حزب الاستقلال بإيطاليا ينظم لقاءا تواصلي نوعيا مع الجالية المغربية بالخارج

لقاءات مكثفة تلك التي عكفت على تنظيمها منسقية حزب الاستقلال بإيطاليا، حيث شكل لقاء تواصلي هام مع الجالية المغربية بإيطاليا وبعض الدول الأوروبية الآخرى، تم تنظيمه يوم السبت 5 يناير 2019 بمدينة بولونيا، أحد أهم هاته اللقاءات التعبوية والتواصلية التأطيرية والتنظيمية، وهو اللقاء الذي عرف حضور عدة فعاليات من المجتمع المدني بإيطاليا وجمهور متنوع جمع الشباب والمرأة وتنوع الأجيال.

وشارك في تأطير هذا اللقاء التواصلي النوعي كل من الإخوة محمد سعود عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق الجالية المغربية بالمهجر في موضوع: "الجالية المغربية.. تهديد أم فرصة"، وعزيز هيلالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين في موضوع: "المعارضة الاستقلالية الوطنية والقانون المالي لسنة 2019"، ولحسن مادي عضو اللجنة المركزية للحزب ورئيس العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية في موضوع: "التعليم بالمهجر وعلاقته بالتعليم الأساسي بالمغرب".

وتناول في بداية اللقاء الأخ مصطفى طالبو منسق الحزب بإيطاليا الكلمة، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء الذي يعتبره حزب الاستقلال حلقة أساسية في التواصل مع الجالية المغربية وفرصة للوقوف على الأوضاع العامة لمغاربة العالم ومعاناتهم مع كثير من الظواهر الاجتماعية وبعض القوانين المجحفة في حق المهاجرين ببلدان المهجر وكذلك سياسة اللامبالاة التي تنهجها الحكومة المغربية مع قضايا ونضالات الجالية.وتدخل الأخ شقيق الحادج منسق فرنسا ومنسق القارة الأوروبية ، موجها الشكر إلى كل الأساتذة المؤطرين على تحملهم عناء السفر، واهتمامهم بقضايا مناضلي المهجر ، والرغبة في التفاعل مع اهتماماتهم وانشغالاتهم والمساهمة في عمليات التأطير والدعم المعنوي، لتوفير شروط انخراطهم في الدينامية والتنظيمة، وتسهيل اندماجهم في العمل الحزبي والسياسي المنظم، كما وقف عند أهم الإنجازات الحزبية بكل من فرنسا وإيطاليا وباقي الدول الأوروبية..

وبعد ذلك، تناول الأخ محمد سعود الكلمة معبرا عن سعادته وهو ابن المهجر أن يجدد اللقاء باسم قيادة حزب الاستقلال مع المغاربة القاطنين ببلاد المهجر والذين يتجاوز عددهم اليوم ستة ملايين نسمة، ويعتبر أكثر من 10 في المائة منهم من خريجي أكبر الجامعات ومدارس المهندسين ويشكلون وجها مشرقا لبلدهم المغرب في بلاد المهجر، حيث يتوزعون اليوم في كل المهن والوظائف الإدارية ويشملون العامل والمهندس والأستاذ والطبيب ورجل الأعمال والطالب...

وسجل الأخ سعود أن الجالية المغربية بالخارج تساهم في نصرة قضايا الوطن الأساسية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة عبر دعم الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، ودعم مالية الدولة عن طريق مواصلة التحويلات البنكية للجالية والارتباط الروحي والدائم بالوطن، معربا عن قلقه من جراء الإهمال واللامبالاة التي تواجه بها الحكومة مختلف مشاكل وقضايا الجالية المغربية بالرغم من الوعود المتكررة، سواء من جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وظروف الاستثمار والمشاكل الاجتماعية وغيرها.

ومن جهته، ذكر الأخ عزيز هيلالي بالموقف الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب المنعقد في 21 أبريل 2018 والقاضي بتبني معارضة استقلالية وطنية بعد الوقوف على بطء وتيرة الأداء الحكومي وغياب الاستباقية وبعد النظر والتخطيط الاستراتيجي وتغلغل التوجهات الليبرالية الغير متوازنة..، مؤكدا أن هذا الموقف المسؤول للحزب تم تصريف هذه السنة من خلال تقديم مذكرة الحزب حول تنمية المناطق الحدودية ومذكرة أخرى بشأن تعديل قانون المالية لسنة 2018 وإقرار مقترح حزب الاستقلال في شأن مشروع النموذج التنموي الجديد ومواصلة الحزب للدفاع عن الوحدة الوطنية والإنسية المغربية وموقف الحزب من إقرار الخدمة العسكرية وأخيراً مبادرة المصالحة مع الريف.

أما فيما يخص موقف حزب الاستقلال من قانون المالية 2019، فسجل الأخ هيلالي أن الحزب صوت ضده في مجلس النواب ومجلس المستشارين نظراً لافتقاده لأي لمسة سياسية ولم يأت بأي إجراءات لمعالجة الحالة الاقتصادية والاجتماعية ولا يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، في حين طغى عليه المنظور المحاسباتي وهاجس الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مبرزا أن الحكومة عبرت من جديد عن تخليها عن تعهداتها والتزاماتها فيما يخص تسريع وتيرة النمو وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتنزيل الجهوية المتقدمة، بسنها لقانون يفتقر لأي توجه أو اختيار يؤشر لنموذج تنموي جديد، مؤكدا أن حكومة لا تمتلك رؤية استراتيجية واضحة ومندمجة واستباقية وتغيب عنها الفعالية والنجاعة.

أما الأخ لحسن مادي فأكد من خلال مداخلته على أن مسألة التعليم التي تعتبر مسألة أساسية وحيوية وتحفظ للحكومة هويتها وإنسيتها وتتولى بناء مواردها البشرية الموكولة لها بطبيعة معرفتها تحقيق التنمية والتقدم. إلا أن هذه الإرادة تعاكسها إرادة الحكومة الحالية التي لا توفر الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق هذه الأهداف وبالتالي تضع العراقيل لتحقيق هاته البرامج.

ومن جانبها عبرت الأخت جميلة سبيع كاتبة منظمة المرأة الاستقلالية بإيطاليا بدور المرأة بالنسيج المجتمعي بإيطاليا من خلال انخراطها في العمل الجمعوي والسياسي رغم الظروف الصعبة التي تواجهها في الجانب المهني والاجتماعي وكذلك تطور الوعي الجمعوي لديها حيث تتفاعل بشكل كبير مع قضايا الوطن وفي مقدمتها الوحدة الترابية والديمقراطية والتنمية وتظل المرأة المغربية ببلدان المهجر في نضال مستمر من أجل الدفاع عن حقوقها في التمتع بنفس الحقوق مع أخيها الرجل وتسريع التنزيل المنصف لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011.

وخلال المناقشة العامة تم الوقوف بشكل دقيق على مشاكل الجالية المغربية بإيطاليا ابتداء من تقصير قنصليات المملكة المغربية بإيطاليا من أداء مهامها كاملة وكذلك تعقيد كل المساطر الإدارية والقانونية والاقتصادية في وجه المهاجرين وافتقار الجالية لشروط تعليم اللغة العربية بالمدارس الإيطالية، علاوة على معاناة الجالية للعودة في العطل والمناسبات الدينية إلى بلدهم الأصلي من قلة وسائل النقل وارتفاع أسعارها وسوء تدبير وصيانة محطات الاستراحة ووصولا إلى مشاكل نقل الأموات المسلمين من بلاد المهجر إلى المغرب، وهي مشاكل سبق طرحها على المسؤولين ولكن الحكومة مصرة على صم الآذان وعدم التجاوب مع هذه المطالب لتؤكد من جديد أنها حكومة غير مسؤولة.