عقد المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية اجتماعه يوم الجمعة 13 شتنبر 2019 بمدينة آسفي برئاسة الاخت خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية ، وقد تزامن الاجتماع مع تنظيم دورة تكوينية لفائدة عضوات المكتب التنفيذي في إطار تكوين المكونات في مشروع الجندرة ، وقد خصص الاجتماع لتتبع الشأن التنظيمي و الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية الراهنة وقضايا النوع الاجتماعي .
واستهل الاجتماع بتلاوة الفاتحة ترحما على ضحايا فاجعة تارودانت و الراشيدية، ضحايا غياب استراتيجية حكومية استباقية ووقائية لحفظ أرواح الأبرياء ، تلاه عرض رئيسة المنظمة تناول أهم المحطات التنظيمية والأنشطة الإشعاعية و مواكبة الهيكلة التنظيمية للمنظمة بالجهات و الأقاليم ،حيث أكد الجميع على مواصلة الدينامية التنظيمية التي أتت تفعيلا لتعاقدات المؤتمر الوطني مع الرفع من وتيرتها للحفاظ على موقع الريادة لمنظمة المرأة الاستقلالية في التعاطي مع قضايا المرأة وطنيا وذلك عبر مواصلة التعبئة التنظيمية و الأنشطة التوعية النوعية ،و تطوير آليات الترافع عبر مدخل التكوين والتأطير بالاعتماد على الكفاءات النسائية على مستوى التراب الوطني، وبعد التداول و المناقشة فإن المكتب التنفيذي يدعو الحكومة إلى:
*إلى ضرورة بلورة إعادة النظر في خطتها الحكومية للمساواة "اكرام2" بما يتماشى والتزامات المغرب في إطار خطة التنمية المستدامة، والنموذج التنموي الجديد، مع اشراك المنظمات النسائية الجادة في بلورة السياسة الوطنية الجديدة في هذا المجال وتنزيلها؛
* العمل على حماية وصون كرامة المرأة المغربية العاملة، خاصة في المناطق الحدودية، وبوابتي سبتة ومليلية، وأيضا النساء العاملات في قطاع الفلاحة بالمغرب وأيضا بالخارج؛
*التعجيل بتنصيب هيئة المناصفة ومكافحة اشكال التمييز؛
* الاهتمام بقضايا المرأة بالعالم القروي وهوامش المدن وتشجيع تمدرس الفتاة بالعالم القروي؛
* إن المكتب التنفيذي يدعو الاحزاب المشاركة في الحكومة الى تحمل المسؤولية الاخلاقية من أجل تنزيل المقتضى الدستوري المتعلق بالمناصفة وذلك باقتراح الكفاءات النسائية لتحمل المسؤوليات الحكومية خلال التعديل الحكومي الذي دعا إليه جلالة الملك؛
* كما يناشد المكتب التنفيذي للمنظمة، مختلف الفعاليات الإعلامية والحقوقية، إلى الاهتمام بقضايا المرأة وتجنب الطابع الموسمي ، واعتماد الأساليب الرخيصة التي تمتح من الثقافة الذكورية في تكريس الصورة النمطية للمرأة المغربية ومع محاربة ظاهرة تسليع المرأة بتعزيز الاعلام الصديق للمرأة والداعم الفعلي لقضاياها العادلة و المشروعة؛
* كما يدعو الأحزاب السياسية و الفعاليات الحقوقية و النقابية والجمعوية على توحيد الجهود لإعطاء المرأة فرصتها الكاملة عبر إرساء المساواة الفعلية و تدعيم الكفاءات النسائية وتعزيز مكانتها داخل هياكلها؛
* إن المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية وهو يتابع بقلق حالة الانتظارية التي تعيشها الحكومة المغربية والتي تتعمد تعطيل كل الآليات الداعمة لإرساء مقاربة النوع ،فإنه يعلن مواصلته العمل على تقوية تنظيمه مجاليا حتى تستمر المنظمة في إيصال صوت المرأة المغربية وترافع بلا هوادة عن قضاياها ومكانتها التي اقر بها دستور 2011.
واستهل الاجتماع بتلاوة الفاتحة ترحما على ضحايا فاجعة تارودانت و الراشيدية، ضحايا غياب استراتيجية حكومية استباقية ووقائية لحفظ أرواح الأبرياء ، تلاه عرض رئيسة المنظمة تناول أهم المحطات التنظيمية والأنشطة الإشعاعية و مواكبة الهيكلة التنظيمية للمنظمة بالجهات و الأقاليم ،حيث أكد الجميع على مواصلة الدينامية التنظيمية التي أتت تفعيلا لتعاقدات المؤتمر الوطني مع الرفع من وتيرتها للحفاظ على موقع الريادة لمنظمة المرأة الاستقلالية في التعاطي مع قضايا المرأة وطنيا وذلك عبر مواصلة التعبئة التنظيمية و الأنشطة التوعية النوعية ،و تطوير آليات الترافع عبر مدخل التكوين والتأطير بالاعتماد على الكفاءات النسائية على مستوى التراب الوطني، وبعد التداول و المناقشة فإن المكتب التنفيذي يدعو الحكومة إلى:
*إلى ضرورة بلورة إعادة النظر في خطتها الحكومية للمساواة "اكرام2" بما يتماشى والتزامات المغرب في إطار خطة التنمية المستدامة، والنموذج التنموي الجديد، مع اشراك المنظمات النسائية الجادة في بلورة السياسة الوطنية الجديدة في هذا المجال وتنزيلها؛
* العمل على حماية وصون كرامة المرأة المغربية العاملة، خاصة في المناطق الحدودية، وبوابتي سبتة ومليلية، وأيضا النساء العاملات في قطاع الفلاحة بالمغرب وأيضا بالخارج؛
*التعجيل بتنصيب هيئة المناصفة ومكافحة اشكال التمييز؛
* الاهتمام بقضايا المرأة بالعالم القروي وهوامش المدن وتشجيع تمدرس الفتاة بالعالم القروي؛
* إن المكتب التنفيذي يدعو الاحزاب المشاركة في الحكومة الى تحمل المسؤولية الاخلاقية من أجل تنزيل المقتضى الدستوري المتعلق بالمناصفة وذلك باقتراح الكفاءات النسائية لتحمل المسؤوليات الحكومية خلال التعديل الحكومي الذي دعا إليه جلالة الملك؛
* كما يناشد المكتب التنفيذي للمنظمة، مختلف الفعاليات الإعلامية والحقوقية، إلى الاهتمام بقضايا المرأة وتجنب الطابع الموسمي ، واعتماد الأساليب الرخيصة التي تمتح من الثقافة الذكورية في تكريس الصورة النمطية للمرأة المغربية ومع محاربة ظاهرة تسليع المرأة بتعزيز الاعلام الصديق للمرأة والداعم الفعلي لقضاياها العادلة و المشروعة؛
* كما يدعو الأحزاب السياسية و الفعاليات الحقوقية و النقابية والجمعوية على توحيد الجهود لإعطاء المرأة فرصتها الكاملة عبر إرساء المساواة الفعلية و تدعيم الكفاءات النسائية وتعزيز مكانتها داخل هياكلها؛
* إن المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية وهو يتابع بقلق حالة الانتظارية التي تعيشها الحكومة المغربية والتي تتعمد تعطيل كل الآليات الداعمة لإرساء مقاربة النوع ،فإنه يعلن مواصلته العمل على تقوية تنظيمه مجاليا حتى تستمر المنظمة في إيصال صوت المرأة المغربية وترافع بلا هوادة عن قضاياها ومكانتها التي اقر بها دستور 2011.