حزب الاستقلال سيظل مدافعا عن قضايا الموظفين والمأجورين ومناصرا للملفات التي يتبناها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

وأبرز الأستاذ نزار بركة، في كلمة ألقاها صباح يوم الثلاثاء فاتح ماي 2018  بالرباط، خلال المهرجان الخطابي للاتحاد العام للشغالين بمناسبة العيد العالمي للعمال، أن حزب الاستقلال ظل دائما مدافعا عن قضايا الطبقة الشغيلة ومناصرا للملفات التي يدافع عنها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في  مختلف المحطات، مشيرا أن الاحتفال فاتح ماي لهذه السنة  يأتي في ظرفية اجتماعية دقيقية تتسم بتقهقر القدرة الشرائية للأجراء والموظفين وللعموم المواطنين.

وذكر الأمين العام لحزب الاستقلال أن الطبقة الشغيلة كانت تنتظر أن تسارع الحكومة إلى تلبية ملفها المطلبي، وفي المقدمة  مأسسة الحوار الاجتماعي والرفع من الأجور وحماية الحريات النقابية واعتماد النصوص القانونية التي ترسخ الحقوق، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق، حيث إن العرض الحكومي من خلال  الحوار الاجتماعي  كان هزيلا ولا يرقى لانتظارات الطبقة الشغيلة، وهو ما جعل مركزية الاتحاد العام للشغالين ترفضه، موضحا أن الحوار الاجتماعي هو التفاوض بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي أرباب العمل من أجل الوصول إلى تعاقد وإلى مكاسب لفائدة الطبقة الشغيلة،ومكاسب للوطن،  ودون ذلك لا يمكن الحديث عن حوار اجتماعي جدي.

وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال قائلا إن الظروف الاجتماعية ولاقتصادية التي تمر منها بلاد صعبة جدا، وهي تتسم باستمرار تقهقر القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وللطبقة الوسطى ولكافة المواطنين، موضحا أن 33 في المائة من المواطنين ليست لهم القدرة على إتمام  تغطية نفقات شهرهم  دون اللجوء إلى القروض، والأخطر من ذلك أن الكثير من الموظفين والمأجورين  يلجأون إلى قرض ثاني من أجل سداد متأخرات قرض سابق، بالإضافة إلى توسيع مظاهر الهشاشة لتشمل  فئات اجتماعية أخرى كما هو الشأن بالنسبة للطبقة الشغيلة، ومعاناة أصحاب المهن الحرة والتجار والحرفيين، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بإبداع الحلول للتصدي لمختلف المشاكل المطروحة، وبلورة البدائل التي تمكن من تحسين القدرة  الشرائية لكافة المواطنين عبر توفير الحماية الاجتماعية وتسهيل الولوج للسكن وللخدمات الصحية وغيرها ..



 

وقدم الأستاذ نزار بركة مقارنة  بين ما تحقق لفائدة الطبقة الشغيلة في عهد الحكومة التي ترأسها عباس الفاسي، والظلم الذي تعرضت له مع الحكومات التي جاءت بعدها، مشيرا إلى أن  حكومة الأستاذ عباس الفاسي  احترمت مأسسة الحوار الاجتماعي  في دورتين،  ووفرت جميع الشروط لإنجاح التفاوض الثلاثي، عبر تلبية الملف المطلبي للمركزيات النقابية وتحقيق نتائج ملموسة من خلال الزيادة في أجور الموظفين والمأجورين، وتوسيع الترقية الداخلية وإلغاء السلالم الصغرى والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والزيادة في التعويضات العائلية، وتحسين القدرة الشرائية عبر التخفيضات والإعفاءات الضريبية، والتحكم في الأسعار ودعم المواد الاستهلاكية بالرغم من ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، وغيرها من المكتسبات التي ترسمت في اتفاق 26 أبريل 2011 ، موضحا أن الحكومات الموالية عملت على العكس من سابقتها حيث جمدت الحوار الاجتماعي واتخذت العديد من الإجراءات السلبية التي تسببت في  الإضرار بالقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وللمواطنين على حد سواء، والأخطر من ذلك أنها تملصت من نتفيذ  العديد من البنود  المتضمنة في اتفاق 26 أبريل،  ومنها عدم تفعيل النقطة المتعلقة ب700 درهم الموجهة للموظفين العاملين في المناطق النائية، كما أنها لم تسهر على ضمان احترام القانون، حيث يوجد حوالي 45 في المائة من العمال الذين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور .

ودعا الأمين العام لحزي الاستقلال الحكومة إلى إصاف الطبقة الشغيلة والإسراع بإيجاد الحلول  للمشاكل التي تتخبط فيها، والتفاعل بشكل إيجابي مع الملف الطلبي للحركة النقابية وفي مقدمتها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وفتح حوار اجتماعي جدي، والوصول إلى اتفاق يرفع الضيم عن الطبقة الشغيلة وكافة المواطنين، مبرزا أن الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا تقتضي تحقيق تعاقد اجتماعي جديد  ينخرط في  النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك..