اختتم مجلس النواب يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري الدورة التشريعية الخريفية بحصيلة تشريعية إيجابية من حيث القوانين المصادق عليها والتي وصل عددها 31 قانونا.
وفي هذا الإطار سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه حرص على أن تكون مساهمته في هذه الدورة التشريعية ناجعة وفعالة، سواء من حيث حضوره الوازن في أشغال اللجان النيابية الدائمة أو الجلسات العامة، أو من حيث مناقشته الجادة للنصوص التشريعية، أو من حيث مواقفه البناءة من هذه النصوص التي تجسد بحق توجهات واختيارات الحزب ، أو من حيث المبادرات التشريعية التي تقدم بها الفريق والتي تعكس حرصه على ترجمة مبادئ الحزب وأفكاره وبلورة تطلعات وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم في معالجة قضاياهم اليومية وتحسين الترسانة القانونية المغربية التي أصبحت بعض مقتضياتها متجاوزة ولا تستجيب لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا تواكب متطلبات بناء دولة الحق والقانون وإقرار حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، ثقافة وسلوكا وممارسة، وذلك من خلال مساهمة الفريق في اغناء العمل التشريعي وممارسة مهامه الدستورية في هذا المجال بتقديم مقترحات قوانين قادرة على إعطاء دفعة قوية للإصلاح والتغيير عندما تقدم ب 24 مقترح قانون.
وأبرز الفريق الاستقلالي في ورقة أعدها حول حصيلة هذه الدورة أن الحكومة لا زالت تتعامل مع هذه المقترحات بشكل سلبي عندما لم تتفاعل معها بشكل إيجابي حتى تساهم في تجويد الترسانة القانونية المغربية وتجويدها ، حيث لم تتم المصادقة الا على مقترحين قانونين، منذ انطلاق الدخول البرلماني في 2016 ، احدهما تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يرمي الى تعديل المادة 9 من مدونة الشغل بهدف منع التمييز بين الاجراء على أساس المرض الى جانب السلالة ، اللون، الجنس، الإعاقة، الحالة الزوجية، العقيدة، الرأي السياسي ، الانتماء النقابي، الأصل الوطني، او الأصل الاجتماعي، الامر الذي يطرح إشكالية دور البرلمان كسلطة تشريعية في ممارسة العمل التشريعي على مستوى المبادرات التشريعية حتى لا يظل مجرد غرفة للتسجيل امام هيمنة الحكومة على النصوص التشريعية المصادق عليها لتبقى بالفعل المشرع الحقيقي في ظل هزالة مقترحات القوانين المصادقة عليها .
اما على مستوى ممارسته لمهمة المراقبة البرلمانية ،فقد حرص الفريق على استثمار جميع الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي، سواء بالنسبة للأسئلة الشفهية، العادية منها والآنية والمتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، حيث حرص الفريق الاستقلالي على إعمال هذه الآليات للتعبير عن انشغالات المواطنين وقضاياهم الوطنية والدفاع عنها ، عندما طرح 260 سؤالا شفهيا، تمت الإجابة على 60 منها فقط ، امام عقلنة الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية منها والشهرية، الأمر الذي يحول دون توسيع قاعدة المراقبة البرلمانية، سواء على مستوى الحصص المخصصة لكل فريق من الأسئلة الشفهية المبرمجة، أو من حيث المدة الزمنية المخصصة لهذه الجلسات، او من حيث غياب القطاعات الحكومية الوازنة عن هذه الجلسات بشكل أصبحت معه الظاهرة تزداد استفحالا وتؤدي الى التهرب من المراقبة البرلمانية. وقد تميزت الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، خلال هذه الدورة، بمواقف الفريق القوية من المواضيع المبرمجة، خاصة منها الجلسة الأخيرة المخصصة لاصلاح منظومة التربية والتكوين التي عرفت تدخلا مدويا لرئيس الفريق الأخ نور الدين مضيان دفاعا عن مبدأ مجانية التعليم باعتباره معركة الامس واليوم والغد وخطا أحمرا لا يمكن تجاوزه.
كما جعل الفريق من آلية الأسئلة الكتابية أداة لإثارة القضايا المحلية للمواطنين ومشاكلهم في اطار تجسيد سياسة القرب، حيث طرح الفريق خلال هذه الدورة التشريعية 314 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 62 منها فقط ، الامر الذي يؤكد أن الحكومة لازالت بعيدة عن التعامل الإيجابي مع الأسئلة الكتابية كآلية للمراقبة ، ضدا على احكام الدستور في الوقت الذي تعتبر فيه هذه الأسئلة المعبر الحقيقي عن مشاكل الساكنة محليا، إقليميا وجهويا مادامت الأسئلة الشفهية يجب أن تنصب على القضايا الوطنية .
وبالنظر لأهمية احاطة المجلس علما بالقضايا الطارئة كآلية ناجعة لمراقبة العمل الحكومي ، خاصة عندما يتعلق الامر بقضايا تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، فقد تقدم الفريق ب 13 طلبا للمساهمة في هذه الجلسة المخصصة لهذا الموضوع، ولكن الحكومة تعاملت بشكل سلبي مع هذه الطلبات عندما قبلت ثلاثة من هذه الطلبات فقط، الأمر الذي يحول دون الاستثمار الأمثل لهذه الآلية الرقابية لمواكبة وتتبع قضايا الوطن والمواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع تؤرق الحياة اليومية للساكنة.
وفي نفس السياق، حرص الفريق على تقوية الدور الرقابي للجان النيابية الدائمة، الى جانب مهمتها التشريعية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من طلبات اجتماعات اللجان المختصة وصلت طلبا ،10 لتدارس قضايا تشغل الرأي العام الوطني كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، مساهمة صندوق التجهيز الجماعي في التنمية المحلية، تطورات قضية الوحدة الترابية، اتفاقيات التبادل الحر، الاحداث التي يعرفها إقليم جرادة، وضعية المدارس العتيقة، الدعم الأجنبي للجمعيات وغيرها من القضايا المطروحة .
كما تقدم الفريق بطلبات للجان النيابية الدائمة للقيام بمهام استطلاعية مؤقتة للوقوف على مواضيع تهم المجتمع وانشطة القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية كما هو الشأن بالنسبة للكيفية التي يتم بها اختيار المستفيدين من المنح الجامعية من طرف مديرية التعاون والشراكة التابعة لقطاع التعليم العالي، الكيفية التي يتم بها تدبير دعم الدولة لمربي الأغنام والماعز والمعايير المعتمدة في توزيع هذا الدعم ، المجمع الشريف للفوسفاط وغيرها من مواضيع ذات الاهتمام المشترك .
واذا كانت دورة أكتوبر تخصص أساسا لمناقشة مشروع القانون المالي، فقد حرص الفريق، خلال هذه الدورة، على القيام بمناقشة عميقة لمشروع قانون المالية 2018 ، عندما نظم لقاء دراسيا في الموضوع أطره مجموعة من الباحثين والمختصين في الشأن الاقتصادي والمالي ليقف أعضاء الفريق عند مكامن القوة والضعف في هذه الميزانية التي اعتبرها الجميع تفتقد للمسة السياسية ولا ترقى لتطلعات وانتظارات المواطنين، فكانت مناقشة أعضاء الفريق لهذه الميزانية متسمة بالجدية والمسؤولية من خلال المواقف التي عبروا عنها على مستوى اللجان النيابية الدائمة أو على مستوى الجلسات العامة، لتتوج بتقديم تعديلات جوهرية على المشروع تجاوزت 25 تعديلا، وذلك من أجل اغنائه وتحسين مضامينه تم التعامل معها بشكل سلبي من طرف الحكومة وأغلبيتها العددية كما عبر عن ذلك الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق في تدخله العام باسم الفريق ، فكان بحق تدخلا معبرا عن مواقف الحزب وتوجهاته واختياراته وتطلعات مواطنين وانتظاراتهم وانشغالاتهم وطرح البديل المتمثل في بناء مجتمع تعادل تسوده المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات العيش الكريم.
وفي إطار لقاءاته التواصلية والتأطيرية ، حرص الفريق على تنظيم لقاءات دراسية وندوات فكرية وموائد مستديرة ، بما فيها اللقاء الدراسي حول مشروع قانون المالية 2018 ، مشروع القانون المتعلق بإعادة التنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، تأهيل النقل الطرقي : أي استراتيجية لأي آفاق؟
كما عقد الأخ رئيس الفريق بمعية أعضاء الفريق مختصين ومهتمين عدة لقاءات واجتماعات مع المواطنين أفرادا وجماعات ومنظمات المجتمع المدني وهيآت مهنية للتداول في القضايا المطروحة والبحث عن السبل الكفيلة لمعالجتها وبلورتها في العمل النيابي سواء على مستوى التشريع او المراقبة البرلمانية او الاتصال المباشر مع القطاعات الحكومية المعنية.
وسيظل الفريق الاستقلالي كواجهة نضالية لحزب الاستقلال، حريصا على ممارسة مهامه النيابية بكل مسؤولية لإغناء العمل البرلماني وتحسين أدائه وتطويره، لما فيه تقوية الممارسة البرلمانية وتعزيز المسار الديمقراطي وخدمة قضايا الوطن والمواطنين.
وفي هذا الإطار سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه حرص على أن تكون مساهمته في هذه الدورة التشريعية ناجعة وفعالة، سواء من حيث حضوره الوازن في أشغال اللجان النيابية الدائمة أو الجلسات العامة، أو من حيث مناقشته الجادة للنصوص التشريعية، أو من حيث مواقفه البناءة من هذه النصوص التي تجسد بحق توجهات واختيارات الحزب ، أو من حيث المبادرات التشريعية التي تقدم بها الفريق والتي تعكس حرصه على ترجمة مبادئ الحزب وأفكاره وبلورة تطلعات وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم في معالجة قضاياهم اليومية وتحسين الترسانة القانونية المغربية التي أصبحت بعض مقتضياتها متجاوزة ولا تستجيب لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا تواكب متطلبات بناء دولة الحق والقانون وإقرار حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، ثقافة وسلوكا وممارسة، وذلك من خلال مساهمة الفريق في اغناء العمل التشريعي وممارسة مهامه الدستورية في هذا المجال بتقديم مقترحات قوانين قادرة على إعطاء دفعة قوية للإصلاح والتغيير عندما تقدم ب 24 مقترح قانون.
وأبرز الفريق الاستقلالي في ورقة أعدها حول حصيلة هذه الدورة أن الحكومة لا زالت تتعامل مع هذه المقترحات بشكل سلبي عندما لم تتفاعل معها بشكل إيجابي حتى تساهم في تجويد الترسانة القانونية المغربية وتجويدها ، حيث لم تتم المصادقة الا على مقترحين قانونين، منذ انطلاق الدخول البرلماني في 2016 ، احدهما تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يرمي الى تعديل المادة 9 من مدونة الشغل بهدف منع التمييز بين الاجراء على أساس المرض الى جانب السلالة ، اللون، الجنس، الإعاقة، الحالة الزوجية، العقيدة، الرأي السياسي ، الانتماء النقابي، الأصل الوطني، او الأصل الاجتماعي، الامر الذي يطرح إشكالية دور البرلمان كسلطة تشريعية في ممارسة العمل التشريعي على مستوى المبادرات التشريعية حتى لا يظل مجرد غرفة للتسجيل امام هيمنة الحكومة على النصوص التشريعية المصادق عليها لتبقى بالفعل المشرع الحقيقي في ظل هزالة مقترحات القوانين المصادقة عليها .
اما على مستوى ممارسته لمهمة المراقبة البرلمانية ،فقد حرص الفريق على استثمار جميع الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي، سواء بالنسبة للأسئلة الشفهية، العادية منها والآنية والمتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، حيث حرص الفريق الاستقلالي على إعمال هذه الآليات للتعبير عن انشغالات المواطنين وقضاياهم الوطنية والدفاع عنها ، عندما طرح 260 سؤالا شفهيا، تمت الإجابة على 60 منها فقط ، امام عقلنة الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية منها والشهرية، الأمر الذي يحول دون توسيع قاعدة المراقبة البرلمانية، سواء على مستوى الحصص المخصصة لكل فريق من الأسئلة الشفهية المبرمجة، أو من حيث المدة الزمنية المخصصة لهذه الجلسات، او من حيث غياب القطاعات الحكومية الوازنة عن هذه الجلسات بشكل أصبحت معه الظاهرة تزداد استفحالا وتؤدي الى التهرب من المراقبة البرلمانية. وقد تميزت الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، خلال هذه الدورة، بمواقف الفريق القوية من المواضيع المبرمجة، خاصة منها الجلسة الأخيرة المخصصة لاصلاح منظومة التربية والتكوين التي عرفت تدخلا مدويا لرئيس الفريق الأخ نور الدين مضيان دفاعا عن مبدأ مجانية التعليم باعتباره معركة الامس واليوم والغد وخطا أحمرا لا يمكن تجاوزه.
كما جعل الفريق من آلية الأسئلة الكتابية أداة لإثارة القضايا المحلية للمواطنين ومشاكلهم في اطار تجسيد سياسة القرب، حيث طرح الفريق خلال هذه الدورة التشريعية 314 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 62 منها فقط ، الامر الذي يؤكد أن الحكومة لازالت بعيدة عن التعامل الإيجابي مع الأسئلة الكتابية كآلية للمراقبة ، ضدا على احكام الدستور في الوقت الذي تعتبر فيه هذه الأسئلة المعبر الحقيقي عن مشاكل الساكنة محليا، إقليميا وجهويا مادامت الأسئلة الشفهية يجب أن تنصب على القضايا الوطنية .
وبالنظر لأهمية احاطة المجلس علما بالقضايا الطارئة كآلية ناجعة لمراقبة العمل الحكومي ، خاصة عندما يتعلق الامر بقضايا تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، فقد تقدم الفريق ب 13 طلبا للمساهمة في هذه الجلسة المخصصة لهذا الموضوع، ولكن الحكومة تعاملت بشكل سلبي مع هذه الطلبات عندما قبلت ثلاثة من هذه الطلبات فقط، الأمر الذي يحول دون الاستثمار الأمثل لهذه الآلية الرقابية لمواكبة وتتبع قضايا الوطن والمواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع تؤرق الحياة اليومية للساكنة.
وفي نفس السياق، حرص الفريق على تقوية الدور الرقابي للجان النيابية الدائمة، الى جانب مهمتها التشريعية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من طلبات اجتماعات اللجان المختصة وصلت طلبا ،10 لتدارس قضايا تشغل الرأي العام الوطني كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، مساهمة صندوق التجهيز الجماعي في التنمية المحلية، تطورات قضية الوحدة الترابية، اتفاقيات التبادل الحر، الاحداث التي يعرفها إقليم جرادة، وضعية المدارس العتيقة، الدعم الأجنبي للجمعيات وغيرها من القضايا المطروحة .
كما تقدم الفريق بطلبات للجان النيابية الدائمة للقيام بمهام استطلاعية مؤقتة للوقوف على مواضيع تهم المجتمع وانشطة القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية كما هو الشأن بالنسبة للكيفية التي يتم بها اختيار المستفيدين من المنح الجامعية من طرف مديرية التعاون والشراكة التابعة لقطاع التعليم العالي، الكيفية التي يتم بها تدبير دعم الدولة لمربي الأغنام والماعز والمعايير المعتمدة في توزيع هذا الدعم ، المجمع الشريف للفوسفاط وغيرها من مواضيع ذات الاهتمام المشترك .
واذا كانت دورة أكتوبر تخصص أساسا لمناقشة مشروع القانون المالي، فقد حرص الفريق، خلال هذه الدورة، على القيام بمناقشة عميقة لمشروع قانون المالية 2018 ، عندما نظم لقاء دراسيا في الموضوع أطره مجموعة من الباحثين والمختصين في الشأن الاقتصادي والمالي ليقف أعضاء الفريق عند مكامن القوة والضعف في هذه الميزانية التي اعتبرها الجميع تفتقد للمسة السياسية ولا ترقى لتطلعات وانتظارات المواطنين، فكانت مناقشة أعضاء الفريق لهذه الميزانية متسمة بالجدية والمسؤولية من خلال المواقف التي عبروا عنها على مستوى اللجان النيابية الدائمة أو على مستوى الجلسات العامة، لتتوج بتقديم تعديلات جوهرية على المشروع تجاوزت 25 تعديلا، وذلك من أجل اغنائه وتحسين مضامينه تم التعامل معها بشكل سلبي من طرف الحكومة وأغلبيتها العددية كما عبر عن ذلك الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق في تدخله العام باسم الفريق ، فكان بحق تدخلا معبرا عن مواقف الحزب وتوجهاته واختياراته وتطلعات مواطنين وانتظاراتهم وانشغالاتهم وطرح البديل المتمثل في بناء مجتمع تعادل تسوده المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات العيش الكريم.
وفي إطار لقاءاته التواصلية والتأطيرية ، حرص الفريق على تنظيم لقاءات دراسية وندوات فكرية وموائد مستديرة ، بما فيها اللقاء الدراسي حول مشروع قانون المالية 2018 ، مشروع القانون المتعلق بإعادة التنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، تأهيل النقل الطرقي : أي استراتيجية لأي آفاق؟
كما عقد الأخ رئيس الفريق بمعية أعضاء الفريق مختصين ومهتمين عدة لقاءات واجتماعات مع المواطنين أفرادا وجماعات ومنظمات المجتمع المدني وهيآت مهنية للتداول في القضايا المطروحة والبحث عن السبل الكفيلة لمعالجتها وبلورتها في العمل النيابي سواء على مستوى التشريع او المراقبة البرلمانية او الاتصال المباشر مع القطاعات الحكومية المعنية.
وسيظل الفريق الاستقلالي كواجهة نضالية لحزب الاستقلال، حريصا على ممارسة مهامه النيابية بكل مسؤولية لإغناء العمل البرلماني وتحسين أدائه وتطويره، لما فيه تقوية الممارسة البرلمانية وتعزيز المسار الديمقراطي وخدمة قضايا الوطن والمواطنين.