عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الأستاذ نزار بركة الأمين العام للحزب يوم الأربعاء 14 نونبر 2018 بالمركز العام، تداولت فيه مستجدات الحياة السياسية ببلادنا.
وفي بداية اجتماعها استعرضت اللجنة التنفيذية مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، حيث ثمنت عاليا الدعوة الملكية السامية الموجهة إلى الإخوة في الجزائر الشقيقة قصد فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، وإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور والتعاون المفتوح على كل القضايا والاقتراحات والفرص المتاحة.
واللجنة التنفيذية اذ تسجل اعتزازها بهذه الرؤية المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك لطي خلافات الأمس القريب وتحقيق الانفراج واستشراف تحديات المستقبل بعقلية بنَّاءة، لما فيه خير وتقدم البلدين والشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، واستقرار ونماء المنطقة المغاربية كلها؛ لتعبر عن الانخراط التام لحزب الاستقلال في هذه المبادرة الملكية التي تترجم إرادة شعوب المنطقة إلى وحدة مغاربية بدون حدود، كما عبرت عنها نضالات الحركات التحررية في المغرب الكبير، وجسدتها الروح والمبادئ والمقررات الوحدوية لمؤتمر طنجة التاريخي لسنة 1958.
وتحيي اللجنة التنفيذية بهذه المناسبة تفاعل الاستقلاليات والاستقلاليين بجهة الشرق، من الأطر وأعضاء المجلس الوطني والمنتخبين، وتعبئتهم من موقعهم النضالي كساكنة لجهة بالشريط الحدودي، ومناشدتهم لحكومة ومسؤولي الجارة الجزائر الشقيقة إلى تغليب منطق الحكمة والأخوة وتذليل كل العقبات من أجل تسريع وتيرة تلاقي الشعبين الأخوين صونا لحق التاريخ و صلة الأرحام و تفعيلا لمسيرة البناء المغاربي.
وفي هذا السياق قررت اللجنة التنفيذية دعوة الأحزاب المغاربية لإحياء ذكرى مؤتمر طنجة الذي شكل لحظة تاريخية قوية من أجل بناء كتلة مغاربية تواقة الى الوحدة والتضامن والتكامل.
وعلى صعيد آخر استعرضت اللجنة التنفيذية التطورات المرتبطة بقرار الحكومة القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي، وما خلفه ذلك من ارتباك واضح في السير العادي للدراسة ومن احتجاجات و استياء عام لدى التلاميذ وأولياء أمورهم ، وما ترتب على بعضها من انزلاقات مُدانة تمس برموز الوطن والدولة المغربية، وسلامة الأفراد والممتلكات، وتخل بالأمن والحياة العامة.
واللجنة التنفيذية وهي تذكر بالموقف الذي عبر عنه المجلس الوطني للحزب في بيانه الصادر يوم 27 أكتوبر الماضي والذي استهجن القرار الارتجالي للحكومة المتعلق بالإبقاء على التوقيت الصيفي، تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي كان متسرعا ومرتبكا وغير مدروس، بالنظر إلى تداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية وخدمات المرفق العمومي، وبمباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع، للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي. كما تدعو الحكومة، من جهة أخرى، إلى إسناد النقاش العمومي والتداول التشريعي في هذا الموضوع بدراسة رصينة وذات قيمة علمية وتحليلية عالية، وذلك وفق شروط مرجعية واضحة ومحددة، بما في ذلك الاعتماد على القاعدة الإحصائية الرسمية في اختيار العينة التي ستشملها الدراسة، وإدراج مؤشرات رضا المواطن والمقاولة في بلورة مخرجاتها وتوصياتها والسناريوهات التي تقترحها.
وبمناسبة مرور ستين عاما على صدور قانون الحريات العامة سنة 1958، استحضرت اللجنة التنفيذية هذا التوجه الحقوقي المبكر لبلادنا الذي ساهم في إرسائه حزب الاستقلال من خلال الحكومة التي كان يرأسها المرحوم المجاهد أحمد بلافريج، بحيث تم إقرار الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتنظيم التعددية الحزبية والجمعوية، والانتقال من صدامية الصراع السياسي إلى التدافع السلمي والحوار المدني.
وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة التنفيذية إلى إطلاق نقاش عمومي بشأن وضع مدونة للحريات العامة يتم من خلالها تحيين وملاءمة الإطار القانوني الحالي مع المنظومة الحقوقية والمواطناتية لدستور 2011، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمعات العمومية وحرية التظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، ومواكبة التحديات الناتجة عن التحولات المتسارعة التي افرزتها ثورة تكنولوجيا الاعلام والاتصال وما احدثته من تغييرات عميقة في المجتمع وفي وسائطه التواصلية والاجتماعية والسياسية.
واستمعت اللجنة التنفيذية في الأخير إلى العرض الذي تقدم به الأخ رحال مكاوي المكلف بالعلاقات الخارجية، حول قبول حزب الاستقلال كشريك استراتيجي للحزب الشعبي الأوربي خلال مؤتمره الأخير المنعقد بهلسنكي، والذي تميز بالمداخلة الهامة التي تقدم بها الأخ الأمين العام والتي أبرز من خلالها المجهودات التي تم بذلها من أجل الانتقال من وضعية التعاون الثنائي الذي تم إبرامه سنة 2010 إلى وضعية الشريك الاستراتيجي، والتحديات المشتركة بين الاتحاد الأوربي والمغرب في العديد من المجالات ومنها قضايا التنمية والأمن والهجرة وإعادة الاعتبار للشأن السياسي.
كما هنأت اللجنة التنفيذية الأخ عبد المجيد الفاسي الفهري عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية والمكلف بعلاقاتها الخارجية بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها بلد عربي إفريقي رئاسة هذه المنظمة التي تعتبر أكبر أممية شبابية على الصعيد العالمي.
وفي بداية اجتماعها استعرضت اللجنة التنفيذية مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، حيث ثمنت عاليا الدعوة الملكية السامية الموجهة إلى الإخوة في الجزائر الشقيقة قصد فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، وإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور والتعاون المفتوح على كل القضايا والاقتراحات والفرص المتاحة.
واللجنة التنفيذية اذ تسجل اعتزازها بهذه الرؤية المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك لطي خلافات الأمس القريب وتحقيق الانفراج واستشراف تحديات المستقبل بعقلية بنَّاءة، لما فيه خير وتقدم البلدين والشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، واستقرار ونماء المنطقة المغاربية كلها؛ لتعبر عن الانخراط التام لحزب الاستقلال في هذه المبادرة الملكية التي تترجم إرادة شعوب المنطقة إلى وحدة مغاربية بدون حدود، كما عبرت عنها نضالات الحركات التحررية في المغرب الكبير، وجسدتها الروح والمبادئ والمقررات الوحدوية لمؤتمر طنجة التاريخي لسنة 1958.
وتحيي اللجنة التنفيذية بهذه المناسبة تفاعل الاستقلاليات والاستقلاليين بجهة الشرق، من الأطر وأعضاء المجلس الوطني والمنتخبين، وتعبئتهم من موقعهم النضالي كساكنة لجهة بالشريط الحدودي، ومناشدتهم لحكومة ومسؤولي الجارة الجزائر الشقيقة إلى تغليب منطق الحكمة والأخوة وتذليل كل العقبات من أجل تسريع وتيرة تلاقي الشعبين الأخوين صونا لحق التاريخ و صلة الأرحام و تفعيلا لمسيرة البناء المغاربي.
وفي هذا السياق قررت اللجنة التنفيذية دعوة الأحزاب المغاربية لإحياء ذكرى مؤتمر طنجة الذي شكل لحظة تاريخية قوية من أجل بناء كتلة مغاربية تواقة الى الوحدة والتضامن والتكامل.
وعلى صعيد آخر استعرضت اللجنة التنفيذية التطورات المرتبطة بقرار الحكومة القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي، وما خلفه ذلك من ارتباك واضح في السير العادي للدراسة ومن احتجاجات و استياء عام لدى التلاميذ وأولياء أمورهم ، وما ترتب على بعضها من انزلاقات مُدانة تمس برموز الوطن والدولة المغربية، وسلامة الأفراد والممتلكات، وتخل بالأمن والحياة العامة.
واللجنة التنفيذية وهي تذكر بالموقف الذي عبر عنه المجلس الوطني للحزب في بيانه الصادر يوم 27 أكتوبر الماضي والذي استهجن القرار الارتجالي للحكومة المتعلق بالإبقاء على التوقيت الصيفي، تطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي كان متسرعا ومرتبكا وغير مدروس، بالنظر إلى تداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية وخدمات المرفق العمومي، وبمباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع، للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي. كما تدعو الحكومة، من جهة أخرى، إلى إسناد النقاش العمومي والتداول التشريعي في هذا الموضوع بدراسة رصينة وذات قيمة علمية وتحليلية عالية، وذلك وفق شروط مرجعية واضحة ومحددة، بما في ذلك الاعتماد على القاعدة الإحصائية الرسمية في اختيار العينة التي ستشملها الدراسة، وإدراج مؤشرات رضا المواطن والمقاولة في بلورة مخرجاتها وتوصياتها والسناريوهات التي تقترحها.
وبمناسبة مرور ستين عاما على صدور قانون الحريات العامة سنة 1958، استحضرت اللجنة التنفيذية هذا التوجه الحقوقي المبكر لبلادنا الذي ساهم في إرسائه حزب الاستقلال من خلال الحكومة التي كان يرأسها المرحوم المجاهد أحمد بلافريج، بحيث تم إقرار الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتنظيم التعددية الحزبية والجمعوية، والانتقال من صدامية الصراع السياسي إلى التدافع السلمي والحوار المدني.
وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة التنفيذية إلى إطلاق نقاش عمومي بشأن وضع مدونة للحريات العامة يتم من خلالها تحيين وملاءمة الإطار القانوني الحالي مع المنظومة الحقوقية والمواطناتية لدستور 2011، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمعات العمومية وحرية التظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، ومواكبة التحديات الناتجة عن التحولات المتسارعة التي افرزتها ثورة تكنولوجيا الاعلام والاتصال وما احدثته من تغييرات عميقة في المجتمع وفي وسائطه التواصلية والاجتماعية والسياسية.
واستمعت اللجنة التنفيذية في الأخير إلى العرض الذي تقدم به الأخ رحال مكاوي المكلف بالعلاقات الخارجية، حول قبول حزب الاستقلال كشريك استراتيجي للحزب الشعبي الأوربي خلال مؤتمره الأخير المنعقد بهلسنكي، والذي تميز بالمداخلة الهامة التي تقدم بها الأخ الأمين العام والتي أبرز من خلالها المجهودات التي تم بذلها من أجل الانتقال من وضعية التعاون الثنائي الذي تم إبرامه سنة 2010 إلى وضعية الشريك الاستراتيجي، والتحديات المشتركة بين الاتحاد الأوربي والمغرب في العديد من المجالات ومنها قضايا التنمية والأمن والهجرة وإعادة الاعتبار للشأن السياسي.
كما هنأت اللجنة التنفيذية الأخ عبد المجيد الفاسي الفهري عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية والمكلف بعلاقاتها الخارجية بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي للشباب الديمقراطي، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها بلد عربي إفريقي رئاسة هذه المنظمة التي تعتبر أكبر أممية شبابية على الصعيد العالمي.