الرئيسية
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 بالمركز العام للحزب تحت رئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، تدارست خلاله تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا، والعمل البرلماني للفريق الاستقلالي بمجلسي البرلمان وكذا الوضعية التنظيمية للحزب.
وفي بداية أشغالها أشادت اللجنة التنفيذية بالعطف الملكي السامي الذي جسده العفو الذي أصدره جلالته حفظه الله بمناسبة عيد الفطر والذي شمل عددا من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة.
وإذ تقدر اللجنة التنفيذية عاليا التراكم الإيجابي المطرد في معالجة الأسباب والتداعيات ذات الصلة بهذه الأحداث، تتطلع إلى مواصلة السعي نحو الطي النهائي لهذا الملف بما يحقق الانفراج المأمول ويدخل الفرحة على قلوب العائلات، كما تدعو الحكومة إلى إطلاق أوراش تنموية حقيقية في جرادة والمناطق المجاورة، واستكمال المشاريع التنموية في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط، مما سيساهم في تثبيت مسلسل جبر الضرر الجماعي وتحقيق مصالحة مجالية تبدد الفوارق، وفي توفير فرص الشغل والعيش الكريم للساكنة ولاسيما شباب المنطقة.
ومن جهة أخرى، تعبر اللجنة التنفيذية على تثمينها تصويت مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتؤكد على أن إفراج الأغلبية أخيرا عن هذين المشروعين بعد سنوات من الارتهان، هو ثمرة لموقف نضالي حازم للفريق الاستقلالي إلى جانب قوى ديمقراطية ووطنية داخل وخارج قبة البرلمان، ورافض لتجزييئ وتهريب تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية خارج مقتضيات الدستور و امتدادها في القانون التنظيمي.
وإن اللجنة التنفيذية إذ تنوه بهذا الإنجاز التشريعي الاستراتيجي الذي ينتصر للهوية المغربية بتنوع روافدها، والذي تطلع الحزب من خلال فريقه النيابي وما تقدم به من تعديلات إلى تجويده وتعزيز تجانسه وإجرائيته، لتطالب الحكومة إلى أن رهان ترسيم الأمازيغية لا ينتهي بإصدار القانون، بل لا بد أن توفر منذ الآن الشروط الكفيلة بتفعيل القانون وتحويله إلى سياسات عمومية دامجة للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
وعلى مستوى تتبع الأداء الحكومي وما تقتضيه واجبات المعارضة الوطنية الاستقلالية، تنبه اللجنة التنفيذية إلى العجز الواضح للمقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير الشأن العام ومعالجة ما يستفحل ويستجد من مشاكل المواطنات والمواطنين، بحيث تستمر في نهجها الارتجالي في التعاطي مع الملفات التي تستلزم التبصر والحكمة والإشراك، وذلك في غياب الرؤية والاستباقية والبعد الاستراتيجي، وضعف القدرة على التفاعل الفوري مع ما يطرأ من المشاكل التي تتعقد وتستعصي بسبب تصلب الحكومة وتأخرها في اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
وفي هذا الإطار فإن اللجنة التنفيذية تعبر عن استهجانها لطريقة تدبير الحكومة لملف طلبة كليات الطب والصيدلة التي لم تنهج أسلوب الإنصات والحوار منذ البداية ، مما أدى إلى تعميق الأزمة و مقاطعة الامتحانات والتهديد بسنة بيضاء في هذه الكليات التي نجدها في مقدمة المؤسسات الجامعية والعليا استقطابا للكفاءات وإنتاجا للنخب الوطنية التي يعول عليها في تنمية بلادنا.
وفي هذا الصدد تطالب اللجنة التنفيذية الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول، وكما تدعو جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي مع المساعي الجارية لتجاوز هذا الإشكال، واعتماد التواصل والشفافية لتبديد المخاوف، وتوفير أجواء الثقة المتبادلة، وتغليب المصلحة العامة، بما يضمن حقوق الطلبة المضربين وحقوق الأفواج الجديدة خلال السنة الدراسية المقبلة، وبما يحافظ كذلك على المكتسبات الفضلى لهذا المرفق العمومي التي تقوم على تكافؤ الفرص والاستحقاق والجودة في التكوين والتأطير وتقديم الخدمة العمومية الصحية.
واستعرضت اللجنة التنفيذية التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية، والمحاولات الجارية لفرض ما سمي ب"صفقة القرن" ، وتحذر في هذا السياق من تبعاتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرة إياها بمثابة اتفاقية سايكس بيكو جديدة ستزيد المنطقة العربية بشرقها وغربها تشتتا وفرقة.
و تجدد اللجنة التنفيذية رفضها المطلق لأي محاولة لفرض واقع جديد على الأرض يترجم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي على حساب السيادة الفلسطينية على أراضيها، وتطالب بتمتيع الشعب الفلسطيني بكافة حقوقه المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي بداية أشغالها أشادت اللجنة التنفيذية بالعطف الملكي السامي الذي جسده العفو الذي أصدره جلالته حفظه الله بمناسبة عيد الفطر والذي شمل عددا من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة.
وإذ تقدر اللجنة التنفيذية عاليا التراكم الإيجابي المطرد في معالجة الأسباب والتداعيات ذات الصلة بهذه الأحداث، تتطلع إلى مواصلة السعي نحو الطي النهائي لهذا الملف بما يحقق الانفراج المأمول ويدخل الفرحة على قلوب العائلات، كما تدعو الحكومة إلى إطلاق أوراش تنموية حقيقية في جرادة والمناطق المجاورة، واستكمال المشاريع التنموية في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط، مما سيساهم في تثبيت مسلسل جبر الضرر الجماعي وتحقيق مصالحة مجالية تبدد الفوارق، وفي توفير فرص الشغل والعيش الكريم للساكنة ولاسيما شباب المنطقة.
ومن جهة أخرى، تعبر اللجنة التنفيذية على تثمينها تصويت مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتؤكد على أن إفراج الأغلبية أخيرا عن هذين المشروعين بعد سنوات من الارتهان، هو ثمرة لموقف نضالي حازم للفريق الاستقلالي إلى جانب قوى ديمقراطية ووطنية داخل وخارج قبة البرلمان، ورافض لتجزييئ وتهريب تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية خارج مقتضيات الدستور و امتدادها في القانون التنظيمي.
وإن اللجنة التنفيذية إذ تنوه بهذا الإنجاز التشريعي الاستراتيجي الذي ينتصر للهوية المغربية بتنوع روافدها، والذي تطلع الحزب من خلال فريقه النيابي وما تقدم به من تعديلات إلى تجويده وتعزيز تجانسه وإجرائيته، لتطالب الحكومة إلى أن رهان ترسيم الأمازيغية لا ينتهي بإصدار القانون، بل لا بد أن توفر منذ الآن الشروط الكفيلة بتفعيل القانون وتحويله إلى سياسات عمومية دامجة للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
وعلى مستوى تتبع الأداء الحكومي وما تقتضيه واجبات المعارضة الوطنية الاستقلالية، تنبه اللجنة التنفيذية إلى العجز الواضح للمقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير الشأن العام ومعالجة ما يستفحل ويستجد من مشاكل المواطنات والمواطنين، بحيث تستمر في نهجها الارتجالي في التعاطي مع الملفات التي تستلزم التبصر والحكمة والإشراك، وذلك في غياب الرؤية والاستباقية والبعد الاستراتيجي، وضعف القدرة على التفاعل الفوري مع ما يطرأ من المشاكل التي تتعقد وتستعصي بسبب تصلب الحكومة وتأخرها في اتخاذ القرار في الوقت المناسب.
وفي هذا الإطار فإن اللجنة التنفيذية تعبر عن استهجانها لطريقة تدبير الحكومة لملف طلبة كليات الطب والصيدلة التي لم تنهج أسلوب الإنصات والحوار منذ البداية ، مما أدى إلى تعميق الأزمة و مقاطعة الامتحانات والتهديد بسنة بيضاء في هذه الكليات التي نجدها في مقدمة المؤسسات الجامعية والعليا استقطابا للكفاءات وإنتاجا للنخب الوطنية التي يعول عليها في تنمية بلادنا.
وفي هذا الصدد تطالب اللجنة التنفيذية الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول، وكما تدعو جميع الأطراف إلى التفاعل الإيجابي مع المساعي الجارية لتجاوز هذا الإشكال، واعتماد التواصل والشفافية لتبديد المخاوف، وتوفير أجواء الثقة المتبادلة، وتغليب المصلحة العامة، بما يضمن حقوق الطلبة المضربين وحقوق الأفواج الجديدة خلال السنة الدراسية المقبلة، وبما يحافظ كذلك على المكتسبات الفضلى لهذا المرفق العمومي التي تقوم على تكافؤ الفرص والاستحقاق والجودة في التكوين والتأطير وتقديم الخدمة العمومية الصحية.
واستعرضت اللجنة التنفيذية التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية، والمحاولات الجارية لفرض ما سمي ب"صفقة القرن" ، وتحذر في هذا السياق من تبعاتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرة إياها بمثابة اتفاقية سايكس بيكو جديدة ستزيد المنطقة العربية بشرقها وغربها تشتتا وفرقة.
و تجدد اللجنة التنفيذية رفضها المطلق لأي محاولة لفرض واقع جديد على الأرض يترجم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي على حساب السيادة الفلسطينية على أراضيها، وتطالب بتمتيع الشعب الفلسطيني بكافة حقوقه المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
