عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا لها يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، بالمركز العام للحزب برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، استعرضت فيه مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.
وبهذه المناسبة، أشادت اللجنة التنفيذية بالدلالات والرسائل القوية والتوجهات المبتكرة التي تضمنها الخطاب الملكي والذي حدد فيه القواعد ومسالك العمل الإجرائية لترسيخ القيم والممارسات والسياسات التي تجعل من بلادنا بلدا متماسكا ومتساكنا ومدرا لأسباب العيش المشترك والارتقاء الاجتماعي، بتوفير الشغل اللائق والحياة الكريمة لكافة المواطنات والمواطنين وضمان استفادة الجميع من الثروات الوطنية ومن الدينامية الاقتصادية ومن أداء المقاولات والقطاع الخاص.
وتعتبر أن جلالة الملك في هذا الخطاب وفي خطابي العرش وذكرى 20 غشت قد انطلق في ترجمة إرادة التحول نحو النموذج التنموي الجديد وتفعيل الجيل الجديد من حقوق المواطنة التي حملها دستور 2011 بما يحقق الإنصاف الاجتماعي والمجالي ويحد من الفوارق ويفعل المساواة في الفرص والخدمات والواجبات، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
وفي هذا الإطار تعبر اللجنة التنفيذية عن جاهزيتها لتقديم تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد الذي شرعت فيه منذ شهر أكتوبر 2017 إلى اللجنة التي أوكل إليها جلالته أمر دراسة هذا الموضوع، مع العلم أن اللجنة التنفيذية ستقدم مخرجات هذا التصور أمام المجلس الوطني للحزب للمناقشة والإغناء وذلك خلال انعقاد دورته العادية في 27 أكتوبر الجاري.
وتعبر اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بمضامين الخطاب الملكي السامي فيما يتعلق بتثمين وتوطيد الارتباط بالروح الوطنية ومبادئها وقيمها الراسخة. وفي هذا الإطار فإنها وهي تستحضر التضحيات الجسام التي قدمها الرعيل الأول من الوطنيين من أجل الحرية ونصرة الوطن واستقلاله، لتجدد التأكيد على أن ربح التحديات والرهانات الكبرى اليوم يتطلب تعبئة نخب وطنية جديدة تتحلى بنكران الذات والتضحية وتغليب المصلحة العليا للوطن بعيدا عن منطق الأنانيات، ومواصلة تثبيت المشروع المجتمعي المتوازن والمتضامن الذي يتطلع إليه المغاربة جميعا.
كما تعتبر أن تطوير الأحزاب السياسية ودعمها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وفي تقديم الاقتراحات والبدائل القادرة على المساهمة في بناء المستقبل، (تعتبر) من المداخل الأساسية لتأهيل الحقل السياسي ببلادنا ولإعادة الثقة والمصداقية للمؤسسات التمثيلية والعمل السياسي الجاد وتوطيد المسار الديمقراطي ببلادنا.
وتشيد اللجنة التنفيذية بالاهتمام الذي ما فتئ يوليه جلالة الملك للحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بالطبقة الفقيرة والوسطى وضمان الارتقاء الاجتماعي للشباب خصوصا في العالم القروي وتوفير مقومات المواطنة الكاملة بالتكوين والشغل والتآزر الاجتماعي. وهو التوجه الذي من شأنه ترسيخ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي يدافع عنها الحزب من أجل مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار ويستفيد من التوزيع العادل للثروات.
ومن جهة أخرى، تداولت اللجنة التنفيذية في موضوع الترشيح لرئاسة مجلس المستشارين والتطورات السياسية المرتبطة به، حيث سبق أن رشحت بالإجماع الأخ عبد الصمد قيوح لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي باسم حزب الاستقلال إيمانا بأهمية تكريس التنافس الديمقراطي في الحياة السياسية، وتطلعا إلى النهوض بهذه المؤسسة الدستورية في التشريع والمراقبة والديبلوماسية الموازية وفق عرض جديد يستثمر بكيفية خلاقة التنوع الذي تتميز به هذه المؤسسة بفضل مكوناتها الترابية والاجتماعية والاقتصادية.
وإن اللجنة التنفيذية إذ تستحضر ما يفرضه الوفاء لمبادئ وقيم الديمقراطية والانتصار للوطن أولا وأخيرا، والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا وشبابنا في هذه اللحظة الصعبة والدقيقة بما يعيد الثقة والأمل لدى كافة شرائح الشعب المغربي، وإذ تقدر الروح الوطنية العالية ونكران الذات والانضباط النضالي المتشبع بالقيم الاستقلالية كما عبر عنها الأخ عبد الصمد قيوح بخصوص هذا الاستحقاق الديمقراطي، لتنهي إلى الرأي العام الوطني:
- أولا: إن التنافس الانتخابي السليم على رئاسة مجلس المستشارين لا يستقيم في غياب مرشح للأغلبية وتعددية حقيقية مبنية على البرامج المقنعة والتموقعات الواضحة بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما سيمنح المصداقية لهذا الاستحقاق في عيون المواطن، ويمكن من استرجاع الثقة المطلوبة في المؤسسات المنتخبة عموما ويحد من تفاقم ظاهرة عزوف فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، عن الانتخابات.
- ثانيا: إن المعارضة الاستقلالية الوطنية التي اختارها مناضلات ومناضلي حزبنا والتي تعتمد على رؤية استراتيجية واضحة تهدف أساسا تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل دون استهداف الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، لتدعو حزبنا في هذا الاستحقاق إلى أن ينأى عن تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية التي يحاول البعض أن يخلط بها الأوراق لإرباك المشهد السياسي ببلادنا والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا.
- ثالثا: واعتبارا لهذه الحيثيات التي تقتضي الحزم والمسؤولية، تقرر اللجنة التنفيذية بالإجماع عدم تقديم الحزب مرشحا لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين.
وبهذه المناسبة، أشادت اللجنة التنفيذية بالدلالات والرسائل القوية والتوجهات المبتكرة التي تضمنها الخطاب الملكي والذي حدد فيه القواعد ومسالك العمل الإجرائية لترسيخ القيم والممارسات والسياسات التي تجعل من بلادنا بلدا متماسكا ومتساكنا ومدرا لأسباب العيش المشترك والارتقاء الاجتماعي، بتوفير الشغل اللائق والحياة الكريمة لكافة المواطنات والمواطنين وضمان استفادة الجميع من الثروات الوطنية ومن الدينامية الاقتصادية ومن أداء المقاولات والقطاع الخاص.
وتعتبر أن جلالة الملك في هذا الخطاب وفي خطابي العرش وذكرى 20 غشت قد انطلق في ترجمة إرادة التحول نحو النموذج التنموي الجديد وتفعيل الجيل الجديد من حقوق المواطنة التي حملها دستور 2011 بما يحقق الإنصاف الاجتماعي والمجالي ويحد من الفوارق ويفعل المساواة في الفرص والخدمات والواجبات، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
وفي هذا الإطار تعبر اللجنة التنفيذية عن جاهزيتها لتقديم تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد الذي شرعت فيه منذ شهر أكتوبر 2017 إلى اللجنة التي أوكل إليها جلالته أمر دراسة هذا الموضوع، مع العلم أن اللجنة التنفيذية ستقدم مخرجات هذا التصور أمام المجلس الوطني للحزب للمناقشة والإغناء وذلك خلال انعقاد دورته العادية في 27 أكتوبر الجاري.
وتعبر اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بمضامين الخطاب الملكي السامي فيما يتعلق بتثمين وتوطيد الارتباط بالروح الوطنية ومبادئها وقيمها الراسخة. وفي هذا الإطار فإنها وهي تستحضر التضحيات الجسام التي قدمها الرعيل الأول من الوطنيين من أجل الحرية ونصرة الوطن واستقلاله، لتجدد التأكيد على أن ربح التحديات والرهانات الكبرى اليوم يتطلب تعبئة نخب وطنية جديدة تتحلى بنكران الذات والتضحية وتغليب المصلحة العليا للوطن بعيدا عن منطق الأنانيات، ومواصلة تثبيت المشروع المجتمعي المتوازن والمتضامن الذي يتطلع إليه المغاربة جميعا.
كما تعتبر أن تطوير الأحزاب السياسية ودعمها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وفي تقديم الاقتراحات والبدائل القادرة على المساهمة في بناء المستقبل، (تعتبر) من المداخل الأساسية لتأهيل الحقل السياسي ببلادنا ولإعادة الثقة والمصداقية للمؤسسات التمثيلية والعمل السياسي الجاد وتوطيد المسار الديمقراطي ببلادنا.
وتشيد اللجنة التنفيذية بالاهتمام الذي ما فتئ يوليه جلالة الملك للحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بالطبقة الفقيرة والوسطى وضمان الارتقاء الاجتماعي للشباب خصوصا في العالم القروي وتوفير مقومات المواطنة الكاملة بالتكوين والشغل والتآزر الاجتماعي. وهو التوجه الذي من شأنه ترسيخ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي يدافع عنها الحزب من أجل مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار ويستفيد من التوزيع العادل للثروات.
ومن جهة أخرى، تداولت اللجنة التنفيذية في موضوع الترشيح لرئاسة مجلس المستشارين والتطورات السياسية المرتبطة به، حيث سبق أن رشحت بالإجماع الأخ عبد الصمد قيوح لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي باسم حزب الاستقلال إيمانا بأهمية تكريس التنافس الديمقراطي في الحياة السياسية، وتطلعا إلى النهوض بهذه المؤسسة الدستورية في التشريع والمراقبة والديبلوماسية الموازية وفق عرض جديد يستثمر بكيفية خلاقة التنوع الذي تتميز به هذه المؤسسة بفضل مكوناتها الترابية والاجتماعية والاقتصادية.
وإن اللجنة التنفيذية إذ تستحضر ما يفرضه الوفاء لمبادئ وقيم الديمقراطية والانتصار للوطن أولا وأخيرا، والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا وشبابنا في هذه اللحظة الصعبة والدقيقة بما يعيد الثقة والأمل لدى كافة شرائح الشعب المغربي، وإذ تقدر الروح الوطنية العالية ونكران الذات والانضباط النضالي المتشبع بالقيم الاستقلالية كما عبر عنها الأخ عبد الصمد قيوح بخصوص هذا الاستحقاق الديمقراطي، لتنهي إلى الرأي العام الوطني:
- أولا: إن التنافس الانتخابي السليم على رئاسة مجلس المستشارين لا يستقيم في غياب مرشح للأغلبية وتعددية حقيقية مبنية على البرامج المقنعة والتموقعات الواضحة بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما سيمنح المصداقية لهذا الاستحقاق في عيون المواطن، ويمكن من استرجاع الثقة المطلوبة في المؤسسات المنتخبة عموما ويحد من تفاقم ظاهرة عزوف فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، عن الانتخابات.
- ثانيا: إن المعارضة الاستقلالية الوطنية التي اختارها مناضلات ومناضلي حزبنا والتي تعتمد على رؤية استراتيجية واضحة تهدف أساسا تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل دون استهداف الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، لتدعو حزبنا في هذا الاستحقاق إلى أن ينأى عن تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية التي يحاول البعض أن يخلط بها الأوراق لإرباك المشهد السياسي ببلادنا والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا.
- ثالثا: واعتبارا لهذه الحيثيات التي تقتضي الحزم والمسؤولية، تقرر اللجنة التنفيذية بالإجماع عدم تقديم الحزب مرشحا لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين.