من بين 24 تعديلا، اعتمدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إقرار نظام للتغطية الصحية لفائدة المقاولين الذاتيين، حيث سيستفيد حوالي 250 ألف مقاول ذاتي من التغطية الصحية اعتبارا من السنة المقبلة.
وبعد اعتماد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، لهذا التعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بمبادرة من الاتحاد العام للمقاولات والمهن أحد المركزيات النقابية المهنية الأكثر تمثيلية، والمقربة من حزب الاستقلال.
هذا التعديل الهام الذي اقترحه حزب الاستقلال، تم إقراره بعد مناقشات أجريت يوم الأربعاء 2 دجنبر الجاري باللجنة، بحضور السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ولم يستفد المقاولون الذاتيون من أي نظام للتغطية الصحية، رغم أن النظام الخاص بالمقاول الذاتي تم إحداثه خلال سنة 2015 بموجب القانون رقم 114.13.
وبعد اعتماد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، لهذا التعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بمبادرة من الاتحاد العام للمقاولات والمهن أحد المركزيات النقابية المهنية الأكثر تمثيلية، والمقربة من حزب الاستقلال.
هذا التعديل الهام الذي اقترحه حزب الاستقلال، تم إقراره بعد مناقشات أجريت يوم الأربعاء 2 دجنبر الجاري باللجنة، بحضور السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ولم يستفد المقاولون الذاتيون من أي نظام للتغطية الصحية، رغم أن النظام الخاص بالمقاول الذاتي تم إحداثه خلال سنة 2015 بموجب القانون رقم 114.13.