تدخل الأخ عبدالسلام اللبار باسم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المالي، مسجلا عددا من الملاحظات بخصوص هذا المشروع الذي اعتبره بعيدا عن التزامات الحكومة المتضمن في تصريحها أمام البرلمان، ولا يتجاوب مع حجم الانتظارات التي يعبر عنها المواطمنون، وبالتالي غير قادر على استرداد منسوب الثقة في وعود الحكومة . في ما يلي النص الكامل لتدخل الأخ عبدالسلام اللبار :
باسم الله الرحم الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع القانون المالي رقم17/68 لسنة 2018 الذي نعتبره في الفريق الاستقلالي، ومن خلاله حزب الاستقلال بوصلة الطريق الذي تتجه إليه الحكومة، في تجاوبها مع مطامح الشعب المغربي ومدى التزاماتها مع التصريح الحكومي الذي فتح الآمال في الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة والسكن ومحاربة البطالة وتفاعله الصارم مع الدستور خاصة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
جميل جدا أن نفتح هذا القوس للتذكير بوعود الحكومة حتى نكون جميعا على إلمام تام في مناقشتنا لما نحن في صدده – مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بحول الله – والإطار المرجعي الذي يجب أن يرتكز عليه. ومدى استعداد الحكومة للرفع من وثيرة العمل لتدارك الموقف، والانكباب على الأولويات لمقاومة الاختلالات المتعددة في المجتمع . والتي أصبحت تفاجئنا يوميا بكوارث اجتماعية غريبة وغير مسبوقة في مجتمعنا، مصحوبة بتنامي ثقافة الاحتجاج بشتى أنواعه في ربوع المملكة. مما يعطل وثيرة الانتاج ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وقد نبه حزب الاستقلال غير ما مرة وفي عدة مناسبات إلى خطورة هذه الاختلالات من خلال فريقيه في البرلمان أو من خلال جردتي العلم والرأي. إلى أن جاء جلالة الملك محمد سادس نصره الله، ليؤكد في خطبه سواء ليلة عيد العرش المجيد لهذه السنة أو في افتتاحه للبرلمان، عن عدم رضاه عن مردودية العمل الحكومي، منتقدا البرنامج التنموي الذي حسب تعبير جلالته أصبح متجاوزا، ولايخدم انتظارات الشعب المغربي وتطلعاته في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية….
ومن هذا المنطلق وبالرجوع إلى ما قلناه سلفا كنا نتوقع أن تأتي الحكومة بمشروع متكامل من حيث تصوراته الجديدة يرتكز أساسا على الأولويات التي أكد عليها جلالة الملك. لكن أقول إن هذا المشروع يضع أكثر من علامة استفهام عن مدى قدرة التركيبة الحكومية على تجسيد الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي ، فمن الناحية السياسية تعلمون جيدا أن سنة 2017 تميزت بتحقيق دبلوماسيتنا المستنيرة والاستباقية بتوجيهات جلالة الملك نصره الله لمكاسب سياسية مهمة على المستوى القاري تمثلت في استعادة المملكة لموقعها الطبيعي في أحضان الاتحاد الإفريقي و كنف أسرتها القارية رغم كل المحاولات اليائسة والمناورات التي لجأ إليها خصوم وحدتنا الترابية للحيلولة دون ذلك أو تأخيره على الأقل.
التطورات الإيجابية بخصوص ملف وحدتنا الترابية
وبهذه المناسبة، لا بد أن نسجل أن الملف الأساس المتعلق بوحدتنا الترابية عرف من جهته بعض التطورات الإيجابية بعد أخذ المندوب الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لمقاليد مأموريته والتي في نظرنا يجب اغتنامها للحرص على العمل على مزيد من تضافر وتنسيق الجهود لخلق آليات جديدة للتعريف بملف وحدتنا الترابية والدفاع عنه من طرف المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحكومة، وخاصة تمثيلياتنا في الخارج سواء منها السفارات والقنصليات أو جمعيات المغاربة المقيمين في الخارج أو عن طريق البعثات المختلطة بين المجتمع المدني وخاصة منه المتواجدة في أقاليمنا الجنوبية، والجهات الرسمية المكلفة بتأطير البعثات في الخارج. كل ذلك من أجل تأكيد طرح المغرب الجدي المتمثل في حكم ذاتي متفاوض حوله كحل وحيد وأوحد.
إن هذا العمل الوطني الذي يجب في نظرنا الرفع من وتيرته خلال سنة 2018 لنجعل من السنة المقبلة سنة رفع المعاناة عن أبنائها المحتجزين في مخيمات تندوف، بطرق جميع الأبواب الممكنة لمساعدتهم على الالتحاق بالوطن والاستعداد لاستقبالهم استقبالا يليق بشهامة المغاربة الذين عاهدوا إخوانهم المحتجزين بأن الله غفور رحيم وأن الوطن يسع للجميع، وأن بلدهم اختار الجهوية المتقدمة التي عليهم أن يساهموا فيها باستعجال وفعالية حتى لا تفوتهم فرص المساهمة في تنمية بلدهم والإقلاع به كبلد ينعم بالديمقراطية إلى مصاف البلدان الرائدة إفريقيا في المجال الاقتصادي.
وبهذه المناسبة ، لا يفوتنا إلا أن نقف وقفة إجلال واعتزاز بقواتنا المسلحة بجميع تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى لأركان الحرب العامة والضامن لسيادة ووحدة البلاد لنعبر لهم جميعا عن مدى امتنان المغاربة لهم جميعا على المجهودات التي يبذلونها لينعم هذا الوطن بالأمن والأمان.
كما يغتنم الفريق الاستقلالي هاته الفرصة من أجل التعبير عن استنكاره الشديد لقرار جعل القدس عاصمة إسرائيل، هذا القرار الذي لن يساهم سوى في تفجير الأوضاع الأمنية بالمنطقة برمتها ويدخلها في دوامة الصراعات الدموية والعنف والعنف المضاد، مما سيؤدي لا محالة إلى تقويض وإقبار مسار عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلام والاستقرار على المستوى الدولي، ويغدي تنامي موجات التطرف والإرهاب في العالم . ومن هذا المنبر نعبر وبحرارة عن تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودفاعنا المستميت على قضاياه العادلة، وفي طليعتها قضية القدس الشريف باعتبارها قضية المسلمين الأولى، منوهين في هذا الشأن بالمجهودات والمساعي الدولية التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين ورئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الاعتباري وخصوصيتها الدينية.
كما يتوقف الفريق عند التوتر المقلق والأليم الذي عاشته وتعيشه بعض دول منطقة الشرق الأوسط آملين انكباب المنتظم العربي والدولي على إيجاد الحلول العاجلة من أجل استقرار المنطقة وعودتها إلى محيطها العربي والدولي بما يضمن مصلحة الشعوب وحفظ الأرض والأمن والهوية والوحدة والنسيج الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي.
التذكير بالتوجيهات الواردة في الخطب الملكية السامية
يبدو أنه من المفيد التذكير بأهم تلك التوجيهات الواردة في الخطب الملكية السامية بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليو 2018 وافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بتاريخ 13 أكتوبر والذكرى 64 لثورة الملك والشعب من نفس السنة والتي ركز فيها جلالته على بعض الأولويات التي يجب أن تحظى بالعناية والاهتمام اللائقين من طرف الحكومة وجميع الأجهزة الإدارية والمسؤولين على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والتي مع الأسف لم تجد صداها الكافي في المشروع الذي أعدته الحكومة. ومن هذه التوجيهات:
إنعاش وتعزيز مشاريع التنمية البشرية والمجالية التي لها تأثير مباشر على ظروف عيش المواطنين في مجال المخططات القطاعية كالصناعة والفلاحة والطاقات المتجددة،
إيجاد حلول ملائمة للاختلالات التي تعرفها الإدارة العمومية، بتبني مقاربة تدبيرية حديثة ترتكز على نتائج واضحة يتم تحقيقها بإشراك كل المتدخلين وكل المسؤولين على المرافق التي تقدم خدمات للمواطنين،
تدعيم مستوى العمل المشترك والتنسيق بين مؤسسات الدولة على أساس رؤية وطنية واستراتيجية واضحة من أجل القضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية؛
التطبيق الصريح لأحكام المادة الأولى من الدستور التي تربط بين المسؤولية والمحاسبة، والمسؤولية هنا مسؤولية جماعية تهم كل المتدخلين كل في مجال اختصاصه ، البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ؛
إيلاء الأهمية للعلاقات مع الدول الإفريقية والارتقاء بها كرؤية استراتيجية على المدى الطويل؛
إعادة النظر في النموذج التنموي ليتلاءم مع التطورات التي يعرفها المغرب وإرساء نموذج تنموي مندمج؛
إعداد برنامج زمني لإرساء الجهوية المتقدمة وميثاق متقدم للتمركز مع جدول زمني لتطبيقه؛
إقرار سياسة جديدة مندمجة وخاصة بالشباب باعتباره الثروة الحقيقية والرافعة الأساسية للتنمية ، سياسة تعتمد على التكوين وتستحضر أولويات التشغيل ؛
فأين مشروع قانون المالية من هذه التوجهات ؟
إن واقع الحال بحبل بالكثير من المعضلات التي لم تعد تقبل التأجيل ولا الانتظار والتي تتطلب تدابير سريعة يلمس المواطن نتائجها المرجوة مما سيعزز منسوب الثقة كعامل أساسي في علاقة الحكومة بالشعب.
فعلى الرغم من الجهود التي يبذلها بلدنا للتقليص من حدّة الفقر والهشاشة بين المواطنين فإنّ الإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الدولية والوطنية الرسمية لا زالت ترسم صورة قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، مؤكدة أنه على الرغم من مختلف الأوراش والمبادرات التي انطلقت في السنوات الأخيرة، فإن الوضع الاجتماعي في المغرب لا زال مقلقا جدا.
ذلك أن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا تعد جد معقدة و بنيوية لدرجة كونها تهدد التماسك والاستقرار المجتمعي بفعل تفاقم الفقر والتهميش و مظاهر الحيف الاجتماعي الذي تعاني منه شرائح واسعة من شعبنا، سواء على المستوى المادي المتمثل في انعدام الدخل الكافي لتلبية الحاجيات الأساسية أو على المستوى المجالي المتمثل في مأساوية الوضع المعيشي وانسداد الآفاق في العالم القروي على وجه الخصوص اللذين تعتبر الهجرة المكثفة إحدى تجلياتهما.
ظروف معيشية لفئات اجتماعية واسعة تتسم بالحرمان
وإن من تجليات الفقر والهشاشة وجود أوضاع وظروف معيشية لفئات اجتماعية واسعة تتسم بالحرمان على مستوى الدخل (أو انعدامه) والغذاء والملبس والولوج إلى السكن اللائق والتعليم والصحة، وبصفة عامة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. مما يجعل شرائح واسعة من مواطنينا خاصة في العالم القروي غير قادرين على بلوغ الحد الأدنى من الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن الفرد من أن يحيى حياة كريمة.
ويعود الفقر والهشاشة اللذين تعاني منهما ملايين الأسر المغربية، بوجه الخصوص إلى:
ضعف الاستثمار الجاد والنافع في الكفاءات البشرية الذي يتجلى في تدني المستوى التعليمي وتدهور الخدمات الصحية والبطالة الهيكلية خاصة في صفوف الشباب والشروط الرديئة للسكن، وعدم تكافؤ الفرص، والإعاقة الجسدية والعقلية، وضعف التجهيزات الأساسية لاسيما في القرى.
ويزداد الوضع استفحالا في العالم القروي الذي لا زال يشكل انشغالا سياسيا بالغا بالنظر إلى أهمّيته الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. إذ يغطي 90 % من المساحة الإجمالية للمغرب، ويمثّل 40 % من ساكنة البلاد، ويضم 85 % من الجماعات ب1282 جماعة قروية من بين 1503جماعات، كما تمثل الفلاحة ما يصل إلى 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
رغم حجمه والإقرار بتوالي وتعدد البرامج التي تستهدف تنمية العالم القروي منذ الاستقلال، إلا أن النتائج تضل جد محدودة، إذ أن آثار برامج ومشاريع التنمية القروية تبقى دون مستوى تطلعات وحاجيات السكان، الشيء الذي يظهره استمرار تسجيل ضعف البنيات التحتية وانتشار المناطق المعزولة وضعف الخدمات الأساسية وقلة البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في سياق يشهد تزايدا لظاهرة الهجرة القرويّة والتحوّل الديمغرافي وتفشي الأمية في صفوف نسبة عالية من السكان.
وهذا ما كشفت عنه معطيات آخر الدراسات الرسمية حول الفقر والهشاشة في العالم القروي، التي بينت أن 79.4 % من فقراء المغرب يوجدون في العالم القروي، من بينهم 64 % في وضعية هشاشة، كما أن 1.3 مليون لا يستفيدون من الربط بشبكة الكهرباء و60 % لا يستفيدون من الربط المباشر بشبكة الماء الشروب و97 % من ساكنة العالم القروي لا يرتبطون بشبكات الصرف الصحي 24% منهم يجدون صعوبات في الولوج إلى الخدمات
الصحية، بل وأن 75 بالمائة من وفيات الأمهات المغربيات أثناء الولادة هي من نصيب النساء القرويات لأسباب كثيرة ترتبط بالشبكة الطرقية وسوء توزيع الخريطة الصحية.
المشروع يكرس الاستمرارية
إن الانطباع الأول الذي يمكن أن يتكون لدى كل مطلع على هذا المشروع، سيكشف على أنه يكرس الاستمرارية ولم يقطع تماما مع السياسة القديمة في مجال التنمية والتي في كثير من المناحي أفضت إلى آفاق مسدودة. فمشروع قانون المالية الحالي ظل وفيا للنهج والمقاربات القديمة التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة، ولم يقدم تصورا واضحا لنموذج تنموي يحرر الاقتصاد الوطني من اختلالاته وأعطابه فلا زال منطق الارتجال والترقيع سائدا، كما لا زال الخضوع للإكراهات الظرفية واللوبيات طاغيا.
إن حزب الاستقلال وتناغما مع تشريح ورؤى وطموحات جلالة الملك يعتبر أن وثيقته حول التعادلية الاقتصادية والاجتماعية تشكل مرجعه الأساسي الذي يحدد رؤيته وطموحاته من أجل إعادة تشكيل العلاقات بين الفرقاء الاقتصاديين والسياسيين داخل المجتمع في اتجاه تنمية اقتصادية قوية ومستديمة وعدالة اجتماعية فعلية واحتكام تام إلى الديمقراطية عبر مؤسسات تمثيلية فعالة تصونها وتغذيها على الدوام ملكية دستورية يمثل جلالة الملك محمد السادس أبهى تعبيراتها.
وإن حزب الاستقلال الذي يتطلع إلى تثبيث القيم والمرجعيات وتوضيح الرؤية لكافة الشعب المغربي من خلال تموقعه داخل الحقل السياسي الوطني كقوة تجمع بين شرعية الرصيد التاريخي الزاخر وعمق التجذر والقرب الشعبي والانفتاح على العالم للاستفادة من التجارب والنجاحات والإخفاقات الدولية، ليعتبر أن الإشكالية الاجتماعية وما يصاحبها من انسداد الآفاق وتدمر شعبي، تعد أولويته الوطنية القصوى خلال العشرية القادمة، رفضا منه لعقلية التعايش مع الفقر والهشاشة والتزاما منه بتقديم البدائل البنيوية التي تضع حدا لتلاشي الكرامة لذا المواطن والانهزام أمام وضع متردي لا يقبل الحزب بالتطبيع معه كقضاء وقدر.
إن البدائل التي يقدمها الحزب للشعب المغربي تدعم بشكل حاسم تموقعه واصطفافه إلى جانب الطبقات الشعبية من أجل الارتقاء بها إلى أن تصبح خزان توسيع وإغناء الطبقة الوسطى عبر وضع مقومات وآليات مجتمع ينطلق إلى المستقبل بوثيرة نمو واحدة وموحدة وبتوزيع عادل لنتاج المجهود المشترك وباللجوء إلى إقصاء ايجابي لصالح الفئات المستضعفة كلما استلزمت الظروف ذلك، وبإعادة التشغيل الفوري لسلم الارتقاء الاجتماعي الذي يعتبر الدخل المنصف والقار والمستديم والتعليم الفاتح للآفاق والمفجر للقدرات محركاه الأساسيين.
وقبل ان اختتم مداخلتي هاته لأفسح المجال لزميلي الذي سيتولى مناقشتكم في الشق الاقتصادي والاجتماعي، لايفوتني أن أدعو الحكومة إلى إرساء برنامج لحوار اجتماعي مسؤول ومتعاقد عليه بين الحكومة وأرباب المقاولات والنقابات المهنية على مدى الولاية الحكومية يبلور الإصلاحات الواجبة على صعيد مراجعة منظومة الأجور وتنظيم العمل وتبسيط إجراءات التشغيل والتعويض عن ضياع الشغل وتنظيم الوساطة في التشغيل.
إن هذا الإصلاح الأخير لما له من أهمية واستعجال، نعتبره في حزب الاستقلال من بين صمامات الأمن المقاولاتي والاجتماعي ولا نريد أن نجعله موضوعا لأية مزايدات سياسوية من أي طرف كان في المعارضة أو الأغلبية، ويجب أن يسوده حوار تشاركي مسؤول ومحدد يستهدف إقامة توازن بين القدرة الشرائية والحفاظ على تكلفة الإنتاج وتنافسية المقاولة الوطنية
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
صدق الله العظيم
باسم الله الرحم الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع القانون المالي رقم17/68 لسنة 2018 الذي نعتبره في الفريق الاستقلالي، ومن خلاله حزب الاستقلال بوصلة الطريق الذي تتجه إليه الحكومة، في تجاوبها مع مطامح الشعب المغربي ومدى التزاماتها مع التصريح الحكومي الذي فتح الآمال في الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة والسكن ومحاربة البطالة وتفاعله الصارم مع الدستور خاصة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
جميل جدا أن نفتح هذا القوس للتذكير بوعود الحكومة حتى نكون جميعا على إلمام تام في مناقشتنا لما نحن في صدده – مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بحول الله – والإطار المرجعي الذي يجب أن يرتكز عليه. ومدى استعداد الحكومة للرفع من وثيرة العمل لتدارك الموقف، والانكباب على الأولويات لمقاومة الاختلالات المتعددة في المجتمع . والتي أصبحت تفاجئنا يوميا بكوارث اجتماعية غريبة وغير مسبوقة في مجتمعنا، مصحوبة بتنامي ثقافة الاحتجاج بشتى أنواعه في ربوع المملكة. مما يعطل وثيرة الانتاج ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وقد نبه حزب الاستقلال غير ما مرة وفي عدة مناسبات إلى خطورة هذه الاختلالات من خلال فريقيه في البرلمان أو من خلال جردتي العلم والرأي. إلى أن جاء جلالة الملك محمد سادس نصره الله، ليؤكد في خطبه سواء ليلة عيد العرش المجيد لهذه السنة أو في افتتاحه للبرلمان، عن عدم رضاه عن مردودية العمل الحكومي، منتقدا البرنامج التنموي الذي حسب تعبير جلالته أصبح متجاوزا، ولايخدم انتظارات الشعب المغربي وتطلعاته في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية….
ومن هذا المنطلق وبالرجوع إلى ما قلناه سلفا كنا نتوقع أن تأتي الحكومة بمشروع متكامل من حيث تصوراته الجديدة يرتكز أساسا على الأولويات التي أكد عليها جلالة الملك. لكن أقول إن هذا المشروع يضع أكثر من علامة استفهام عن مدى قدرة التركيبة الحكومية على تجسيد الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي ، فمن الناحية السياسية تعلمون جيدا أن سنة 2017 تميزت بتحقيق دبلوماسيتنا المستنيرة والاستباقية بتوجيهات جلالة الملك نصره الله لمكاسب سياسية مهمة على المستوى القاري تمثلت في استعادة المملكة لموقعها الطبيعي في أحضان الاتحاد الإفريقي و كنف أسرتها القارية رغم كل المحاولات اليائسة والمناورات التي لجأ إليها خصوم وحدتنا الترابية للحيلولة دون ذلك أو تأخيره على الأقل.
التطورات الإيجابية بخصوص ملف وحدتنا الترابية
وبهذه المناسبة، لا بد أن نسجل أن الملف الأساس المتعلق بوحدتنا الترابية عرف من جهته بعض التطورات الإيجابية بعد أخذ المندوب الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لمقاليد مأموريته والتي في نظرنا يجب اغتنامها للحرص على العمل على مزيد من تضافر وتنسيق الجهود لخلق آليات جديدة للتعريف بملف وحدتنا الترابية والدفاع عنه من طرف المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحكومة، وخاصة تمثيلياتنا في الخارج سواء منها السفارات والقنصليات أو جمعيات المغاربة المقيمين في الخارج أو عن طريق البعثات المختلطة بين المجتمع المدني وخاصة منه المتواجدة في أقاليمنا الجنوبية، والجهات الرسمية المكلفة بتأطير البعثات في الخارج. كل ذلك من أجل تأكيد طرح المغرب الجدي المتمثل في حكم ذاتي متفاوض حوله كحل وحيد وأوحد.
إن هذا العمل الوطني الذي يجب في نظرنا الرفع من وتيرته خلال سنة 2018 لنجعل من السنة المقبلة سنة رفع المعاناة عن أبنائها المحتجزين في مخيمات تندوف، بطرق جميع الأبواب الممكنة لمساعدتهم على الالتحاق بالوطن والاستعداد لاستقبالهم استقبالا يليق بشهامة المغاربة الذين عاهدوا إخوانهم المحتجزين بأن الله غفور رحيم وأن الوطن يسع للجميع، وأن بلدهم اختار الجهوية المتقدمة التي عليهم أن يساهموا فيها باستعجال وفعالية حتى لا تفوتهم فرص المساهمة في تنمية بلدهم والإقلاع به كبلد ينعم بالديمقراطية إلى مصاف البلدان الرائدة إفريقيا في المجال الاقتصادي.
وبهذه المناسبة ، لا يفوتنا إلا أن نقف وقفة إجلال واعتزاز بقواتنا المسلحة بجميع تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى لأركان الحرب العامة والضامن لسيادة ووحدة البلاد لنعبر لهم جميعا عن مدى امتنان المغاربة لهم جميعا على المجهودات التي يبذلونها لينعم هذا الوطن بالأمن والأمان.
كما يغتنم الفريق الاستقلالي هاته الفرصة من أجل التعبير عن استنكاره الشديد لقرار جعل القدس عاصمة إسرائيل، هذا القرار الذي لن يساهم سوى في تفجير الأوضاع الأمنية بالمنطقة برمتها ويدخلها في دوامة الصراعات الدموية والعنف والعنف المضاد، مما سيؤدي لا محالة إلى تقويض وإقبار مسار عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلام والاستقرار على المستوى الدولي، ويغدي تنامي موجات التطرف والإرهاب في العالم . ومن هذا المنبر نعبر وبحرارة عن تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودفاعنا المستميت على قضاياه العادلة، وفي طليعتها قضية القدس الشريف باعتبارها قضية المسلمين الأولى، منوهين في هذا الشأن بالمجهودات والمساعي الدولية التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين ورئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الاعتباري وخصوصيتها الدينية.
كما يتوقف الفريق عند التوتر المقلق والأليم الذي عاشته وتعيشه بعض دول منطقة الشرق الأوسط آملين انكباب المنتظم العربي والدولي على إيجاد الحلول العاجلة من أجل استقرار المنطقة وعودتها إلى محيطها العربي والدولي بما يضمن مصلحة الشعوب وحفظ الأرض والأمن والهوية والوحدة والنسيج الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي.
التذكير بالتوجيهات الواردة في الخطب الملكية السامية
يبدو أنه من المفيد التذكير بأهم تلك التوجيهات الواردة في الخطب الملكية السامية بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليو 2018 وافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بتاريخ 13 أكتوبر والذكرى 64 لثورة الملك والشعب من نفس السنة والتي ركز فيها جلالته على بعض الأولويات التي يجب أن تحظى بالعناية والاهتمام اللائقين من طرف الحكومة وجميع الأجهزة الإدارية والمسؤولين على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والتي مع الأسف لم تجد صداها الكافي في المشروع الذي أعدته الحكومة. ومن هذه التوجيهات:
إنعاش وتعزيز مشاريع التنمية البشرية والمجالية التي لها تأثير مباشر على ظروف عيش المواطنين في مجال المخططات القطاعية كالصناعة والفلاحة والطاقات المتجددة،
إيجاد حلول ملائمة للاختلالات التي تعرفها الإدارة العمومية، بتبني مقاربة تدبيرية حديثة ترتكز على نتائج واضحة يتم تحقيقها بإشراك كل المتدخلين وكل المسؤولين على المرافق التي تقدم خدمات للمواطنين،
تدعيم مستوى العمل المشترك والتنسيق بين مؤسسات الدولة على أساس رؤية وطنية واستراتيجية واضحة من أجل القضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية؛
التطبيق الصريح لأحكام المادة الأولى من الدستور التي تربط بين المسؤولية والمحاسبة، والمسؤولية هنا مسؤولية جماعية تهم كل المتدخلين كل في مجال اختصاصه ، البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ؛
إيلاء الأهمية للعلاقات مع الدول الإفريقية والارتقاء بها كرؤية استراتيجية على المدى الطويل؛
إعادة النظر في النموذج التنموي ليتلاءم مع التطورات التي يعرفها المغرب وإرساء نموذج تنموي مندمج؛
إعداد برنامج زمني لإرساء الجهوية المتقدمة وميثاق متقدم للتمركز مع جدول زمني لتطبيقه؛
إقرار سياسة جديدة مندمجة وخاصة بالشباب باعتباره الثروة الحقيقية والرافعة الأساسية للتنمية ، سياسة تعتمد على التكوين وتستحضر أولويات التشغيل ؛
فأين مشروع قانون المالية من هذه التوجهات ؟
إن واقع الحال بحبل بالكثير من المعضلات التي لم تعد تقبل التأجيل ولا الانتظار والتي تتطلب تدابير سريعة يلمس المواطن نتائجها المرجوة مما سيعزز منسوب الثقة كعامل أساسي في علاقة الحكومة بالشعب.
فعلى الرغم من الجهود التي يبذلها بلدنا للتقليص من حدّة الفقر والهشاشة بين المواطنين فإنّ الإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الدولية والوطنية الرسمية لا زالت ترسم صورة قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، مؤكدة أنه على الرغم من مختلف الأوراش والمبادرات التي انطلقت في السنوات الأخيرة، فإن الوضع الاجتماعي في المغرب لا زال مقلقا جدا.
ذلك أن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا تعد جد معقدة و بنيوية لدرجة كونها تهدد التماسك والاستقرار المجتمعي بفعل تفاقم الفقر والتهميش و مظاهر الحيف الاجتماعي الذي تعاني منه شرائح واسعة من شعبنا، سواء على المستوى المادي المتمثل في انعدام الدخل الكافي لتلبية الحاجيات الأساسية أو على المستوى المجالي المتمثل في مأساوية الوضع المعيشي وانسداد الآفاق في العالم القروي على وجه الخصوص اللذين تعتبر الهجرة المكثفة إحدى تجلياتهما.
ظروف معيشية لفئات اجتماعية واسعة تتسم بالحرمان
وإن من تجليات الفقر والهشاشة وجود أوضاع وظروف معيشية لفئات اجتماعية واسعة تتسم بالحرمان على مستوى الدخل (أو انعدامه) والغذاء والملبس والولوج إلى السكن اللائق والتعليم والصحة، وبصفة عامة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. مما يجعل شرائح واسعة من مواطنينا خاصة في العالم القروي غير قادرين على بلوغ الحد الأدنى من الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن الفرد من أن يحيى حياة كريمة.
ويعود الفقر والهشاشة اللذين تعاني منهما ملايين الأسر المغربية، بوجه الخصوص إلى:
ضعف الاستثمار الجاد والنافع في الكفاءات البشرية الذي يتجلى في تدني المستوى التعليمي وتدهور الخدمات الصحية والبطالة الهيكلية خاصة في صفوف الشباب والشروط الرديئة للسكن، وعدم تكافؤ الفرص، والإعاقة الجسدية والعقلية، وضعف التجهيزات الأساسية لاسيما في القرى.
ويزداد الوضع استفحالا في العالم القروي الذي لا زال يشكل انشغالا سياسيا بالغا بالنظر إلى أهمّيته الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. إذ يغطي 90 % من المساحة الإجمالية للمغرب، ويمثّل 40 % من ساكنة البلاد، ويضم 85 % من الجماعات ب1282 جماعة قروية من بين 1503جماعات، كما تمثل الفلاحة ما يصل إلى 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
رغم حجمه والإقرار بتوالي وتعدد البرامج التي تستهدف تنمية العالم القروي منذ الاستقلال، إلا أن النتائج تضل جد محدودة، إذ أن آثار برامج ومشاريع التنمية القروية تبقى دون مستوى تطلعات وحاجيات السكان، الشيء الذي يظهره استمرار تسجيل ضعف البنيات التحتية وانتشار المناطق المعزولة وضعف الخدمات الأساسية وقلة البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في سياق يشهد تزايدا لظاهرة الهجرة القرويّة والتحوّل الديمغرافي وتفشي الأمية في صفوف نسبة عالية من السكان.
وهذا ما كشفت عنه معطيات آخر الدراسات الرسمية حول الفقر والهشاشة في العالم القروي، التي بينت أن 79.4 % من فقراء المغرب يوجدون في العالم القروي، من بينهم 64 % في وضعية هشاشة، كما أن 1.3 مليون لا يستفيدون من الربط بشبكة الكهرباء و60 % لا يستفيدون من الربط المباشر بشبكة الماء الشروب و97 % من ساكنة العالم القروي لا يرتبطون بشبكات الصرف الصحي 24% منهم يجدون صعوبات في الولوج إلى الخدمات
الصحية، بل وأن 75 بالمائة من وفيات الأمهات المغربيات أثناء الولادة هي من نصيب النساء القرويات لأسباب كثيرة ترتبط بالشبكة الطرقية وسوء توزيع الخريطة الصحية.
المشروع يكرس الاستمرارية
إن الانطباع الأول الذي يمكن أن يتكون لدى كل مطلع على هذا المشروع، سيكشف على أنه يكرس الاستمرارية ولم يقطع تماما مع السياسة القديمة في مجال التنمية والتي في كثير من المناحي أفضت إلى آفاق مسدودة. فمشروع قانون المالية الحالي ظل وفيا للنهج والمقاربات القديمة التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة، ولم يقدم تصورا واضحا لنموذج تنموي يحرر الاقتصاد الوطني من اختلالاته وأعطابه فلا زال منطق الارتجال والترقيع سائدا، كما لا زال الخضوع للإكراهات الظرفية واللوبيات طاغيا.
إن حزب الاستقلال وتناغما مع تشريح ورؤى وطموحات جلالة الملك يعتبر أن وثيقته حول التعادلية الاقتصادية والاجتماعية تشكل مرجعه الأساسي الذي يحدد رؤيته وطموحاته من أجل إعادة تشكيل العلاقات بين الفرقاء الاقتصاديين والسياسيين داخل المجتمع في اتجاه تنمية اقتصادية قوية ومستديمة وعدالة اجتماعية فعلية واحتكام تام إلى الديمقراطية عبر مؤسسات تمثيلية فعالة تصونها وتغذيها على الدوام ملكية دستورية يمثل جلالة الملك محمد السادس أبهى تعبيراتها.
وإن حزب الاستقلال الذي يتطلع إلى تثبيث القيم والمرجعيات وتوضيح الرؤية لكافة الشعب المغربي من خلال تموقعه داخل الحقل السياسي الوطني كقوة تجمع بين شرعية الرصيد التاريخي الزاخر وعمق التجذر والقرب الشعبي والانفتاح على العالم للاستفادة من التجارب والنجاحات والإخفاقات الدولية، ليعتبر أن الإشكالية الاجتماعية وما يصاحبها من انسداد الآفاق وتدمر شعبي، تعد أولويته الوطنية القصوى خلال العشرية القادمة، رفضا منه لعقلية التعايش مع الفقر والهشاشة والتزاما منه بتقديم البدائل البنيوية التي تضع حدا لتلاشي الكرامة لذا المواطن والانهزام أمام وضع متردي لا يقبل الحزب بالتطبيع معه كقضاء وقدر.
إن البدائل التي يقدمها الحزب للشعب المغربي تدعم بشكل حاسم تموقعه واصطفافه إلى جانب الطبقات الشعبية من أجل الارتقاء بها إلى أن تصبح خزان توسيع وإغناء الطبقة الوسطى عبر وضع مقومات وآليات مجتمع ينطلق إلى المستقبل بوثيرة نمو واحدة وموحدة وبتوزيع عادل لنتاج المجهود المشترك وباللجوء إلى إقصاء ايجابي لصالح الفئات المستضعفة كلما استلزمت الظروف ذلك، وبإعادة التشغيل الفوري لسلم الارتقاء الاجتماعي الذي يعتبر الدخل المنصف والقار والمستديم والتعليم الفاتح للآفاق والمفجر للقدرات محركاه الأساسيين.
وقبل ان اختتم مداخلتي هاته لأفسح المجال لزميلي الذي سيتولى مناقشتكم في الشق الاقتصادي والاجتماعي، لايفوتني أن أدعو الحكومة إلى إرساء برنامج لحوار اجتماعي مسؤول ومتعاقد عليه بين الحكومة وأرباب المقاولات والنقابات المهنية على مدى الولاية الحكومية يبلور الإصلاحات الواجبة على صعيد مراجعة منظومة الأجور وتنظيم العمل وتبسيط إجراءات التشغيل والتعويض عن ضياع الشغل وتنظيم الوساطة في التشغيل.
إن هذا الإصلاح الأخير لما له من أهمية واستعجال، نعتبره في حزب الاستقلال من بين صمامات الأمن المقاولاتي والاجتماعي ولا نريد أن نجعله موضوعا لأية مزايدات سياسوية من أي طرف كان في المعارضة أو الأغلبية، ويجب أن يسوده حوار تشاركي مسؤول ومحدد يستهدف إقامة توازن بين القدرة الشرائية والحفاظ على تكلفة الإنتاج وتنافسية المقاولة الوطنية
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
صدق الله العظيم