عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي بالمركز العام للحزب يوم الأربعاء 21 مارس 2018 تحت رئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، وبعد نقاش مسؤول ومستفيض بخصوص أحداث جرادة، سجلت اللجنة التنفيذية بأسف بالغ الانعراج الصدامي الذي شهدته الاحتجاجات الأخيرة بالإقليم وما خلفته من إصابات في صفوف الساكنة كما القوات العمومية ومن أعمال تخريب مرفوضة وتؤكد على ما يلي:
-أن قيمة الاستقرار الذي تنعم به بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله وأيده هي شرط أساسي لفعلية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ولكل إصلاح تدريجي مأمول وارتقاء مشروع يتطلع إليه المواطنون والمواطنات، وبالتالي من غير المسموح تماما المجازفة بهذه القيمة مهما علا الاعتبار أو المبرر.
-أنه لا بديل عن التهدئة وضبط النفس ومواصلة الحوار المثمر عن نتائج ملزمة لكل الأطراف، في تدبير المطالب المشروعة والملحة لساكنة جرادة، وذلك في إطار الحرص الجماعي على سمو القانون واحترام المؤسسات بما في ذلك ترتيب المسؤوليات والجزاءات في حالة وجود انفلات أو تجاوز.
-وفي هذا السياق الذي يستدعي اليقظة والمبادرة إلى الفعل، تدعو اللجنة التنفيذية الحكومة إلى التركيز على المقاربة التنموية والإسراع بتنفيذ التدابير الاستعجالية التي أعلنت عنها في وقت سابق بإشراك ممثلي ساكنة جرادة والمجتمع المدني المنظم والفعاليات المحلية الجادة، وما يقتضيه ذلك من توفير التواصل والشفافية وتعزيز أجواء الثقة الضرورية مع تشكيل لجان محلية مختلطة لتتبع تنفيذ هذه التدابير والتعجيل بإخراج دفعة أولى من المشاريع المعلن عنها. كما تدعو في الأخير الحكومة إلى الانفتاح على الأفكار والاقتراحات والبدائل التي من شأنها بلورة حلول هيكلية ومستدامة للتنمية الشاملة في إقليم جرادة وباقي أقاليم الشريط الحدودي للمملكة.
-أنه لا بديل عن التهدئة وضبط النفس ومواصلة الحوار المثمر عن نتائج ملزمة لكل الأطراف، في تدبير المطالب المشروعة والملحة لساكنة جرادة، وذلك في إطار الحرص الجماعي على سمو القانون واحترام المؤسسات بما في ذلك ترتيب المسؤوليات والجزاءات في حالة وجود انفلات أو تجاوز.
-وفي هذا السياق الذي يستدعي اليقظة والمبادرة إلى الفعل، تدعو اللجنة التنفيذية الحكومة إلى التركيز على المقاربة التنموية والإسراع بتنفيذ التدابير الاستعجالية التي أعلنت عنها في وقت سابق بإشراك ممثلي ساكنة جرادة والمجتمع المدني المنظم والفعاليات المحلية الجادة، وما يقتضيه ذلك من توفير التواصل والشفافية وتعزيز أجواء الثقة الضرورية مع تشكيل لجان محلية مختلطة لتتبع تنفيذ هذه التدابير والتعجيل بإخراج دفعة أولى من المشاريع المعلن عنها. كما تدعو في الأخير الحكومة إلى الانفتاح على الأفكار والاقتراحات والبدائل التي من شأنها بلورة حلول هيكلية ومستدامة للتنمية الشاملة في إقليم جرادة وباقي أقاليم الشريط الحدودي للمملكة.