حصيلة عمل فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين خلال الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2021/2022

جاء تشكيل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقب النتائج التاريخية التي حصل عليها الاتحاد في إنتخابات مجلس المستشارين التي أجريت يوم 5 أكتوبر 2021، والتي بدورها كانت محصلة للنتائج التي ستظل خالدة في تاريخ هذه المنظمة النقابية العتيدة، والتي أسفرت عنها إنتخابات ممثلي المأجورين.

لذلك فإن أحد أهم مستجدات هذه الولاية التشريعية، هو إنظمام فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى مكونات مجلس المستشارين، وفي إطار هذه المكانة المرموقة التي إحتلها الاتحاد جاء إنتخاب الأخ الكاتب العام النعم ميارة رئيسا لمجلس المستشارين بأغلبية مطلقة لأعضائه، وفي جو ديمقراطي بهيج، عكس التقدير الذي تحظى بها نقابة الاتحاد العام لدى المكونات السياسية والنقابية والترابية والمهنية بالمجلس، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها زعيم نقابي رئاسة هذه الغرقة منذ إحداثها سنة 1997، وعلاوة على ذلك فقد مكن هذا الحضور المميز للفريق من شغل عضوية مكتب المجلس في شخص الأخ محمد سالم بنمسعود، والذي جرى إنتخابه محاسبا للمجلس طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.

لقد شكلت مناقشة البرنامج الحكومي أول فرصة كي يعلن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تواجده بالمجلس وعن مواقفه السياسية من البرنامج الحكومي، ومن مختلف التطورات العامة في بلادنا، وهكذا عبر الفريق في هذه اللحظة الدستورية والسياسية البالغة الأهمية عن إعتزازه بكسب بلادنا لتحدي تنظيم المسلسل الانتخابي رغم إكرهات الحالة الوبائية، كما أكد في مداخلته التي قدما رئيس الفريق السيد عبد اللطيف مستقيم، على إعتزازه بالإشادة الوطنية والدولية بهذا المسار الانتخابي، والذي تميز بالشفافية والنزاهة والمصداقية وأكد فرادة التجربة الديمقراطية بالمغرب.

وعلاوة على محطة مناقشة البرنامج الحكومي، كان فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حاضرا بقوة في مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وهو الحضور الذي جسدته التعديلات المهمة التي تقدم بها الفريق، والتي فاقت الخمسة عشر تعديلات (15)، كما جسده حضور السيدات المستشارات والسادة المستشارون أعضاء الفريق في مناقشة الميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، وقد تميز مسار مناقشة هذا المشروع بحضور جميع أعضاء الفريق وتدخلاتهم في جميع إجتماعات اللجان الدائمة، وهي التدخلات التي كانت فرصة للتعبير عن موقف الاتحاد من الأوضاع الإجتماعية وطرح الإشكاليات والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة.

وعلاوة على ذلك، تميزت محطة مناقشة مشروع القانون المالي باللقاء الدراسي المتميز الذي نظمه الفريق بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021، والذي إختير له كعنوان: "مشروع قانون المالية 2022 وانتظارات الشغيلة المغربية" والذي تميز بمشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة الجامعيين والذين تناولوا بالدرس والتحليل مختلف التدابير والإجراءات التي تظمنها مشروع قانون المالية سيما في علاقتها مع ما تظمنه من جهة البرنامج الحكومي، ومن جهة ثانية مع الوعود والالتزامات التي عبرت عنها الأحزاب المشكلة للحكومة في برامجها الإنتخابية.

ولقد كانت محطة مناقشة مشروع القانون المالية فرصة كذلك، لشروع الفريق في برنامج للتكوين المستمر حين تم تنظيم ورشتين تكوينيتين، تضمنت الأولى موضوع : "كيف نقرا مشروع قانون " أطرها الأستاذ عبد اللطيف الشطري أستاذ بكلية الحقوق أكدال الرباط، في حين تناولت الثانية موضوع: "الإطار النظري المرجعي المؤطر لقانون المالية"، أطرها الأستاذ جواد النوحي أستاذ المالية العمومية بذات الكلية، ولقد شكلت هاتين الحلقتين الدراسيتين فرصة للسادة أعضاء الفريق للوقوف عن كتب على المرجعيات الدستورية والقانونية والتنظيمية لإعداد ومناقشة مشروع قانون المالية.

وفي ذات الإطار المرتبط بالأداء التشريعي للفريق، واكب الفريق جميع المشاريع التي تمت مناقشتها والتصويت عليها سواء في اللجان الدائمة أو الجلسة العامة، وأغنى النقاش البرلماني حولها، سواء ما يرتبط بمشاريع القوانين التي نوقشت بلجنة العدل، أو المشروعين اللذين نوقشا بلجنة التعليم، أو المشاريع المرتبطة بالاتفاقيات الدولية التي عالجتها لجنة الخارجية، هذا إلى جانب تدخله بمناسبة مناقشة مشروع قانون التصفية بلجنة المالية وبالإضافة إلى ذلك وفي إطار إنفتاح وتنسيق الفريق مع مختلف الجامعات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حضر الفريق ممثلا بالسيدة المستشارة هناء بن خير أشغال الندوة التي نظمتها الجامعة الوطنية للصحة حول القانون الأساسي لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة، ويعكف حاليا الفريق على بلورة مخرجات تلك الندوة إلى مقترح قانون.

أما فيما يتعلق بالجانب الرقابي، فقد كان أداء الفريق جد متميز، ذلك أنه ورغم أنه فريق" حديث التكوين "، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفوية، التي تقدم بها الفريق 77 سؤالا، هم مختلف القضايا التي تشغل بال الشغيلة المغربية، كما طرح الفريق ثمانية عشر سؤالا كتابيا، لم يتوصل إلا بأجوبة خمسة منها.

ولقد ظلت جميع تعقيبات الفريق على أجوبة السادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الأسبوعية وفية لمواقف الاتحاد وقناعاته وعقيدته الراسخة المتمثلة في الدفاع الدائم والمستميت على الطبقة الشغيلة والوقوف إلى جانبها فيما تواجهه من تحديات إجتماعية فاقمت الجائحة من حدتها.

شدد الفريق خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 04 يناير 2022 والتي خصصت لموضوع "مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية" على وجوب العناية بشغيلة القطاع الفلاحي سواء العاملين في الوزارة أو في مختلف المؤسسات العمومية التابعة لها وإلتمس في ذات المداخلة التي قدمتها السيدة المستشارة فتيحة خورتال من السيد رئيس الحكومة، ومن وزير الفلاحة، توجيه المسؤولين عن تلك المؤسسات والمدراء المركزيين والجهويين إلى فتح الحوار الاجتماعي القطاعي مع الجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كما شدد الفريق في مداخلته على وجوب توفير كافة الشروط من أجل تأمين الظروف التي تعمل فيها العاملات والعاملون في الضيعات الفلاحية.

عملا بأحكام مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بتقييم السياسات العمومية، وطبقا لمداولات مكتب مجلس المستشارين قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة مكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية التي أختير لها موضوع الشباب، وفي هذا الإطار قرر الفريق إنتداب السيدة المستشارة هناء بن خير لعضوية هذه المجموعة ممثلة له.

لأن طلبات عقد اللجان الدائمة، لدراسة مواضع محددة تعد من أبرز آليات المراقبة البرلمانية، فقد تقدم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بطلبين، إستجابت الحكومة لأحدهما حيث عقدت لجنة التعليم بطلب من الفريق إجتماعا حضره السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ومدير مؤسسة أرشيف المغرب، تميز بمداخلتين أساسيتين للفريق، تناولت المداخلة الأولى التي قدمها للسيد المستشار عبد اللطيف مستقيم رئيس الفريق الأسباب التي دعت الفريق إلى تقديم هذا الطلب، فيحين قدمت السيدة المستشارة هناء بن خير مداخلة الفريق المركزية التي تناولت بالتحليل ، حالة الأرشيف الوطني وحصيلة عمل مؤسسة أرشيف المغرب.

وعلاوة على ذلك ساهم الفريق بمداخلة عميقة في مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2020 خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 20 دجنبر2021 ألقتها السيدة المستشارة سليمة زيداني، بالإضافة إلى أن فريقنا هو الوحيد الذي قدم مداخلة مكتوبة شملت جميع المحاور التي عالجها التقرير السنوي، فقد تضمنت مداخلة الفريق وإعمالا لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس بخصوص كيفية مناقشة هذا التقرير، العديد من التوصيات المهمة حول السياسة الجنائية وكذا سير النيابة العامة.

وعلاوة على ذلك حضر السادة أعضاء الفريق في جميع الأيام الدراسية والندوات التي نظمها مجلس المستشارين خلال هذه الدورة، وشاركوا بفعالية في مختلف النقاشات التي تخللتها، كما عقد الفريق مجموعة من اللقاءات وجلسات الإستماع مع العديد من الفعاليات النقابية، تم الاستماع فيها إلى مواقفها وآرائها واقتراحاتها بخصوص القضايا ذات الأولوية التي تشغل بال الطبقة الشغيلة.

وإلى جانب كل ذلك، فقد تميزت هذه الدورة بإنتظام الإجتماعات الأسبوعية للفريق التي يعقدها كل يوم ثلاثاء ،يتم فيها الوقوف على سير أشغال المجلس وما إستجد فيها من تطورات.

يظهر من كل ذلك، أن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كرس حضوره الوازن لأشغال المجلس، ودشن إنطلاقة متميزة وواعدة تنبأ بالمكانة المركزية التي غذا يحتلها ضمن مكونات مجلس المستشارين.