عقد المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء 20 نونبر 2019 بالمركز العام للحزب بالرباط، لدراسة المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 واتخاذ الموقف المناسب منها.
وبعد مناقشة مستفيضة حول خطورة هذه المادة وانعكاساتها السلبية على مساري القضاء والعدالة بصفة عامة وعلى مصداقية المؤسسات الدستورية ناهيك عن ضرب مصالح المتقاضين وعدم وجود حماية لحقوقهم، فإن رابطة المحامين الاستقلاليين تصدر البلاغ التالي :
1- إنطلاقا من حرص الرابطة الدائم على تتبع ومراقبة أشغال السلطة التشريعية خاصة القوانين المرتبطة بشكل مباشر بحقوق ومصالح المتقاضين لا سيما في شقها المتعلق بالقضاء والأحكام القضائية وتنفيذها.
2- وحرصا من الرابطة على المساهمة في الحفاظ على الأمن القضائي واستقرار المجتمع والدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان التوازنات الاقتصادية وحماية الاستثمار والحفاظ على هيبة المؤسسات الدستورية وعلى رأسها القضاء.
3- واستحضارا لخطورة هذه المادة وانعكاساتها السلبية على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وحقوق ومصالح المتقاضين من خلال خلق حالة عدم المساواة مع الإدارات العمومية عكس ما ينص على ذلك الدستور في مادته 126.
4- واعتبارا إلى كون المادة 9 غير دستورية ومخالفة لمقتضيات الفصول 1 و6 و107 و126 من الدستور مما يجعل تبنيها خرقا لروح ومبادئ الدستور المغربي.
5- وتأكيدا على كون هذه المادة تعتبر مادة إجرائية ليس من اختصاص قانون المالية وتدخل ضمن التشريع الإجرائي وهي من اختصاص المسطرة المدنية مما يجعلها حالة شاذة في قانون المالية.
فإن الرابطة تعلن رفضها القاطع والمطلق للمادة 9 وتدعو الحكومة إلى سحب هذه المادة من مشروع قانون المالية لسنة 202، كما تطالب أعضاء غرفة مجلس المستشارين تدارك هذا الخطر بعدم المصادقة على هذه المادة وحذفها من المشروع.
وبعد مناقشة مستفيضة حول خطورة هذه المادة وانعكاساتها السلبية على مساري القضاء والعدالة بصفة عامة وعلى مصداقية المؤسسات الدستورية ناهيك عن ضرب مصالح المتقاضين وعدم وجود حماية لحقوقهم، فإن رابطة المحامين الاستقلاليين تصدر البلاغ التالي :
1- إنطلاقا من حرص الرابطة الدائم على تتبع ومراقبة أشغال السلطة التشريعية خاصة القوانين المرتبطة بشكل مباشر بحقوق ومصالح المتقاضين لا سيما في شقها المتعلق بالقضاء والأحكام القضائية وتنفيذها.
2- وحرصا من الرابطة على المساهمة في الحفاظ على الأمن القضائي واستقرار المجتمع والدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان التوازنات الاقتصادية وحماية الاستثمار والحفاظ على هيبة المؤسسات الدستورية وعلى رأسها القضاء.
3- واستحضارا لخطورة هذه المادة وانعكاساتها السلبية على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وحقوق ومصالح المتقاضين من خلال خلق حالة عدم المساواة مع الإدارات العمومية عكس ما ينص على ذلك الدستور في مادته 126.
4- واعتبارا إلى كون المادة 9 غير دستورية ومخالفة لمقتضيات الفصول 1 و6 و107 و126 من الدستور مما يجعل تبنيها خرقا لروح ومبادئ الدستور المغربي.
5- وتأكيدا على كون هذه المادة تعتبر مادة إجرائية ليس من اختصاص قانون المالية وتدخل ضمن التشريع الإجرائي وهي من اختصاص المسطرة المدنية مما يجعلها حالة شاذة في قانون المالية.
فإن الرابطة تعلن رفضها القاطع والمطلق للمادة 9 وتدعو الحكومة إلى سحب هذه المادة من مشروع قانون المالية لسنة 202، كما تطالب أعضاء غرفة مجلس المستشارين تدارك هذا الخطر بعدم المصادقة على هذه المادة وحذفها من المشروع.