عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة اجتماعا لها مساء يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بالمركز العام للحزب، ناقشت خلاله التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية، و نتائج زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي لبلادنا، بالإضافة إلى العمل البرلماني للفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين، وقضايا تنظيمية.
وبعد استعراض مختلف هذه القضايا ومناقشتها، تسجل اللجنة التنفيذية ما يلي :
أولا: تعبر عن ترحيبها بالقرار 2756 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، الذي نوه بالزخم الأخير الذي عرفته قضية وحدتنا الترابية، والذي يترجمه الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الامن وللمنتظم الدولي لمغربية الصحراء، ولمقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، والتزايد الملحوظ للدول التي سحبت اعترافها بجمهورية الوهم.
وتعتبر أن ترحيب مجلس الأمن بهذه الدينامية التي تثمن المكتسبات المغربية، وتأكيده على التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل، والعودة إلى الموائد المستديرة، يتجاوب بوضوح مع الرؤية الاستراتيجية لبلادنا التي رسمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومع مسار التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية والانتصارات الهامة التي حققتها بلادنا من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.
ثانيا: تنوه بتجديد تأكيد مجلس الأمن على الحل السياسي لهذا النزاع المفتعل الذي لا يمكن أن يكون الا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهو ما تستوعبه بكل وضوح مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، كمبادرة واقعية وجادة وذات مصداقية تحظى بدعم دولي واسع. وتعتبر أن دعوة أطراف النزاع وأساسا الجزائر إلى العودة إلى الموائد المستديرة إشارة واضحة إلى مسؤولية هذه الأطراف تجاه هذا النزاع المفتعل، ودعوة صريحة إلى الانخراط في العملية السياسية، والتحذير من كل الممارسات والأفعال التي من شأنها خرق وقف إطلاق النار، وتقويض العملية السياسية.
ثالثا : تشيد بزيارة الدولة الناجحة التي قام بها السيد ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية إلى بلادنا بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وبالنتائج الهامة التي حققتها والآفاق المستقبلية الواعدة التي وضعتها من خلال الإعلان عن الشراكة الاستثنائية والوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والتي ترسم أفقا مشتركا زاهرا للعلاقات المغربية الفرنسية في جميع المجالات مما سيقوي من موقع بلادنا كقوة إقليمية صاعدة ومن أدوارها في إقرار السلم والأمن في العالم وفي تثبيت نموذج ناجح للتعاون القاري والمتعدد الأطراف بما يخدم التنمية المستدامة والرفاه للمواطنات والمواطنين.
رابعا : تعبر عن ارتياحها وتقديرها للموقف الفرنسي التاريخي بخصوص وحدتنا الترابية والذي أكده الرئيس الفرنسي في خطابه أمام البرلمان المغربي، حيث جدد التأكيد على اعتراف الجمهورية الفرنسية بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وبعزم فرنسا دعم هذا التوجه في مختلف المحافل الدولية، وكذا تعزيز الحضور القنصلي الفرنسي في أقاليمنا الجنوبية ،وتعتبر أن هذا الاعتراف له حجية دامغة ورمزية قوية لما لفرنسا من معرفة جيدة بالحقائق التاريخية والقانونية والشرعية التي تؤكد حق سيادة بلادنا على الصحراء المغربية.
وبعد استعراض مختلف هذه القضايا ومناقشتها، تسجل اللجنة التنفيذية ما يلي :
أولا: تعبر عن ترحيبها بالقرار 2756 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، الذي نوه بالزخم الأخير الذي عرفته قضية وحدتنا الترابية، والذي يترجمه الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الامن وللمنتظم الدولي لمغربية الصحراء، ولمقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، والتزايد الملحوظ للدول التي سحبت اعترافها بجمهورية الوهم.
وتعتبر أن ترحيب مجلس الأمن بهذه الدينامية التي تثمن المكتسبات المغربية، وتأكيده على التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل، والعودة إلى الموائد المستديرة، يتجاوب بوضوح مع الرؤية الاستراتيجية لبلادنا التي رسمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومع مسار التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية والانتصارات الهامة التي حققتها بلادنا من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.
ثانيا: تنوه بتجديد تأكيد مجلس الأمن على الحل السياسي لهذا النزاع المفتعل الذي لا يمكن أن يكون الا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهو ما تستوعبه بكل وضوح مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، كمبادرة واقعية وجادة وذات مصداقية تحظى بدعم دولي واسع. وتعتبر أن دعوة أطراف النزاع وأساسا الجزائر إلى العودة إلى الموائد المستديرة إشارة واضحة إلى مسؤولية هذه الأطراف تجاه هذا النزاع المفتعل، ودعوة صريحة إلى الانخراط في العملية السياسية، والتحذير من كل الممارسات والأفعال التي من شأنها خرق وقف إطلاق النار، وتقويض العملية السياسية.
ثالثا : تشيد بزيارة الدولة الناجحة التي قام بها السيد ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية إلى بلادنا بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وبالنتائج الهامة التي حققتها والآفاق المستقبلية الواعدة التي وضعتها من خلال الإعلان عن الشراكة الاستثنائية والوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والتي ترسم أفقا مشتركا زاهرا للعلاقات المغربية الفرنسية في جميع المجالات مما سيقوي من موقع بلادنا كقوة إقليمية صاعدة ومن أدوارها في إقرار السلم والأمن في العالم وفي تثبيت نموذج ناجح للتعاون القاري والمتعدد الأطراف بما يخدم التنمية المستدامة والرفاه للمواطنات والمواطنين.
رابعا : تعبر عن ارتياحها وتقديرها للموقف الفرنسي التاريخي بخصوص وحدتنا الترابية والذي أكده الرئيس الفرنسي في خطابه أمام البرلمان المغربي، حيث جدد التأكيد على اعتراف الجمهورية الفرنسية بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وبعزم فرنسا دعم هذا التوجه في مختلف المحافل الدولية، وكذا تعزيز الحضور القنصلي الفرنسي في أقاليمنا الجنوبية ،وتعتبر أن هذا الاعتراف له حجية دامغة ورمزية قوية لما لفرنسا من معرفة جيدة بالحقائق التاريخية والقانونية والشرعية التي تؤكد حق سيادة بلادنا على الصحراء المغربية.