عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 بالمركز العام للحزب برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، تدارست خلاله تطورات الوضعية السياسية ببلادنا،والدبلوماسية الحزبية، بالإضافة إلى العمل البرلماني والوضع التنظيمي للحزب.
واستعرضت اللجنة التنفيذية في البداية بعض أوجه أزمة السياسة ببلادنا، ومختلف الممارسات والسلوكات التي أصبحت تعرقل مسار التطور الديمقراطي ، وتحد من فعالية البناء المؤسساتي والدستوري، وتعمق من أزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفي العمل السياسي.
وتجدد اللجنة التنفيذية التأكيد على موقف الحزب الذي يدعو إلى تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد .
وفي سياق تفاعلها مع مستجدات الساحة الوطنية، توقفت اللجنة التنفيذية باهتمام وتحليل موضوعي عند ما تعرفه الفضاءات العمومية ببلادنا من ظواهر وأشكال جديدة في التعبير والاحتجاج والترافع التي اصبح يلجأ إليها الشباب لتوجيه رسائل عفوية أحيانا عن هشاشة الوضع الاجتماعي ببلادنا.
و اللجنة التنفيذية إذ تدعو إلى القيام بقراءة عميقة وواعية لهذه التعبيرات، تعتبر أن اللحظة المجتمعية تتطلب من مختلف الفاعلين والقوى الحية تتبع هذه الظواهر الشبابية بيقظة مواطناتية وحس عال من المسؤولية، من أجل انتشالها من الانهزامية المستشرية، ومواكبتها بالاحتضان والتأطير الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس الشباب.
وفي هذا السياق، تدعو اللجنة التنفيذية الحكومة إلى التجاوب مع المطالب المشروعة للشباب المغربي، ومواجهة واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات وتقليعات يائسة من خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب، يوازن من جهة بين فعلية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لهذه الفئة الحيوية، وفرص الإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، وتحرير الطاقات والإبداعات، ومن جهة أخرى تنمية قدرات والتزامات المواطنة النشيطة والفاعلة في إطار ثوابت الأمة، واحترام المؤسسات، والالتزام بالقانون، مع إعادة الاعتبار لفعاليات الوساطة مع المجتمع، ولا سيما الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ودعم أدوارها بكيفية شفافة ومتكافئة بين جميع الفرقاء في التعبير والترافع عن هموم وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم خدمات القرب للساكنة.
ومن جهة أخرى وقفت اللجنة التنفيذية على العمل البرلماني الذي يقوم به فريقا الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، وبصفة خاصة النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية والتطورات المرتبطة ببعض المواد التي خلفت نقاشا واسعا داخل المجتمع.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية الحزبية، استمعت اللجنة التنفيذية إلى عرض مستفيض تقدم الأخ رحال مكاوي المسؤول عن العلاقات الخارجية حول مشاركة وفد من حزب الاستقلال بقيادة الأخ الأمين العام الذي كان مرفوقا بالأخ مكاوي والأخت النائبة إيمان بن ربيعة، في مؤتمر الحزب الشعبي الأوربي الذي انعقد الأسبوع الماضي في العاصمة الكرواتية زغرب. وقد تميزت هذه المشاركة باللقاءات الهامة التي عقدها وفد الحزب مع عدد من نظرائه من الأحزاب الشعبية في مختلف الدول الأوربية، تمت خلالها مناقشة عدد من القضايا المشتركة. كما شكلت فرصة لشرح التطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية.
وعلى المستوى التنظيمي، قررت اللجنة التنفيذية عقد الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب يوم 14 دجنبر 2019 بالمركز العام للحزب، وسيكون موضوعها إشكالية الصحة ببلادنا ، كما تقرر عقد اجتماع مجلس المفتشين في نفس التاريخ.
واستعرضت اللجنة التنفيذية في البداية بعض أوجه أزمة السياسة ببلادنا، ومختلف الممارسات والسلوكات التي أصبحت تعرقل مسار التطور الديمقراطي ، وتحد من فعالية البناء المؤسساتي والدستوري، وتعمق من أزمة الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفي العمل السياسي.
وتجدد اللجنة التنفيذية التأكيد على موقف الحزب الذي يدعو إلى تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد .
وفي سياق تفاعلها مع مستجدات الساحة الوطنية، توقفت اللجنة التنفيذية باهتمام وتحليل موضوعي عند ما تعرفه الفضاءات العمومية ببلادنا من ظواهر وأشكال جديدة في التعبير والاحتجاج والترافع التي اصبح يلجأ إليها الشباب لتوجيه رسائل عفوية أحيانا عن هشاشة الوضع الاجتماعي ببلادنا.
و اللجنة التنفيذية إذ تدعو إلى القيام بقراءة عميقة وواعية لهذه التعبيرات، تعتبر أن اللحظة المجتمعية تتطلب من مختلف الفاعلين والقوى الحية تتبع هذه الظواهر الشبابية بيقظة مواطناتية وحس عال من المسؤولية، من أجل انتشالها من الانهزامية المستشرية، ومواكبتها بالاحتضان والتأطير الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس الشباب.
وفي هذا السياق، تدعو اللجنة التنفيذية الحكومة إلى التجاوب مع المطالب المشروعة للشباب المغربي، ومواجهة واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات وتقليعات يائسة من خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب، يوازن من جهة بين فعلية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لهذه الفئة الحيوية، وفرص الإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، وتحرير الطاقات والإبداعات، ومن جهة أخرى تنمية قدرات والتزامات المواطنة النشيطة والفاعلة في إطار ثوابت الأمة، واحترام المؤسسات، والالتزام بالقانون، مع إعادة الاعتبار لفعاليات الوساطة مع المجتمع، ولا سيما الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ودعم أدوارها بكيفية شفافة ومتكافئة بين جميع الفرقاء في التعبير والترافع عن هموم وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم خدمات القرب للساكنة.
ومن جهة أخرى وقفت اللجنة التنفيذية على العمل البرلماني الذي يقوم به فريقا الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، وبصفة خاصة النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية والتطورات المرتبطة ببعض المواد التي خلفت نقاشا واسعا داخل المجتمع.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية الحزبية، استمعت اللجنة التنفيذية إلى عرض مستفيض تقدم الأخ رحال مكاوي المسؤول عن العلاقات الخارجية حول مشاركة وفد من حزب الاستقلال بقيادة الأخ الأمين العام الذي كان مرفوقا بالأخ مكاوي والأخت النائبة إيمان بن ربيعة، في مؤتمر الحزب الشعبي الأوربي الذي انعقد الأسبوع الماضي في العاصمة الكرواتية زغرب. وقد تميزت هذه المشاركة باللقاءات الهامة التي عقدها وفد الحزب مع عدد من نظرائه من الأحزاب الشعبية في مختلف الدول الأوربية، تمت خلالها مناقشة عدد من القضايا المشتركة. كما شكلت فرصة لشرح التطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية.
وعلى المستوى التنظيمي، قررت اللجنة التنفيذية عقد الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب يوم 14 دجنبر 2019 بالمركز العام للحزب، وسيكون موضوعها إشكالية الصحة ببلادنا ، كما تقرر عقد اجتماع مجلس المفتشين في نفس التاريخ.