في إطار متابعة أوضاع ومطالب شغيلة قطاع الشغل والإدماج المهني انعقد اجتماع ضم الكتاب العامين للنقابات الثلاث بالقطاع: النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، )الاتحاد المغربي للشغل(، النقابة الوطنية للتشغيل، )الكونفدرالية الديمقراطية للشغل( والجامعة الوطنية للتشغيل، )الاتحاد العام للشغالين بالمغرب( جرى فيه استعراض ومناقشة مختلف القضايا والمستجدات داخل قطاع الشغل والإدماج المهني حيث تم تسجيل والاتفاق على أنه رغم تغيير المسؤولين المركزيين للوزارة وتشكيل فريق عمل جديد إلى جانب الوزير الوصي على القطاع، لا زال التدبير الإداري والمالي والقانوني والتقني واللوجيستي لبرامج الوزارة وخطط عملها ولشؤون وقضايا الموظفين يتسم بالبطء والتعثر والارتجالية وعدم إيجاد الحلول المناسبة، بل أصبح يسجل بشكل لافت حتى سكوت الوزارة وغيابها بمناسبة بعض المحطات والاستحقاقات الأساسية!!! ما يزيد من حدة ظروف اشتغال الموظفين وإنجاز المهام المنوطة بهم، وخاصة في ظل استمرار ضآلة عدد المناصب المالية المخصصة للوزارة مقابل ارتفاع عدد الموظفين المحالين على التقاعد دون تعويضهم وبالموازاة أيضا الارتفاع المتزايد للمهام المتعلقة بعالم الشغل والعلاقات المهنية، خاصة منها فض نزاعات الشغل والتفتيش والمراقبة وغيرها من المشاكل التي تزايدت أعباؤها على كاهل ما تبقى من العاملين بهذا القطاع، دون مقابل أو تحفيزات تذكر.
ويحدث كل هذا في غياب الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي، بعدما اتضح أن مسلسله الذي دشنه المسؤول الأول عن القطاع في السنة الماضية كان للاستهلاك المناسباتي فقط، حيث استمرت الوزارة على نهجها في الانفراد بالتقرير دون أي إشراك يذكر للفعاليات التمثيلية للموظفين بالوزارة في مشاريع وبرامج هذه الأخيرة.
وأمام هذه الأوضاع التي أصبحت تهدد استقرار ومصالح الموظفين مثلما ترهن كذلك نجاح برامج الوزارة، ناهيك عن ضمان مقتضيات الجودة في الخدمات المقدمة للمرتفقين، قررت قيادات النقابات الثلاث توحيد مواقفها وجهودها عبر الدخول في عمل تنسيقي مشترك للتصدي للاختلالات التي يشهدها القطاع، وللقرارات العشوائية لبعض المسؤولين فيه، وللدفاع عن حقوق الموظفين والعاملين بهذا القطاع واحترام كرامتهم، وهو العمل التنسيقي الذي سيتوج باجتماع لاحق موسع سيضم الأطر المسؤولة بهذه النقابات في غضون الأيام القادمة.
والنقابات الثلاث إذ تشير إلى أن باب المشاركة في هذا العمل التنسيقي يبقى مفتوحا أمام جميع الفعاليات التمثيلية للموظفين بوزارة الشغل والإدماج المهني، تدعو جميع العاملين بالقطاع إلى مباركة ومواكبة هذه الخطوة التوحيدية في العمل النقابي، والتعبئة والاستعداد للانخراط في كل الأساليب النضالية التي قد تقتضيها الضرورة للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.
ويحدث كل هذا في غياب الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي، بعدما اتضح أن مسلسله الذي دشنه المسؤول الأول عن القطاع في السنة الماضية كان للاستهلاك المناسباتي فقط، حيث استمرت الوزارة على نهجها في الانفراد بالتقرير دون أي إشراك يذكر للفعاليات التمثيلية للموظفين بالوزارة في مشاريع وبرامج هذه الأخيرة.
وأمام هذه الأوضاع التي أصبحت تهدد استقرار ومصالح الموظفين مثلما ترهن كذلك نجاح برامج الوزارة، ناهيك عن ضمان مقتضيات الجودة في الخدمات المقدمة للمرتفقين، قررت قيادات النقابات الثلاث توحيد مواقفها وجهودها عبر الدخول في عمل تنسيقي مشترك للتصدي للاختلالات التي يشهدها القطاع، وللقرارات العشوائية لبعض المسؤولين فيه، وللدفاع عن حقوق الموظفين والعاملين بهذا القطاع واحترام كرامتهم، وهو العمل التنسيقي الذي سيتوج باجتماع لاحق موسع سيضم الأطر المسؤولة بهذه النقابات في غضون الأيام القادمة.
والنقابات الثلاث إذ تشير إلى أن باب المشاركة في هذا العمل التنسيقي يبقى مفتوحا أمام جميع الفعاليات التمثيلية للموظفين بوزارة الشغل والإدماج المهني، تدعو جميع العاملين بالقطاع إلى مباركة ومواكبة هذه الخطوة التوحيدية في العمل النقابي، والتعبئة والاستعداد للانخراط في كل الأساليب النضالية التي قد تقتضيها الضرورة للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.