بوابة حزب الاستقلال

بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

الخميس 28 فبراير 2019

▪النقاش العمومي حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين انساق وراء تقاطب مغرض وعقيم حولته جهات إلى منصة لترويج خطاب شعبوي للحصول على مكاسب انتخابوية ضيقة

▪التأكيد على ضرورة التوصل إلى توافق بين مختلف مكونات المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع نظرا إلى بعده المجتمعي وأهميته الكبرى لمستقبل الوطن ومستقبل أجيال متشبعة بمقومات هويته ومقبلة على العالم

▪التنبيه إلى الهدر الحكومي المستمر لزمن الإصلاح وإلى واقع اللامبالاة والتراخي في التعاطي مع أوراش إصلاحية هامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي

▪وفد هام من اللجنة التنفيذية للحزب برئاسة الأخ الأمين العام يزور جمهورية الصين الشعبية بداية شهر مارس استجابة لدعوة من الحزب الشيوعي الصيني


▪وفد من قيادة الحزب برئاسة الأخ الأمين العام يقوم بزيارة للجمهورية الاسلامية الموريتانية للمشاركة في مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يوم 2 مارس 2019


▪عقد الدورة الثانية للجنة المركزية للحزب يوم 6 أبريل 2019 بمدينة العيون

▪عقد لقاءات جهوية للأمين العام للحزب بمعية اللجنة التنفيذية في مختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة أيام 7 و8 و9 أبريل المقبل


عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الأربعاء 27 فبراير 2019 بالمركز العام للحزب تحت رئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، تدارست خلاله التطورات السياسية ببلادنا، والدبلوماسية الحزبية، وكذا الوضعية التنظيمية للحزب.

وفي بداية أشغالها سجلت اللجنة التنفيذية بكل أسف انسياق النقاش العمومي حول مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وراء تقاطب مغرض وعقيم حولته بعض الجهات إلى منصة للركوب ودغدغة العواطف وترويج خطاب شعبوي للحصول على مكاسب انتخابوية ضيقة، وهو ما سبق لحزب الاستقلال أن حذر من مغبة السقوط في هذا الشرخ منذ مدة.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة التوصل إلى توافق بين جميع مكونات المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع، بالنظر إلى بعده المجتمعي وأهميته الكبرى بالنسبة لمستقبل الوطن ومستقبل أجيال متشبعة بمقومات هويتها ومقبلة على العالم، وبما يحقق تكافؤ الفرص وأسباب الارتقاء الاجتماعي للجميع، والابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة، وإعمال روح ونص الوثيقة الدستورية في إطار قراءة متنورة تستوعب المرجعيات والثوابت الوطنية مع الانفتاح على روح العصر والانخراط في مجتمع المعرفة.

وعلى مستوى الأداء الحكومي وتدبير السياسات العمومية، تجدد اللجنة التنفيذية التنبيه إلى استمرار هدر زمن الإصلاح من طرف الحكومة، وإلى واقع اللامبالاة والتراخي في التعاطي مع أوراش إصلاحية هامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كورش الجهوية المتقدمة، واستراتيجية الماء، والسياسة المندمجة للشباب، والتكوين المهني، و التشغيل، وهي الأوراش التي كان جلالة الملك قد حدد آجالا للحكومة للقيام بها، لكنها لحد الآن ما زالت تتلكأ وتتقاعس عن القيام بمهامها بالنجاعة والفعالية اللازمتين في ضعف واضح لحكامة تدبير الشأن العام، نتيجة الصراعات السياسية داخل مكونات الحكومة التي تقوض عملية الإصلاح مما يجعل من التوافق على رؤية واحدة منسجمة أمرا صعبا، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع النموذج التنموي الجديد الذي عجزت الحكومة حتى الآن عن تقديمه.

وعلى مستوى الدبلوماسية الحزبية، سيقوم وفد هام من اللجنة التنفيذية للحزب برئاسة الأخ الأمين العام في بداية شهر مارس بزيارة لجمهورية الصين الشعبية لمدة أسبوع، وذلك استجابة لدعوة من الحزب الشيوعي الصيني الذي تربطه علاقات تاريخية ومميزة بحزب الاستقلال.

كما سيترأس الأمين العام كذلك، وفدا من قيادة الحزب لزيارة موريتانيا للمشاركة في مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يوم 2 مارس 2019 بدعوة من هذا الأخير.

وعلى المستوى التنظيمي، قررت اللجنة التنفيذية بناء على قوانين الحزب عقد الدورة الثانية للجنة المركزية للحزب يوم 6 أبريل المقبل بمدينة العيون.

كما تقرر عقد لقاءات جهوية للأمين العام للحزب بمعية اللجنة التنفيذية في مختلف أقاليمنا الجنوبية أيام 7 و8 و9 أبريل، وذلك في إطار التعبئة و التواصل المباشر مع المواطنين.

وتطبيقا لقوانين الحزب سيتم عقد المجالس الإقليمية للحزب خلال شهر مارس.