This browser does not support the video element.
تناول الكلمة الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في إطار الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع القانون المالية 2020 ، معبرا في البداية عن الاعتزاز الكبير بأهمية الأشواط الكبرى التي قطعتها بلادنا، في كل المجالات، بفضل التلاحم التاريخي لأمتنا، ملكا وشعبا. وأوضح الأخ مضيان أن الاستقرار الذي تنعم به بلادنا نعمة نتحمل جميعا مسؤولية تثمينها، وتحويلها إلى فرصة كبيرة لتعزيز الثقة في تجربتنا الوطنية الرائدة بالمنطقة.
وطالب الأخ مضيان الحكومة تشرع منذ لآن بفتح نقاش موسع من أجل تحسين الترسانة القانونية، بما فيها التقطيع الانتخابي، لضمان عملية انتخابية سليمة، وفي مقدمتها إقرار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات...
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي أن مناقشة مشروع قانون المالية السنوي مناسبة دستورية مهمة، ينتظر خلالها عموم الشعب المغربي أن تحمل إجراءاته حلولا ناجعة ومبدعة لمشاكلهم، في مايلي النص الكامل لتدخل الأخ نورالدين مضيان :
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛
السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة النواب المحترمون،
تشكل مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، لحظة دستورية وسياسية بالغة الأهمية، وهي مناسبة لنعبر في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن اعتزازنا الكبير بأهمية الأشواط الكبرى التي قطعتها بلادنا، في كل المجالات، بفضل التلاحم التاريخي لأمتنا، ملكا وشعبا، وهو ما أفرد لوطننا الغالي، استقرارا متفردا واستثنائيا في ظل سياق إقليمي وعالمي غاية التعقيد والتوتر.استقرار يشكل في حد ذاته، فرصة ثمينة لبناء دولة المؤسسات وسمو القانون، وترسيخ حقوق الإنسان مسلحين في ذلك بالإجماع الوطني المطلق حول ثوابتنا الدستورية الجامعة.
ويهمنا هنا، أن نعبر عن اعتزازنا الكبير بوحدة صف أمتنا وصمودها في دفاعها المستميت عن قضيتنا الأولى ، قضية وحدتنا الترابية المقدسة، وهي معركة لا هوادة فيها، سواء تعلق الأمر بجهاتنا الجنوبية التي أضحت تنعم بمقومات تنمية مستدامة، تتوجها المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية، سواء في دينامية البناء والتنمية الوطنية، أو في تدبير الشؤون السياسية والتمثيلية المحلية، وهو ما أصبح محط إشادة من المجتمع الدولي والحقوقي، أو مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين والجزر الجعفرية، مؤكدين أن منطق التعايش والتعاون الذي يربطنا مع جارتنا الشمالية إسبانيا تاريخيا وجغرافيا، لا يمكن أن يكون على حساب الانتقاص من سيادتنا ووحدتنا الترابية، كما نعبر عن اعتزازنا الكبير بالقرار الأممي الأخير بشأن الصحراء المغربية والذي أكد على مرة أخرى على أن مقترح المغرب بتمكين ساكنة الصحراء المغربية من حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية هو مشروع جدي وذو مصداقية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحل واقعيا وعمليا ومستداما وهو ما يمثله المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي ندعو إلى التسريع بتنزيله.
ولا يفوتنا هنا إلا أن نجدد التقدير والاعتزاز بقواتنا المسلحة الملكية الباسلة، بكل تصنيفاتها، تحت قيادة جلالة الملك القائد العام للقوات المسلحة الملكية، على ما تبذله من تضحيات وطنية استثنائية، للدفاع عن حوزة الوطن وحماية حدوده. كما لا يفوتنا أن نحيي عاليا الشباب المغربي الذي لبى نداء الوطن، وانطلق طواعية وبأفواج كبيرة للتجنيد.
كما لا تفوتنا بهذه المناسبة أن نندد بالعمل الإجرامي والفعل الشنيع التي أقدمت عليه شرذمة معادية للمملكة المغربية، سمحت لنفسها بتدنيس العلم الوطني بالعاصمة الفرنسية باريس مؤخرا، ونعتبره سلوكا مقيتا ومرفوضا وممارسة غير حضارية ولا علاقة لها بقيم حقوق الإنسان ببعدها الكوني ، وخطا احمر بالنسبة للمس بهذا الرمز الوطني الغالي.
السيد الرئيس،
إن صون مقومات الإنسية المغربية المستمدة من تاريخ أمتنا الإسلامية وحضارتها، والتي تواجه اليوم تحديات جمة، تفرضها خارجيا، نتائج العولمة وتأثيرات الفورة التكنولوجية، وداخليا نزعات شاذة، تحاول جاهدة خلق أزمة حول الهوية الوطنية، وهي نزعات تواجهها الأمة موحدة بالرفض المطلق، مستندة في ذاك على ثقتها المطلقة في مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي شكلت عبر التاريخ، أحد أبرز عناصر الاستقرار والأمن الروحي للشعب المغربي.
ولذلك ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية نؤكد أن حزب الاستقلال، وإذ يدين كل الأعمال والممارسات الهادفة للمس بالشعور الوطني وثوابت الأمة، فإنه سيقف في مواجهة كل المشاريع الهدامة تحت غطاء الحريات الفردية أو حقوق الإنسان المفترى عليها، والتي تحاول التشويش على هويتنا ومنظومة قيمنا الجامعة كما حسمها دستور المملكة.
السيد الرئيس؛
نناقش مشروع قانون المالية كآخر مشروع تعده وتنفذه هذه الحكومة، ولهذا السبب وجب أن نفتح النقاش حول القوانين الانتخابية التي سوف ستؤطر الاستحقاقات المنتظرة سنة 2021 والتي ستشمل الانتخابات الجماعية والمهنية وانتخابات مجلس النواب والمستشارين، منذ الآن وذلك ليكون لنا متسعا من الوقت الكافي للنقاش، ولتحسين الترسانة القانونية، بما فيها التقطيع الانتخابي، كل ذلك لضمان عملية انتخابية سليمة، وفي مقدمتها إقرار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات كما سبق وأن تقدم بها في مقترح قانون الفريق الاستقلالي خلال الولاية التشريعية السابقة...
السيد الرئيس؛
نعم إن الاستقرار الذي تنعم به بلادنا نعمة نتحمل جميعا مسؤولية تثمينها، وتحويلها إلى فرصة كبيرة لتعزيز الثقة في تجربتنا الوطنية الرائدة بالمنطقة، عبر خلق مزيد من الثروة، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في توزيعها، جزء مهم من هذه المسؤولية هي في الواقع تقع على عاتق الحكومة، باعتبارها تملك السلطة الدستورية الكاملة لتقديم أجوبة للإشكالات المطروحة، لكن للأسف الشديد، فإنه أضحى من الواضح للجميع أن الحكومة الحالية التي ولدت ولادة قيصرية، لا تقدر قيمة هذه النعمة، بل وتخلق كل أسباب تهديدها عبر الإمعان في الاختباء وراء أرقام ومؤشرات منتقاة بل ومضللة، سريعا ما تتكسر أمام صخرة الواقع المرير، ولا تجد لها ارتدادا في المجتمع ولا أثرا على المعيش اليومي للفئات الهشة بصفة خاصة.
بل إننا اليوم أمام تجربة حكومية تخلت بالكامل عن دورها في مواجهة الأزمة الخانقة المتعددة الأوجه، وانبرت لسباق الانتخابات المقبلة بدل الإعداد الجيد لها، مهدرة بذلك زمنيا سياسيا وتنمويا ثمينا، ومتجاهلة كل التوجيهات الملكية المستمرة، الرامية إلى إعادة توجيه الحكومة نحو الأولويات الحقيقية، بل أن جلالته دعا صراحة خلال ترؤسه لافتتاح الدورة التشريعية الحالية إلى تجاوز" الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات"، وهو أمر للأسف الشديد لم يتحقق، بل إن الحكومة تستمر في قتل السياسة عبر تضييع العهود التي رفعتها ،بمناسبة انتخابها أو بمناسبة تنصيبها من طرف البرلمان، فأضحى البرنامج الحكومي متجاوزا بل وهامشيا، وتحولت شعاراته إلى وعود جديدة لحملات انتخابية سابقة لأوانها، لتتأجل معه آمال فئات عريضة من الشعب المغربي الذي صوت بكثافة لهذه الحكومة، فهل لازالت هذه الحكومة تشبه صناديق الاقتراع؟؟؟
طبعا لا، فقد توالت الإعفاءات الملكية بشكل غير مسبوق، وانفرط عقد الأغلبية أو على الأقل على مستوى العمق لا الشكل، وأضحى التحالف شتاتا، بل أضحينا أمام حكومات داخل الحكومة الواحدة، وضاعت الأولويات بل تاهت، وهو ما جعل جلالة الملك وفي مناسبات عديدة يدعو الحكومة اتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية، والى تنبني جيل جديد من السياسات العمومية، بل نموذج تنموي جديد، لكن دون تحرك حكومي حيث مضت سنتين دون أن تفتح الحكومة حوارا وطنيا موسعا لمناقشة الموضوع، وكأن الأمر شأن حكومي صرف.
طبعا لا، وقد أضحى حزب التيقنوقراط القوة السياسة الأولى داخل الحكومة بعد أن غادرها عشرات الوزراء بحثا عن النجاعة والكفاءة والإبداع التي ناشدها جلالة الملك، لكن بعد خفتت الحرب غير المسبوقة بين وزراء الحكومة في نسختها السابقة ووزرائها المنتدبين وعدد من كتاب الدولة الذي ظلوا لأشهر طويلة بدون مهام تذكر اللهم حضور أشغال المجالس الحكومية، أضحينا اليوم أمام سوبر وزراء بأربع وخمس قطاعات حكومية، بأربع كتاب عامين، وعشرات المديريات ومئات الأقسام والمصالح والمقرات والبرامج، بل إنه من المضحك المبكي أن ظل قطاع حكومي بأكمله بدون تكليف قبل أن يتدارك رئيس الحكومة الخطأ ليلحقه بسوبر وزير آخر في آخر لحظة .
طبعا لم تعد هذه الحكومة تشبه صناديق الاقتراع، بعد أن أعلنت فشلها أمام لوبيات الفساد واقتصاد الريع، ذلك الشعار الرنان الذي منحها ثقة ملايين الناخبين، حيث بالرغم من الاصلاحات الدستورية الكبيرة، فإن المغرب لا زال يحتل الرتبة 73 عالميا في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمي والتي أكدت أن الفساد يعتبر التحدي الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستمر تضارب المصالح في الهيمنة على مفاصل الاقتصاد.
طبعا لم تعد الحكومة تشبه ما أفرزته صناديق الاقتراع، لأن كثيرا من الملفات التي كانت شعارات انتخابية تم تأجيلها أو تجاهلها:
• أين الحكومة إذن من ملف إصلاح التقاعد الذي لازال يرزح تحت تهديد عجز بنيوي يهدد بالقضاء على تقاعد مئات الاف المتقاعدين في أفق 2026 كما تقول تقارير الحكومة نفسها، بالرغم من الاصلاح الجزئي الذي أدى فيه الموظف العمومي تكلفة كبيرة جدا؟
• أين الحكومة من ملف إصلاح الإدارة التي لازالت ترزح تحت وطأة الرشوة والبيروقراطية وتعقد المساطر وضعف النجاعة وسوء انتشار الكفاءات، وأين هي من الحكومة الرقمية ومواكبة التطور المعلوماتي الدولي؟
• أين الحكومة من ملف تحقيق الإصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية؟
• أين الحكومة من ملف تنزيل الجهوية المتقدمة التي حملها المشرع الدستوري مسؤولية تحقيق تنمية جهوية تعادلية، وإنتاج نخب محلية قادرة على التجاوب مع القضايا المحلية المتفردة، والتي باتت للأسف الشديد تجربة مهددة بفعل تردد الحكومة في تقوية اختصاصاتها وما يواكب ذلك من الرفع من ميزانيتها وتدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة؟
• أين الحكومة من ملف تحقيق التنمية القروية المستدامة، التي ضاعت بين ثنايا إجراءات مشتتة وانتقائية تهدف لتحقيق بعض التأهيل وليس التنمية؟
• أين الحكومة من ملف إعادة توزيع الثروة، بعد أن سقطت في فخ تريز مزيد من الاستثمار العمومي في ثلاث جهات، بل إن ثلاث أرباع الاستثمار العمومي يبقى مركزا في الشريط الساحلي بين وجدة والجديدة، فيما يبقى حظ المناطق النائية والجبلية والحدودية متعثرا؟
• أين الحكومة من ملف المشاركة السياسة الواسعة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأين ها من حلحلة مشاكلها المتراكمة سواء داخل الوطن أو في بلد المهجر
السيد الرئيس
إن مناقشة مشروع قانون المالية السنوي مناسبة دستورية مهمة، ينتظر خلالها عموم الشعب المغربي أن تحمل إجراءاته حلولا ناجعة ومبدعة لمشاكلهم، ونناقشه كنواب للأمة ونحن محملين بعدد من القضايا والهموم والمطالب الاجتماعية الحارقة، ويكون أملنا دائما كبيرا، كل سنة، أن شيئا ما سيتغير، وأن بعض الأمل سيتسرب، من بين سطور هذا المشروع، لكن الواقع صادم، والرهان على أربع مشاريع من عمر حكومتكم لم يحمل ما يمكنه أن يحقق النهضة التنموية التي نطمح إليها والتي تتزايد الحاجة إليها بفعل ضغط الطلب الاجتماعي.
لذلك ومن موقع مسؤوليتنا التاريخية كمعارضة، ولأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي ببلادنا مقلق، ولأننا نفضل الانتصار دائما للوطن وعدم لعب دور النعامة في مواجهة الأزمات.
وأمام الارتباك وغياب الرؤية الواضحة فإننا نقول لكم أن هذا المشروع سيكرس أزمة الثقة في حكومتكم وأن مشروع قانون المالية قيد الدرس اليوم، والأخير عمليا في عمر حكومتكم، سيكرس الأزمة وسيرهن مرة أخرى مستقبل الأجيال القادمة لسنة أخرى، بل إنه في تقديرنا انتكاسة وعمل يغيب عنه الإبداع في صناعة الحلول الجذرية وبلغة أوضح:
• فقدتم بوصلة الأولويات، وضاعت شعاراتكم الاجتماعية أمام هاجس التوازنات الماكرو -اقتصادي، بالرغم من التوجيهات الملكية المستمرة التي ما تنفك توجهكم نحو القضايا الاجتماعية
• أسقطتم رهان تحقيق العدالة الضريبية بمزيد من الإنهاك الضريبي للطبقات الفقيرة والمتوسطة، التي باتت أمام انحسار إبداعكم، ملجأكم للرفع من المداخيل دون مراعاة لغلاء كلفة المعيشة وهزالة الأجور، حتى أصبحت بلادنا تتصدر مستوى التضريب على المستوى العربي، في مقابل استمراركم في سياسة الاعفاءات الضريبية بملايير الدراهم لقطاعات بعينها، دون إخضاع هذه الاعفاءات التي استمرت لسنوات طويلة لأي تقيم علمي يحدد أوجه مساهمتها في إنعاش الاقتصاد.
• انهزمتم أمام اقتصاد الريع والفساد الذي وعدتم المغاربة أنكم ستحققون بمحاربته نقطتي نمو إضافية، فإذا بكم لم تتمكنوا من تجاوز عتبة 3 بالمائة التي تقل عن متوسط النمو بإفريقيا والذي يتجاوز 4.3 بالمائة، بل إنكم لجأتم إلى سياسة عفا الله عما سلف مرة أخرى بالرغم من أضرارها الكبير بالهيبة الأخلاقية للدولة ودستورها وقانونها، وما سيمثل ذلك من تشجيع على مزي من تهريب الأموال العمومية إلى الخارج.
• فقدتم ثقة الشباب الذي دغدغتم مشاعرهم بشعاراتكم الجوفاء، فأداروا ظهورهم للسياسة بسببكم، وعزفوا عن الشأن العام، وفضل كثير منهم ركوب قوارب الموت، بدل انتظار تنزيل برامجكم غير الواقعية كاستراتيجيتكم للتشغيل التي وعجت بخلق مليون و200 ألف منصب شغل في 4 سنوات في الوقت الذي لا يمكن معدل النمو المسجل الا من خلق 60 ألف منصب شغل صاف سنويا في أحسن الأحوال، فتحول برنامج ممكن إلى مستحيل.
• فقدتم ثقة المستثمرين والرأسمال الوطني فهجرت الابناك 17 مليار درهم، بفغل سياستكم المالية والضريبية المرتبكة، وهو ما أضر وسيضر بالاقتصاد الوطني كما قال ذلك السيد والي بنك المغرب.
• فقدتم ثقة الرأسمال الأجنبي، فتناقص الاستثمار الخارجي المباشر، بالرغم من عدد من الإجراءات، لأنه ببساطة الرأسمال جبان ولا تكفيه قوانين ومساطر بل يحتاج إلى الثقة،
• أضعتم رهان الحكامة، فتوقفت مشاريع كثيرة في منتصف الطريق، بل حتى تلك التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها، فصارت عدد من المشاريع عبارة عن بنايات مهجورة، إما بسبب قضايا أمام المحاكم، أو بسبب نقص سيولتكم المالية، في الوقت الذي لا زلتم ترفون سنويا من ميزانية التسيير وهو ما يؤشر أنكم لا تتقشفون في أمور تدبيرية في حين لا تترددون في إنهاك الأجيال القادمة في الديون.
• أضعتم رهان التخليق والشفافية، وحتى أضحت تقارير المجلس الاعلى للحسابات صكوك إدانة، سريعا ما تضعونه في الرفوف دون تتبع، ودون ربط للمسؤولية بالمحاسبة، كما نص عليه هذا المبدأ الدستوري الذي أفرغته سياستكم من قيمته الثورية، وهنا نرفض رفضا قاطعا سياسة التشكيك في تقارير هذه المؤسسة الدستورية التي أفرد لها الدستور مهمة الرقابة العليا على المالية العمومية.
• فقدتم ثقة المقاولة المغربية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وهمشتم دورها التنموي، ولم تحركوا ساكنا أمام رقم 8000 مقاولة تفلس سنويا، كثير منها بسبب تصرفات إدارتكم، ، فيما تنتشون برتيب doing business الذي لا اثر محسوس له على الاقتصاد الوطني،والحياة اليومية للمواطنين، وفرص الشغل.
• أخلفتم العهد مع ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يفوق عددهم 3 مليون مواطن، وافتقدتم حكومتكم لأي سياسة عمومية لهذه الجهة اللهم شعارات كبيرة.
• أخلفتم العهد مع المدرسة العمومية التي تراجعت مردوديتها وجودتها، أمام تغول القطاع الخاص، مما كرس تعليما طبقيا، ولم تعد معه المدرسة العمومية بوابة الشرائح الاجتماعية نحو تحقيق الارتقاء الاجتماعي بل أضحت منبعا لتكريس الفقر الجيلي والطبقي.
• فقدتم ثقة نساء ورجال التعليم بعدما وضعتهم سياستكم على هامش الإصلاح بالرغم من أنهم عماده، وبعد أن أضحى الأستاذ مجرد متعاقد يدخل في خانة النفقات والمعدات المختلفة.
• فقدتم ثقة نساء ورجال الصحة، بعدما دمرتم منظومة الصحة التي أضحت متراجعة ومتدهورة يوما بعد يوم، وبعد أن أصبح نظام المساعدة الطبية راميد عنوانا للأزمة الصحية ببلادنا (مواعيد أدوية تخصصات سوء توزيع للأطر الطبية غياب الأجهزة الطبية ....
• ضيعتم رهان تطوير البحث العلمي الذي لا مستقبل لبلادنا إلا بالاستثمار فيه بعدما خصصتم له بضع ملايين من الدراهم، في الوقت الذي تهاجر فيه الأدمغة والمخترعين بحثا عن الكرامة والإنصات أولا قبل التطوير.
• ضيعتم رهان تحقيق النهضة الرياضية فتفوقت علينا بلدان افريقية لا تمتلك عشر ما نتوفر عليه من إمكانات بشرية ومادية ولوجيستيكية.
• ضيعتم رهان تحقيق النهضة الثقافية بتهميش هذا القطاع باعتمادات مالية زهيدة، بل إنكم تضحكون ببرامجكم على البرلمان وعموم المواطنين بتخصيص عشرون مليون سنتيم لتحسيس 7 مليون طفل بأهمية القراءة.
ذلكم فقط غيض من فيض سياسة هذه الحكومة التي فقدت بحق الإبداع والكفاءة والنجاعة.
السيد الرئيس،
إننا لا نعمد للتهويل، ولسنا من صناع اليأس، بل إننا مؤمنون بأن وطننا يحمل كل مقومات النجاح والتقدم، لكننا نرفض الانخراط في سياسة "العام زين"، والتضرع بمبدأ "كم حاجة قضيناها بتركها"، لذلك ندعو الحكومة إلى ممارسة سياسية "تصنع الأمل" وتعزز الثقة خاصة لدى فئة الشباب، والمدخل الرئيس لتحقيق هذه الغاية هو التفعيل الحقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة، فالثقة لا تستقيم عندما يستأسد الفساد على القانون، وعندما تضيع مصالح الناس أمام سوء الحكامة والتدبير.
ولكم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي كشفت عن اختلالات عميقة وبنيوية في عدد كبير من القطاعات خير سبيل.
وختاما ومن منطلق انتصارنا الدائم للوطن، نعبر عن ارتياحنا الكبير للعفو الملكي السامي عن عدد من معتقلي حراك الريف وجرادة، وعن الصحفية هاجر الريسوني، أملين أن يشمل العفو باقي المعتقلين وندعو الحكومة الى العمل الجاد من أجل مصالحة تنموية مع منطقة الريف والمناطق المهمشة، لأن الوطن للجميع ويسع الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته