقشة والتداول ، خلصت اللجنة التنفيذية إلى ما يلي :
أولا : بعد مصادقة البرلمان بمجلسيه على القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات المنبثقة عن مسلسل التشاور السياسي الذي ترافع حزب الاستقلال لإطلاقه منذ البداية، تتطلع اللجنة التنفيذية إلى أن تساهم هذه القوانين في بناء الصرح الديمقراطي ببلادنا، وأن تتفاعل مع رهانات المرحلة المقبلة، في انتظار استكمال ورش الإصلاحات السياسية في شموليتها.
وتدعو إلى التعبئة السياسية الشاملة، واستحضار روح المسؤولية الوطنية من أجل ضمان مشاركة مكثفة في الانتخابات ومواصلة توطيد الخيار الديمقراطي ببلادنا.
وتعتبر أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تقوي موقع وإشعاع بلادنا على المستوى الدولي، وأن تكون رافعة أساسية لدعم قضية وحدتنا الترابية، وأن تفرز مؤسسات دستورية ومنتخبة قوية ومنسجمة ، وذات كفاءة و مصداقية، من حكومة وبرلمان وجماعات ترابية ، قادرة على تنفيذ مضامين النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع، وتسريع استكمال ورش الجهوية المتقدمة بنقل الاختصاصات والموارد من الدولة إلى الجهات تمهيدا لتمتيع أقاليمنا الجنوبية بنظام الحكم الذاتي، و أجرأة سياسية طموحة للاتمركز الإداري، وتنزيل وتعميم الحماية الاجتماعية على كل المغاربة، وإطلاق استراتيجية إرادية للإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
ثانيا : تؤكد على ضرورة فتح ورش الإصلاحات السياسية ببلادنا، على غرار الإصلاحات الانتخابية، في أفق تحقيق مزيد من التوطين للخيار الديمقراطي وتحصين المكتسبات الحقوقية ببلادنا، وحل الإشكالات العالقة بما فيها ملف الأساتذة المتعاقدين، وإطلاق الآليات الكفيلة بدعم الثقة في الفعل السياسي والإجراءات الفعلية لتخليق العملية الانتخابية، وتنقيتها من كل الشوائب التي قد تؤثر على نزاهتها، بهدف تقوية المشاركة في الانتخابات، ومواجهة كل دعاوى التيئيس والإحباط والتشكيك.
وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية كل الأحزاب المشكلة للحكومة بضرورة التحلي بالشجاعة السياسية والامتثال للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم حصيلة العمل الحكومي للمواطنات والمواطنين بدون تلبيس أو تضليل، وعدم تهريب النقاش العمومي لقضايا هامشية أو التستر وراء خطابات المظلومية، وتقاذف المسؤوليات.
وفي هذا السياق، تؤكد على ضرورة إطلاق الإعلام العمومي السمعي البصري للحوارات والبرامج السياسية لمناقشة القضايا الوطنية وحصيلة العمل الحكومي، واحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير، ولا سيما فعاليات الشباب والنساء ومغاربة العالم، والأصوات النابعة من العمق الترابي.
ثالثا : تستنكر بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها السلطات الجزائرية على الحدود مع المغرب قرب إقليم فجيج على إثر إصدارها قرارا يقضي بمنع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.
وتعتبر أن هذا القرار الاستعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل والعار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء. وهي القرارات غير الأخلاقية التي تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا.
وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية إلى التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا.
رابعا : تسجل اللجنة التنفيذية بإيجاب مبادرة الحكومة الرامية إلى تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انسجام مع التوجه الجديد للقانون الدولي والمنتظم الأممي، وهو المطلب الذي كان حزب الاستقلال سباقا إلى المطالبة به، حيث قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سنة 2013 مقترح قانون في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية إلى ضرورة فتح حوار وطني خاصة في الأقاليم المعنية بهذه الزراعة، لتفسير مضامين هذا القانون، واستخلاص التدابير المواكبة الضرورية لإنجاحه، وضمان انخراط المزارعين الصغار المعنيين، والسعي نحو كل المبادرات التي من شأنها خلق أجواء الثقة والاطمئنان لدى ساكنة هذه المناطق، بما فيها مسعى العفو الشامل.
ومن أجل استكمال كافة العناصر المرتبطة بهذا الموضوع قررت اللجنة التنفيذية تنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون السالف الذكر.
خامسا: تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، قررت اللجنة التنفيذية عقد دورة للجنة المركزية للحزب في 3 أبريل 2021 حول موضوع : "تعميم الحماية الاجتماعية، رافعة للعدالة الاجتماعية".
سادسا : تقرر عقد دورات المجالس الإقليمية للحزب، طبقا للقانون ابتداء من نهاية شهر مارس وإلى غاية نهاية أبريل.