يحتفي المغرب اليوم ب "اليوم الوطني للمرأة" الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، تخليدا لذكرى إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله عن المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة سنة 2003.
ومنظمة المرأة الاستقلالية، إذ تحيي عاليا النساء المغربيات في كل ربوع الوطن وخارجه بمناسبة هذا اليوم، وتذكر بالجهود التي تقمن بها من أجل الأسرة والمجتمع، فإنها:
• تجدد اعتزازها بهذه الذكرى الغالية لما تتضمنه من معاني الرعاية الملكية السامية لقضايا المرأة المغربية منذ تولي جلالته لعرش أسلافه الميامين، والتي أكدها جلالته في آخر خطاب له بمناسبة عيد العرش المجيد؛
• تؤكد أنه لا ديمقراطية بدون ضمان حقوق النساء، ولا تنمية بدون وجود المرأة ضمن جهودها؛
• تسجل التراكم التشريعي والمؤسساتي في مجال المساواة بين الجنسين، والتي تجسد في عدد من القوانين التنظيمية والقوانين والمؤسسات سواء منها الحكومية أو المستقلة؛
• تثمن المبادرات المتواصلة لمكونات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وبشكل عام وتلك المتخصصة في مجال حقوق النساء بشكل خاص، وتسجل الأثر الإيجابي لهذه المبادرات على مستوى الترافع والتوعية ودعم المبادرات الحكومية؛
• تثمن العمل الذي تقوم به المنظمات النسائية للأحزاب السياسية في كل المحطات ومساهمتها في التأطير والتكوين بشكل مستمر؛
• تعتبر أن المرحلة الحالية تكتسي أهمية خاصة ارتباطا بالنقاش حول مدونة الأسرة الذي له علاقة بالمجتمع ككل.
وتدعو الحكومة إلى:
• توفير الظروف الملائمة للنقاش الهادئ حول مدونة الأسرة، مع الحرص على مراعاة ضمان حقوق النساء والأطفال داخل الأسرة، والاستناد على المقتضيات الدستورية في هذا المجال؛
• إيلاء أهمية أكبر لمؤسسات التنشئة الاجتماعية لمناهضة التمييز ضد المرأة ومحاربة الصور النمطية التي لا زالت رائجة في بعض الأوساط التعليمية والمهنية ووسائل الإعلام؛
• إخراج المؤسسات الدستورية إلى حيز الوجود ودعهما بالكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على أحسن وجه.
ومنظمة المرأة الاستقلالية، إذ تحيي عاليا النساء المغربيات في كل ربوع الوطن وخارجه بمناسبة هذا اليوم، وتذكر بالجهود التي تقمن بها من أجل الأسرة والمجتمع، فإنها:
• تجدد اعتزازها بهذه الذكرى الغالية لما تتضمنه من معاني الرعاية الملكية السامية لقضايا المرأة المغربية منذ تولي جلالته لعرش أسلافه الميامين، والتي أكدها جلالته في آخر خطاب له بمناسبة عيد العرش المجيد؛
• تؤكد أنه لا ديمقراطية بدون ضمان حقوق النساء، ولا تنمية بدون وجود المرأة ضمن جهودها؛
• تسجل التراكم التشريعي والمؤسساتي في مجال المساواة بين الجنسين، والتي تجسد في عدد من القوانين التنظيمية والقوانين والمؤسسات سواء منها الحكومية أو المستقلة؛
• تثمن المبادرات المتواصلة لمكونات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان وبشكل عام وتلك المتخصصة في مجال حقوق النساء بشكل خاص، وتسجل الأثر الإيجابي لهذه المبادرات على مستوى الترافع والتوعية ودعم المبادرات الحكومية؛
• تثمن العمل الذي تقوم به المنظمات النسائية للأحزاب السياسية في كل المحطات ومساهمتها في التأطير والتكوين بشكل مستمر؛
• تعتبر أن المرحلة الحالية تكتسي أهمية خاصة ارتباطا بالنقاش حول مدونة الأسرة الذي له علاقة بالمجتمع ككل.
وتدعو الحكومة إلى:
• توفير الظروف الملائمة للنقاش الهادئ حول مدونة الأسرة، مع الحرص على مراعاة ضمان حقوق النساء والأطفال داخل الأسرة، والاستناد على المقتضيات الدستورية في هذا المجال؛
• إيلاء أهمية أكبر لمؤسسات التنشئة الاجتماعية لمناهضة التمييز ضد المرأة ومحاربة الصور النمطية التي لا زالت رائجة في بعض الأوساط التعليمية والمهنية ووسائل الإعلام؛
• إخراج المؤسسات الدستورية إلى حيز الوجود ودعهما بالكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على أحسن وجه.