تعزيز الديمقراطية المحلية الجهوية المتقدمة
يعتبر حزب الاستقلال أن الجهوية أضحت خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة والحكامة الترابية الجيدة لما تتيحه من تحقيق
التقدم والتطور المجالي، ولما توفره من توازن تنموي واقتصادي بين مختلف الجهات، ولما لها من دور تحفيزي محلية تنبع من ٍقال
المركزية وذلك عبر صياغة سياساتُللتنمية المحلية وتحريرها من ع الخصوصية المميزة لكل جهة على المستويات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية ووضع مخططات واستراتيجيات مختلفة وبرامج لمكافحة الاختلالات والفوارق المجالية والاجتماعية.
● ثمن الحزب دعوة جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2017 ، الحكومة إلى وضع
جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة، وإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري.
● في ظل التردد الذي طبع سلوك الحكومة في تنزيل التعليمات الملكية، عبر الحزب عن أسفه لإمعان الحكومة في تعطيل مشروع
الجهوية المتقدمة، نظرا لغياب الإرادة والرؤية السياسية لديها لنقل اختصاصاتها من المركز إلى الجهات، وبقاء المجالات سجينة
اختيارات مفرطة في المركزية وغير قادرة على تحقيق التنمية المنشودة .
● كما نبه إلى أن مشروع اللاتركيز الإداري، ينبغي أن يكون إراديا وأن يستوعب روح وجوهر الاختيار الديمقراطي، بعيدا عن إعادة
إنتاج المركزية بهندسة جديدة، وأن يكون في مستوى رهانات إنجاح ورش اللامركزية.
● طالب الحزب بإحداث هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة تتولى قيادة وتتبع تفعيل نقل الاختصاصات والموارد للجهات، وتنفيذ
البرامج التعاقدية مع الدولة في إطار السياسات العمومية والمخططات القطاعية المعتمدة وجعل الجهات أقطاب فعلية للاستثمار
والتشغيل وخلق الثروة لفائدة الساكنة المحلية.
● و يقترح الحزب بهذا الخصوص:
تحديد الاختصاصات الحصرية للجماعات الترابية في تمايز وتكامل فيما بين الجهات والمجالس الإقليمية والجماعية مع إعطاء الصدارة الكاملة للجهات؛
(من العرض السياسي للأخ الأمين العام في الدورة الأولى للجنة المركزية للحزب 15 دجنبر 2018)