عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي حضوريا يوم الجمعة 11 يونيو 2021 برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، تدارست خلاله تطورات الأزمة المغربية الإسبانية، واستعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، وكذا الوضعية التنظيمية للحزب .
وبعد مناقشة مستفيضة لمجمل هذه القضايا، سجلت ما يلي :
أولا : تجدد اللجنة التنفيذية تأكيدها على أن ما قامت به الحكومة الإسبانية من استضاقة المدعو ابراهيم غالي بطريقة "الخارجين عن القانون" يشكل خرقا سافر للقوانين وللأعراف الدبلوماسية وقواعد حسن الجوار، وعمل غير ودي وصادم للشعب المغربي من حكومة دولة جارة تنكرت لكل المجهودات التي بذلها المغرب، من أجل دعمها ومساندتها في العديد من القضايا الاستراتيجية، كمحاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة المخدرات، وكذا الأزمات التي مرت منها، وعلى الخصوص أزمة الصيادين الإسبان، وأزمة انفصال إقليم كاتلونيا.
وتعبر عن رفضها المطلق لبعض مضامين القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس 10 يونيو 2021، وعن اسفها لتوظيف هذه المؤسسة، كأداة في الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا.وتعتبر أن ما قامت به اسبانيا سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل العلاقات بين البلدين بفعل تعنث الحكومة الأسبانية ومواصلة استعدائها للمصالح العليا لبلادنا.
وفي هذا السياق تجدد اللجنة التنفيذية مطالبتها بمواصلة المساعي لاسترجاع الثغور المحتلة، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، باعتبارها أراضي مغربية وإفريقية، بقوة الحقائق التاريخية والجغرافيا.
وتدعو اللجنة التنفيذية إلى تقوية الجبهة الداخلية، وتكتل جميع القوى الوطنية، من أجل توطيد الوحدة الترابية والدفاع عن السيادة الوطنية، وتثمين المكتسبات التي حقتتها بلادنا في هذا المجال بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي، وتقوية المؤسسات ودولة الحق والقانون، وإطلاق النموذج التنموي الجديد.
ثانيا : على المستوى التنظيمي، وفي سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير مفصل عن الوضعية التنظيمية لفروع الحزب بفاس، وبعد الإطلاع على الإفادات والمعلومات المتوفرة حول ما آلت إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة والقواعد، وبعد استنفاذ العديد من المحاولات التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر من أجل المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت الأطراف المعنية، وبعد العرض التنظيمي الذي تقدم به المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس- مكناس ودراسة تداعياته التنظيمية والانتخابية، وتطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب ولا سيما في مواده 55 و 61 و 30، ومقتضيات المواد 42 و 60 من النظام الداخلي، تقرر حل جميع فروع وتنظيمات الحزب بعمالة فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه ومقرراته.